غبقة «حدس»... خيمة انتخابية مبكِّرة

بمحركاتها الانتخابية وقواعدها السياسية، فتحت الحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، أذرعها لاحتضان اللقاء السنوي في الغبقة الرمضانية الذي استضافه ديوان النائب السابق الدكتور ناصر الصانع في أجواء أشبه بالانتخابات.

الحضور الكبير من مختلف القوى السياسية، لم تغب عنه أحاديث «النزول» لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، تارة في مزاح وضحكات عالية، وأخرى في تصريحات «رمادية». وفيما لم تشأ الحركة ان تعلن عن أسماء اعضاء القائمة الانتخابية، دفعت ببعض الوجوه الجديدة من ابنائها لتعزيز حضورهم، تمهيدا لاعتمادهم لخوض الانتخابات المقبلة من قبل جمعيتها العمومية.

اللقاء الرمضاني جمع الأطراف، فالحكومة بعث رئيسها بوكيه ورد ضخما وضعته في مقدمة الديوان، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي حضر بابتسامته وديبلوماسيته، عبر عن سعادته بالتواصل في شهر رمضان المبارك.

وقال الغانم «هي من العادات والتقاليد التي جبل عليها أبناء الشعب الكويتي في الزيارات الودية وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الكريم، نسأل الله تعالى أن يديمها على الجميع».

من جانبه، أكد امين الحركة الدستورية محمد العليم مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلا «شرحنا اكثر من مرة لماذا قررنا المشاركة واسبابها ومبدأنا واضح لاشك في ذلك، ولماذا قاطعنا ولماذا شاركنا»، معتبرا «المرحلة الحالية والمقبلة متطلبة ومستحقة المشاركة النيابية، وذلك لظروف البلد والأوضاع التي يمر بها، فالمشاركة سمة ووسيلة مستحقة حسب وجهتنا كحركة دستورية، وهناك اطراف من الاخوة والزملاء وبعض التيارات ايضا في هذا التوجه، حقيقة نتمنى ان نتكاتف سواء مشاركين او مقاطعين».

وقال «لم نحدد اسماء الاشخاص الذين سيخوضون المنافسة البرلمانية في الحركة، ومازال هناك مداولات وستعرض على الجمعيات العمومية وهي ترشح الأسماء وتصوت ايضا».

من جهته، قال النائب السابق اسامة الشاهين «للأسف الشديد في مثل هذه الأجواء الروحانية تقع احداث مؤسفة لاخواننا في سورية والعراق واليمن وغيرهما من بلاد المسلمين، على يد مليشيات طائفية مدعومة علنا من ايران، وتعيث في الأرض فسادا، وتقترف جرائم دموية بوحشية غير مسبوقة لم نظنها موجودة في صدور وقلوب اي بشر في عالمنا المعاصر، ولكن للأسف تكشفت في سورية والعراق وغيرهما بدموية بشعة تزعج كل من ينظر اليها ومن يراقبها وخرجت كثيرا عن المألوف».

واضاف «اذا كانت الحروب والعدوان بشكل عام محرمة ومجرمة، فبلا شك هذه الأفعال وحشية ودموية اكثر حرمة واكثر رفضا منا، ونأمل من المجتمع الدولي ان يتحرك، وهو للأسف الشديد صامت ويشارك بصمته وتواطئه بالأعمال الأرهابية للأسف الشديد وعلينا كدول الخليج ايضا الا ننتظر المجتمع الدولي ولكن نبادر نحن ايضا بالتحرك فرأينا كيف ان المجرم سليماني وهو مسؤول ايراني رسمي والآن اصبح مستشارا حكوميا للحكومة العراقية وبكل وقاحة يهدد البحرين ودول الخليج بعواقب سيئة للأمور بسبب تصديهم للمشروع الإيراني التوسعي، فهذا يقتضي منا عدم انتظار النجدة الدولية او الأميركية فهي لم تعد موجودة بكل اسف وعلينا كدول الخليج ان نبادر بالتوحد والتضامن في ما بيننا وتحقيق اواصر التصالح والتعاون مع القبائل العربية والتيارات التي تمثل العمود الفقري لأنظمة الحكم بالمنطقة والشعوب ودول المنطقة كذلك».

