اللواء بن مزينة لـ «الراي»: لا وجود لشخصية إماراتية في قضية سوزان تميم

|دبي - من ليلى يكن|
أكد نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر بن مزينة أنه لا يوجد أي شخصية إماراتية في قضية الفنانة المغدورة سوزان تميم مبددا أي شكوك أو تلميحات في وسائل الإعلام حول ضلوع شخصية إماراتية في القضية حسبما تشير جهات قانونية_ وإعلامية بأن هناك مفاجآت عند المحاكمة (...).
وقال بن مزينة في تصريح خاص لـ «الراي»: «ليس هناك أي شخص إماراتي على أي مستوى وهو كلام يقين لا يدع مجالاً للشك ولا يهمنا أي تصريحات أو فرقعات إعلامية بهذا الصدد».
وقال المزينة على هامش الأمسية الرمضانية التي حضرها في نادي دبي للصحافة أول من أمس «ان الادانة تنحصر في المتهم محسن السكري وهي ثابتة بالأدلة القاطعة ولا يعتقد بوجود أي مفاجآت في سير القضية حسبما تشير وسائل الإعلام وتصريحات بعض المحامين الذين يحاولون الحصول على الشهرة والضجة الإعلامية لا أكثر وتلفيق كلام لا أساس له من الصحة».
وحول تواتر أنباء عن تورط بطل العالم في الكيك بوكسينغ العراقي رياض العزاوي في مقتل تميم أكد اللواء بن مزينة «ان دبي أنهت تحقيقاتها وتوصلت إلى الجاني بالأدلة والقرائن ولم يتضح تورط رياض العزاوي في القضية وهي قضية منتهية ومكتملة الملف وقد تم تسليمها للسلطات المصرية».
وعن قضية اطار الصورة التي تحوي الكوكايين والتي يدعي السكري أنه قدم لها الهدية دون أن يقوم بقتلها قال بن مزينة «نحن لم نعثر على الكوكايين وهناك اطار للصور لا يعني شيئاً».
وحول معرفة الجاني السكري عن قضية ارسال شركة العقارات هدية إلى تميم وهي السبب الذي دفعها لأن تفتح الباب للسكري الذي بادرها بطعنات قاتلة ونحرها عند الرقبة ما أدى إلى وفاتها بدقائق قليلة.
قال بن مزينة «لا علم لنا بالمعلومات التي حصل عليها السكري والتي ساعدته في مهمته البشعة ليلعب دور مبعوث الشركة العقارية التي يحمل لها أوراق العقار مرفقاً بهدية (...)».
يذكر ان الفنانة اللبنانية سوزان تميم قد لقيت مصرعها في 28 من شهر يوليو الماضي في شقتها في دبي بعد قدومها إلى دبي بنحو أسبوع.
وحول ما إذا كانت تميم قد طلبت حماية حين لجوئها إلى دبي خصوصا انها قد تلقت تهديدات قبل ذلك قال بن مزينة: «حسبما علمنا فقد اتصلت بمحام في الامارات وأحاطته بأنها تتلقى تهديدات فطلب منها ابلاغ الشرطة ولكن تميم تقاعست في الاتصال بالشرطة نظراً لعدم وجود جواز سفرها حيث كانت تطلب فيزا من القنصلية الاسبانية وآثرت أن تتريث حتى تستعيد جواز سفرها باعتباره ضروريا حين الابلاغ عن التهديدات حسبما كانت تظن...!».
وحول امكانية تبرئة المتهمين في مصر وتغيير اعترافات المتهمين لتغيير سير القضية وهل يمكن لدبي إعادة التدخل. قال اللواء بن مزينة «إن تغيير أقوالهم لا يعني شيئاً حيث الكثير من الحوادث لا يتم الاقرار بها من خلال اعترافات شفهية وتكفي الأدلة الدامغة». وقال: «نحن قدمنا أدلتنا الثابتة وننتظر ما يثار في المحكمة وكلنا ثقة بالقضاء المصري».
وأعرب بن مزينة «احب ان اطمئن الجميع باننا قدمنا ادلة دامغة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال ولا يمكن طمسها من خلال أي دعم قوي مهما كان مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك بان السلطات المصرية كانت لديها الادلة الكافية لتوقيف المتهمين وادانتهم على ذمة القضية».
واضاف بان «شرطة دبي حددت الجانب دون نسبة خطأ لانها دعمت ادلتها ببصمات وDNA والقضية منظورة حاليا امام القضاء المصري ولا يحق لنا التدخل الان حيث ينبغي احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين من حيث عدم تسليم رعايا الدولة إلى دولة اخرى وعدم جواز محاكمته خارج بلده»، وقال «ان ما ينشر في الصحف المصرية نحن غير مسؤولين عنه».
وكان احد الاعلاميين المصريين العاملين في الامارات انتقد التحفظ الشديد لشرطة دبي في تعاطيها مع القضية في حين الصحف المصرية نشرت ملف القضية كاملا (...)، بيد ان اللواء بن مزينة اعتبر هذه الانتقادات في غير محلها لان العبرة بالنتائج وقد حققت دولة الامارات نجاحا مهما في كشف ملابسات القضية والتعامل معها بالشكل الامثل، معربا عن شكره لصحافة الامارات التي كانت مقدرة لموقف الشرطة المتكتم لضمان حسن سير القضية دون ابلاغها رسميا بذلك.

