«الاستئناف» تخفض حبس تاجر مخدرات من 24 إلى 7 سنوات

قضت محكمة الاستئناف امس، برئاسة المستشار ابراهيم العبيد، بإلغاء الحبس 24 سنة مع الشغل والنفاذ لمتهم في قضية اتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وقضت مجددا بحبسه 7 سنوات وغرامة 1000 دينار في الدعوى التي ترافع فيها رئيس مجلس الشعب المصري السابق احمد فتحي سرور.

وكان سرور، رئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي ورئيس قسم القانون الجنائي في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، قد ترافع عن المتهم وطعن بكمية المواد المخدرة المضبوطة، واذن التفتيش وان الكمية التي ضبطت هي 14 ألف حبة، فيما قيدت إدارة الادله الجنائية 579 حبة فقط. وطعن كذلك بتشابه اسم المتهم مع شخص آخر بناء على اقوال الضابط، واصر على طلب الشخص المشابه لاسم المتهم الذي ضبط قبل ضبط المتهم بيومين.

وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس المتهم 24 سنة. واسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحشيش بقصد الاتجار والتعاطي وحيازة ذخيره و3 مسدسات.

وطعن الدفاع الحاضر مع المتهم بكمية المواد المخدرة المضبوط واذن التفتيش، وان الكمية التي ضبطت هي 14 الف حبة والتي قيدتها ادارة الادله الجنائيه هي 579 حبة.