وعبر الشاهين عن صدمته لارتفاع بعض الأصوات التي تنادي برفع السلاح بوجه الحكومة البحرينية، قائلا «هذا ان حدث فعلا فهو صدمة كبيرة حقيقية، فكيف لكويتي ان يدعو لأعمال ارهابية وعدوانية في دولة شقيقة مثل البحرين، فالبحرين هي كما اقول دائما هي الكويت الجنوبية والكويت هي البحرين الشمالية. فنحن كيان واحد ونعاني من عمليات ارهابية وعصابات طائفية واحدة، ونأمل ان نتخلص منها كي تعود شعوب المنطقة لتعيش كما كانت بسلام سنة وشيعة بدواً وحضراً من دون هذا التدخل الأجنبي الذي يريد بنا شراً جميعا حكاماً ومحكومين، ولا هدف له الا الدمار للمنطقة للأسف الشديد».

من جانبه، قال النائب السابق فلاح الصواغ عن خوض الانتخابات المقبلة «انا جزء من الحركة الدستورية واحترم قرارها واحترم رأيها وهذا هو ما وصل فيه الأغلبية في الحركة الدستورية، لكن انا شخصيا لم اقرر، وباقي سنة على الانتخابات، والله يكتب فيه الخير، نحن ملتزمون بقرار سابق ومبدأ سابق».

وتابع «مازلت ارى ان الحديث عن خوض الانتخابات مبكر جدا، ولكن في السنة المقبلة لعل وعسى ان تتغير الأحوال، ولكني لا أزال ملتزم بقراري السابق».

من جانبه قال النائب السابق الدكتور ناصر الصانع «يحتضن ديواننا سنويا غبقة الحركة الدستورية الإسلامية التي يحتشد بها ضيوفنا من كل مختلف مناطق الكويت في تجمع يعكس المحبة والألفة بين أبناء الشعب الكويتي».

وأمل الصانع من الله أن يديم نعمة الأمن والأمان ويعزز روح الأخوة بين المواطنين وأن نذكر نعم الله الكثيرة أولها نعمة الأمن والاستقرار في أقليم غير مستقر وهذا لا يعني أن ننسى الأرواح التي تزهق والأعراض التي تنتهك وأزمة اللاجئين وندعو لهم في الشهر الفضيل.

وأكد الصانع أن «الحركة الدستورية أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة والساحة مفتوحة للجميع وهذه ديموقراطية ومن يرد أن يقاطع فليقاطع،لافتا إلى أن الأمر مبكر للحديث عن الانتخابات، وباقي سنة ونسأل الله أن تكون مشاركة أكثر جماعية ومثمرة. سمعنا كثيرا من الأسماء التي تنوي خوض الانتخابات المقبلة والأمر فيه متسع من الوقت للإعلان عن موقفهم».

من جانبه قال النائب السابق خالد شخير «نبارك للجميع حلول شهر رمضان المبارك وحضورنا لليوم يأتي للتواصل والمشاركة مع أعضاء الحركة الدستورية الإسلامية في أيام رمضان ونلتقي مع جميع المشارب السياسية المختلفة».

ونفى شخير خوض النائبين السابقين عضوي التكتل الشعبي محمد الخليفة وعلي الدقباسي الانتخابات المقبلة، وموقفنا مازال في عدم المشاركة ولن يتم تدارس الموقف الإ بعد خروج الأمين العام لكتلة العمل الشعبي مسلم البراك من السجن.

