«حدس»: معيب دستورياً وقانونياً وقيمياً تعديل قانون الانتخابات

رأت الحركة الدستورية الإسلامية أن التعديل القانوني على قانون الانتخابات الذي صدر أخيرا من مجلس الأمة معيب دستوريا وقانونيا وقيميا، مبينة أن «الشعب الكويتي فوجئ بتعديل قانون الانتخابات الذي اصدره مجلس الامه الحالي بشكل مستعجل ومسيء للمسيرة البرلمانية، والذي نص على منع الانتخاب والترشيح لمن دين قضائيا في مسائل الاساءة للذات الإلهية والانبياء والأمير، وقد قوبل هذا التعديل القانوني برفض شعبي باعتبار عدم دستوريته ومخالفته للديموقراطية حيث يحمل في طياته سعي مستنكر للحيلوله دون ترشح شخصيات ورموز وطنية في اي انتخابات مقبلة».

وقالت الحركة الدستورية الإسلامية، في بيان صحافي، «لقد رسخ الدستور الكويتي مبادئ الديموقراطية من خلال مبادئ واحكام ثابتة دعا فيها الى تعزيز المشاركة في الحكم من خلال آليات الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة وأحاط الدستور تلك الحقوق بضمانات عديدة لمنع تفرد السلطة التنفيذية بالحكم او سوء استعمال السلطة المتاحة لاعضاء مجلس الامة حماية للمكتسبات الدستورية والشعبية والتي يعد تجاوزها اختراقا جسيما للدستور وللمسار الديموقراطي».

وجددت بأن «هذا القانون معيب دستوريا وقانونيا وقيميا لاعتبارات عديدة، ومنها مخالفته للدستور الذي حدد آلية الانتخاب والترشح دون وضع الموانع التي تحرم من هذه الحقوق باعتبار ان المخالفات والجرائم الاخرى لها عقوبات محددة في التشريعات الجزائية ليس منها منع الترشح والانتخاب حماية للحق الدستوري بالمشاركة الشعبية، كما ان التعديل القانوني خالف الدستور والقانون في إطار شموله لقضايا الاساءة السابقة وهو ما يخالف مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليها دستوريا وقانونيا»، مبينة أن «التعديل متجاوز للدستور لافتقاده صفتي العمومية والتجرد التي يجب توفرها في اي تشريع يصدر حيث يسعى لحرمان فئة محددة اغلبهم من اطراف المعارضة الإصلاحية، وهو ما يعد تصرف خارج إطار التشريعات السليمة والحكيمة والصحيحة».

واشارت الى ان «التشريع الصادر يعد مخافة صريحة وصارخة لمواثيق حقوق الانسان التي انضمت لها الكويت وتراجع مذموم في سجل الحريات العامة وحقوق الانسان محليا ودوليا»، مبينة أن «إقرار االتعديل القانوني في زمن قياسي يثير الشبهات حول ما يراد لمؤسسة البرلمان، وما يحاك من أجل التأثير على مخرجات العملية الانتخابية المقبلة، وفيه كذلك ما ينذر بانحدار مقاصد النواب التي شابها الانتقائية والاصطياد بالماء العكر وخلط الأوراق وعزل الآخر».

واضافت ان «هرولة أعضاء مجلس الأمة نحو اقرار مثل هذا القانون لهو دليل قاطع على تيقن النواب من شعبية المعارضة الواسعة ونجاحهم في اي استحقاق انتخابي قادم مما دفع المؤيد الى إقرار هذا القانون الانتقائي المرفوض شعبيا»، مشيرة الى ان «العنوان الصـريح لهذا القانون هو ان البرلمان ومعه الحكومة خطو خطوات نحو تكريس الدولة الشمولية التي تمنع الرأي الآخر من المشاركة في الانتخابات وتسعى لتعزيز الصوت والرأي الواحد».

وبينت أن «مثل هذه التشـريعات المسيئة للمسيرة الديموقراطية من شأنها زيادة النقمة الشعبية وزعزعة الاستقرار المجتمعي الذي تزيد حدته بالإقصاء ويتراجع بالاحتواء وتعزيز المشاركة الشعبية».

وناشدت الحركة الدستورية الاسلامية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد استخدام حقه الدستوري برفض القانون المسيء للدستور وللديموقراطية الكويتية، داعية التيارات السياسية والنخب الناشطة والشخصيات الوطنية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والروابط الطلابية للتحرك دستوريا وسياسيا واجتماعيا لرفض هذا القانون والمطالبة بإلغائه التزاما بالدستور وحفاظا على المكتسبات الشعبية.