سليمان الحربش: لا علاقة لمكتب ألمانيا بمخالفات فواتير العلاج بالخارج

نفى رئيس المكتب الصحي في ألمانيا الدكتور سليمان الحربش وجود علاقة للمكتب الصحي، من قريب أو من بعيد، بما نشر وذكر عن وجود مخالفات في فواتير علاج قدمت لإدارة العلاج بالخارج من قبل بعض المرضى.

وقال الحربش، في تصريح صحافي، ان «جميع الفواتير بالنسبة للمكتب الصحي يتم تدقيقها ومراجعتها حسب القوانين الالمانية من قبل فريق من المحاسبين، قبل اعتماد صرفها للمستشفيات، والمكتب الصحي لا علاقة له بأي فواتير تقدم للوزارة مباشرة من قبل المرضى ان وجد مثل هذا الشيء».

وأشار الى أن «المكتب الصحي بالمانيا، وبفضل تدقيق الفواتير وإعادة مراجعتها، عمل على توفير وإعادة مبالغ بعشرات الملايين تم توثيقها، وحظينا باشادة ديوان المحاسبة في هذا الجانب. وكمقارنة باعداد المرضى وبفضل تطبيق مراجعة الفواتير وتدقيقها حسب القوانين الالمانية المنظمة، وخصم اي زيادات، حققنا وفراً كبيراً جعل العلاج بالمانيا الأقل كلفة للوزارة على الاطلاق، مقارنة بالجهات العلاجية الأخرى».

وأكد ان «المكتب الصحي نجح في استعادة مبالغ هائلة مباشرة للمكتب وللدولة عن طريق تطبيق استرجاع الضرائب، واللجوء للقضاء ضد الجهات المخالفة، كما حدث في قضية مستشفيات كاريتاس ومانهايم وغيرهما. وان هذه الانجازات أفخر بها كرئيس للمكتب الصحي وهدفي من خلالها كان تقديم نموذج للحفاظ على المال العام مع زيادة جودة الخدمة».

ولفت الحربش الى ان «المكتب الصحي نجح خلال العام المنصرم بتقديم الرعاية الصحية بكبرى المستشفيات والمصحات لما يقارب خمسة آلاف مريض ومريضة، في تحدٍ شبه مستحيل نجحنا بتجاوزه رغم صعوبته الشديدة، من خلال فريق عمل كرّس كل جهده ووقته وموارده لأداء أمانته رغم التحديات». وأضاف «لا أدل على الانجازات الكبيرة التي تحققت، وكان لها صدى واسع عند الجميع، من أن المانيا كوجهة علاج لم تكن مفضلة وغير جاذبة للمرضى الكويتيين في بداية تولينا المكتب الصحي أوائل العام 2010، بعدد مرضى لا يتجاوز 50 مريضاً، وان المستشفيات التي كانت تقبل مرضانا ولا تقدم لهم أي خدمات تذكر، كانت لا تزيد على أصابع اليد. فأصبحت الان الوجهة الاولى لطالبي العلاج في الخارج بأعداد تزيد على ألفي مريض ومريضة، كمعدل حالي للاعداد، فضلا عن أكثر من 100 مستشفى ومصح ترتبط بعقود مع المكتب الصحي، من كبريات المستشفيات والمصحات تقدم خدمات مجانية لمواطنينا من ترجمة ونقل وغيرهما».

وأضاف «في ظل هذه الخدمة والانجازات، التي اكد عليها القضاء الالماني بتسويات عديدة جاءت لصالحنا، وأكدت عليها كذلك الجهات الرقابية الكويتية المنصفة كديوان المحاسبة، لا نقبل بأي ربط على الاطلاق بما يتم تداوله عن مخالفات لا علاقة للمكتب بأي شكل من الاشكال بها لا من قريب ولا من بعيد».