بري لغلايزر: شقيق نصرالله قيادي في «أمل» وأنا أول حليف لـ «حزب الله»

يفترض ان يتّضح اليوم، مع الكلام الذي سيطلقه الأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصر الله في أربعين قائده الأمني مصطفى بدر الدين، مسار الأزمة التي انفجرت بين الحزب والمصارف اللبنانية على خلفية قانون العقوبات الأميركي الرامي الى تجفيف منابعه المالية، والتي اتخذت بُعداً بالغ الخطورة مع عملية التفجير التي استهدفت الأحد الفرع الرئيس لـ «بنك لبنان والمهجر» (في فردان) الذي سبق ان وصفه إعلام فريق «8 آذار» بأنه أكثر المتشددين في قفْل حسابات عائدة لأشخاص او مؤسسات مرتبطة بـ «حزب الله».

وفي حين كان معبّراً «صوْم» وزيريْ «حزب الله» حسين الحاج حسن ومحمد فنيش عن اي كلام في هذا الملف قبيل دخولهما الى جلسة مجلس الوزراء امس، فقد عكس هذا الأمر قراراً بترْك التعبير عن الموقف الرسمي من مجمل قضية العقوبات الاميركية وصولاً الى تفجير «لبنان والمهجر» الذي وُجهت فيه اتهامات سياسية الى «حزب الله»، لنصر الله بما يسمح بتبيان «الخيط الأبيض من الأسود» في مآل هذه القضية التي تشغل لبنان منذ منتصف ابريل الماضي تاريخ دخول القانون الاميركي حيز التنفيذ.

وعشية إطلالة نصر الله، ساد مناخ أوحى بـ «تبريد» جديد لملف العقوبات المالية ودور القطاع المصرفي فيها انطلاقاً من مساريْن متوازييْن: الاول عبّر عنه ما نُقل عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال لقائه جمعية المصارف لجهة طمْأنته إلى أنّ «الجوّ العالمي متعاطف مع لبنان ويعرف الصعوبات» التي يمرّ بها، وانه «ما دمنا ملتزمين متطلبات العمل المصرفي الدولي وما دامت علاقتنا مع السلطات الخارجية واضحة سنكون مطمئنين والمطلوب أن»نطوّل بالنا»(…) العالم بات أمام ثقافة جديدة لا بد من أن تواجهوا متطلباتها كي لا تعرّضوا مصارفكم للمخاطر»، ليخلص المجتمعون إلى التوافق على استمرار العمل المصرفي كالمعتاد ضمن الآلية الموضوعة، في اشارة الى التعميم الذي كان أصدره حاكم «المركزي» والذي جعل هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المرجع للبتّ المسبق بأي قرار بقفل حساب او الامتناع او عن فتح حساب.

والمسار الثاني عبّرت عنه تقارير غير بعيدة عن جوّ فريق «8 آذار» وأوحت بأن سلامة يبدي ليونة حيال معاودة فتح الحسابين اللذان كانا أقفلا اخيراً والعائدين لمؤسستيْن رعائيتيْن وصحيتين تابعتين لـ «حزب الله»، علماً ان معلومات سابقة كانت أشارت الى ان «مستشفى الرسول الأعظم» المدرج على لائحة العقوبات الاميركية هو «خط أحمر» بالنسبة الى «حزب الله» باعتبار انه يتولى معالجة جرحاه الذين يسقطون في الحرب السورية.

وترافق ذلك، مع نشْر مواقف لرئيس البرلمان نبيه بري أبلغها الى مساعد وزير الخزانة الاميركية دانيال غلايزر خلال زيارة الاخير لبيروت في معرض مواكبة تطبيق القانون الاميركي، اذ قال له: «هل تعلم ان زعيم حزب الله كان مسؤولاً في حركة أمل التي اترأسها وهو انطلق من رحمها؟ واسمع مني الآتي يا مستر غلايزر: انا اول حليف للحزب وفي إمكان اداراتكم ان تعاقبني على علاقاتي المالية والسياسية معه. ولمزيد من معلوماتك فإن شقيق السيد نصر الله قيادي في أمل».

في موازاة ذلك، دهمت بيروت معلومات عن أن السعودية بدأت باتخاذ تدابير جديدة تتعلق بحوالات اللبنانيين العاملين في المملكة إلى بلادهم بحيث باتت كل عملية تستغرق من 3 إلى 4 أيام قبل أن تصل إلى بيروت، بفعل مسار التدقيق في هوية المرسِل، والجهة التي تُحوّل إليها الأموال لتجنُّب توجُّهها لتنظيمات إرهابية، علماً ان دول مجلس التعاون الخليجي سبق ان صنّفت «حزب الله» منظمة إرهابية.

رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية - السعودية إيلي رزق أكد في اتصال مع «الراي» أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنفيذ قرارات البنك الدولي والقرارات الأميركية، مشيراً إلى «أنها إجراء مصرفي روتيني احتراماً للقرارات بالمراقبة والتشدّد على كل المنظمات الإرهابية وليس على حزب الله فقط»، وموضحاً أن المملكة «بدأت بتطبيق هذه الإجراءات تدريجاً وهي لا تؤثّر على التحويلات المالية العادية والحركة التي تتعلق بالتجارة أو بالمعاملات الشرعية».

وقال: «هناك اليوم تطبيقات مصرفية تتم في كل دول العالم تنفيذاً لقرارات الكونغرس الأميركي والمجتمع الدولي بالتضييق على كل منظمة توضع على لائحة الإرهاب، وهذه إجراءات روتينية تقوم بها دائماً المصارف في كل الدول».