«الإدارية» تلزم أمانة «الأمة» تعيين باحث قانوني

ألزمت المحكمة الإدارية الأمانة العامة لمجلس الأمة بتعيين مواطن باحثاً قانونياً وألغت قرار استبعادة لاستيفائه الشروط المطلوبة للتعيين. وكان المواطن تقدم الى وظيفة باحث قانوني بعد اعلان الأمانة العامة لمجلس الأمة عن حاجتها لباحثين قانونيين ولكن تم رفض طلبه لعدم استيفائه للشروط الواجب توافرها للقبول بحسب الرد الذي تلقاه من الأمانة ما دفعه إلى التظلم على قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية. واعتبر دفاع المتهم في مرافعته أمام المحكمة الإدارية ان قرار الغاء استبعاد موكله جاء بإنصاف من المحكمة الإدارية، كونه مستوفياً لجميع الشروط التي وردت في اعلان التوظيف.