من جانبه أكد النائب السابق مبارك الدويلة ان الحركة الدستورية لم تحدد ولم تناقش حتى الآن أسماء المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا ان هذه التفاصيل سيعلن عنها لاحقا.

وأضاف الدويلة ان «قرار مقاطعة الحركة للانتخابات السابقة كان موقفا سياسيا اتخذ في فترة كنا نرى وجوبه وضرورته، وبعد فترة تغيرت الظروف السياسية والدستورية أيضا، وأصبح الصوت الواحد دستوريا اتخذنا قرارا بالمشاركة»، مشيرا الى «المقاطعة أدت مهامها ومتطلباتها في وقتها، واننا وصلنا مرحلة جديدة تتطلب المشاركة، واتخذنا هذا الموقف لأن البلد يحتاج منا هذه المشاركة، خصوصا اننا نعتقد ان عدم المشاركة سيجعل هذه الاوساط السيئة والانحدار الشديد في مجالات الحياة في الكويت تزداد سوءا».

وعن مطالبات بعض السياسيين باعتذار الحركة عما قيل بحق المشاركين في الانتخابات السابقة، اكد الدويلة ان «من أخطأنا بحقه يجب علينا الاعتذار له، لكننا نعتقد اننا لم نخطئ بحق أحد سواء الكويت او الشعب الكويتي او القوى السياسية الأخرى، وكل ما قمنا به هو اتخاذ موقف سياسي عن قناعة في وقتها، وكان واجب اتخاذه وفق هذه القناعة ولم نشتم او نخون أحدا».

وتابع، «الآن تغيرت الظروف واتخذنا موقفا سياسيا آخر، فالمواقف تتبدل حسب المعطيات، لذا اعتقد انه لا يجب ان نعتذر لأي أحد مع احترامنا لجميع الآراء».

وعن توقعاته للانتخابات القادمة، قال الدويلة «اعتقد ان الصوت الواحد سيكون تأثيره واضحا في هذه الانتخابات، لكن نسبة المشاكة ستزداد والمقاطعة ستقل، وشخصيا اتوقع مشاركة جميع القوى السياسية وستقتصر المقاطعة على بعض الرموز السياسية، والانتخابات المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا في المعادلة السياسية وستحوز المعارضة على مقاعد تتراوح بين 15 إلى 20 مقعدا».

من جانبه، قال المحامي محمد الدلال ان «هذه المناسبة فرصة بأن ترسل الحركة الدستورية الإسلامية رسالة إيجابية وتمد يدها للجميع من أجل الإصلاح السياسي ومواجهة الفساد، ومن أجل وضع أفضل للبلد، وأن تكون هناك مصالحة في العمل السياسي في الفترة المقبلة من خلال إطلاق سراح سجناء الرأي وإعادة الجناسي لمن سحبت منهم، وهي فرصة لدعوة الجميع إلى ضرورة وجود مشروع توافقي إصلاحي للمرحلة المقبلة».

وأضاف الدلال، «الشعب الكويتي تجاوز موضوع مطالبتنا بالاعتذار، فالأغلبية الكبرى من الشعب الكويتي تتجه للمشاركة في الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ان الفترة السابقة كانت هناك اجتهادات سلبية وإيجابية سواء ممن شارك او قاطع، وبالتالي فإن هذه الاجتهادات يجب استثمارها في المرحلة المقبلة»، مؤكدا ان «من يطالب بالاعتذار يضع العصا في الدولاب، لأن الشعب الكويتي الآن يريد إعادة التوازن ويبحث عن كيفية إعادة مجلس الأمة إلى مكانته وقوته، وكيف يمكن تفعيل التنمية المتراجعة، وكيف نوقف الهدر في المال العام، ومعالجة الإشكالية في العجز الحاصل في الميزانية، وغيرها من القضايا المهمة، موضحا اننا نحترم الأصوات التي تطالبنا بالاعتذار لكننا نعتقد أنه ليس لها أثر في المجتمع الكويتي».