«لا توجد دولة ليس فيها جرائم»

تحدث نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر بن مزينة خلال الامسية الرمضانية بشفافية ووضوح لا يخلو من الثقة بالدور الذي تقوم به شرطة دبي بشكل خاص والجهاز الأمني بدولة الامارات ككل في عدد من القضايا المهمة والجرائم الاقتصادية والاجتماعية والامنية ومن استراتيجيات تواكب التطور الاقتصادي والتوسع العمراني والتركيبة السكانية والاجتماعية وما يحتاجه كل ذلك من خدمات امنية، مشيرا إلى ان نسبة الوجود الأمني في دبي بلغت 89 في المئة وهي نتائج عالية عالميا بما يعطي انعكاسا جيدا للوضع الأمني.
ونفى بن مزينة زيادة معدلات الجرائم في دبي موضحا «اننا لسنا بمعزل عن العالم ولا توجد دولة ليس فيها جرائم خاصة بعد الانفتاح العالمي بايجابياته وسلبياته». وتطرق المجلس الرمضاني إلى قضايا غسل الاموال والنصب والاحتيال والجرائم الاقتصادية والاستراتيجيات الوقائية والنجاحات التي تحققت من خلال الكشف السريع عن القضايا ووضع استراتيجيات مستقبلية حتى عام 2015.
ولفت بن مزينة الى «ان دولة الامارات بعيدة عن الجرائم السياسية ولا يوجد اي سجين رأي او معتقل سياسي»، منوها إلى «ان بعض التقارير الاعلامية الخارجية تشوه صورة الامارات احيانا ولا تتحرى الدقة فيما تنشره عن الاعمال التخريبية التي يقوم بها العمال احيانا سواء اعتصامات او الاضرار بالممتلكات التي تتطلب تدخل الشرطة والتعامل معها بالشكل المطلوب حسب المعطيات والاحداث بعدالة تامة.
 
كانت مرتبطة بالمذيع ممدوح موسى

هالة زارت هشام طلعت في السجن:
تزوجته قبل إلقاء القبض عليه بيومين

 القاهرة - من محمد الغبيري
يبدو أن كل يوم سوف يحمل جديدا في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم... حيث شهدت الساعات الأخيرة مفاجأة مدوية بعد أن توجهت قبل يومين سيدة حسناء إلى سجن طرة (جنوب القاهرة) تطلب زيارة رجل الأعمال والنائب البرلماني هشام طلعت مصطفى (المتهم الثاني في القضية) في محبسه، وعندما أخبرتها إدارة السجن عن سبب الزيارة أخبرتهم الفتاة الحسناء بأنها زيارة عائلية.
وكانت المفاجأة حينما سألوها عن مدى قرابتها له.. فقالت: إنها زوجة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأنها تزوجته قبل إلقاء القبض عليه في قضية مقتل الفنانة سوزان تميم بيومين فقط.
وعلى الفور طلبت منها إدارة السجن إحضار ما يثبت أنها متزوجة من هشام طلعت مصطفى.
وأمس.. عادت السيدة وتوجهت إلى السجن مرة أخرى بعد أن أحضرت ما يثبت أنها زوجة رجل الأعمال وأنه تزوجها قبل إلقاء القبض عليه بيومين.
تبين أن السيدة - وتدعى هالة - كانت مرتبطة بمذيع التلفزيون المشهور ممدوح موسى وأن رجل الأعمال دفع له مبلغا ماليا حتى يتركها ويتزوجها.
ويتردد أنها سيدة مجتمع معروفة بجمالها، وتزوجت مرات عدة من قبل، وأن الحقائب التي وصلت الى مطار القاهرة قبل أيام على متن طائرة خاصة، وأعيدت إلى ألمانيا كانت تخصها كهدايا زواج.
ومن ناحية أخرى، قام فريد الديب المحامي بزيارة هشام طلعت مصطفى في محبسه للاتفاق على خطة الدفاع في القضية التي تم تحديد جلسة لها يوم 18 أكتوبر المقبل.