العقوبات على «حزب الله» بقعة زيت يتداخل فيها المالي... بالرئاسي

يتحوّل قانون العقوبات الأميركية الرامي الى تجفيف المنابع المالية لـ «حزب الله» الى «بقعة زيت» في بيروت، تتمدّد في أكثر من اتجاهٍ مصرفي وسياسي، رغم محاولات احتواء مضاعفات عدم قدرة القطاع المصرفي اللبناني على التفلّت من موجبات هذا القانون الذي يقابله الحزب باعتراضاتٍ «بالصوت العالي» تصيب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالدرجة الاولى، لا سيما ان مسار قفْل الحسابات «المشتبه فيها» والتي يتردّد ان عددها يراوح بين 3 و 5 آلاف يشي بتداعيات «موجعة» على البيئة الحاضنة له.

وفي حين تبرز مؤشرات الى ان واشنطن تتّجه الى رفع منسوب الضغط الدولي لتضييق الخناق المالي على «حزب الله» من خلال ما كُشف عن طرْح مشروعَيْ قانونيْن في مجلسَيْ النواب والشيوخ الأميركيين يدعوان الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار كل أجنحة «حزب الله» إرهابية، فإن المسار التقني لهذا الملفّ في لبنان سرعان ما تَداخل مع الانتخابات الرئاسية وسط ملامح محاولات «استثمار» التوتر الكبير الناشئ بين الحزب وبين حاكم «المركزي» لحرْق اي حظوظ لسلامة ليكون «رئيس التسوية» للبنان في حال اقتضى «بروفيل» مرحلة الحلول والنهوض في البلاد ان يقودها رجل مال واقتصاد.

ووسط نقْل تقارير في صحف قريبة من فريق «8 آذار» ان سلامة يقدّم من خلال السير بالعقوبات على «حزب الله» أوراق اعتماده الدولية ليصل الى قصر بعبدا وان تطبيق القانون الأميركي «أفقده كل أهلية ممكنة تبقيه في نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية، كما جعل التجديد له في موقعه الحالي أمراً لم يعد مسلّماً به»، فإن العارفين بمخاطر عدم الالتزام بهذا القانون يعتبرون مثل هذا الكلام مجرد محاولات لإحراج حاكم «المركزي» لإخراجه من الصورة الرئاسية رغم انه غالباً ما يكون حاضراً فيها ومنذ أعوام طويلة من دون ان يعلن مرة ان لديه اي طموح في هذا الشأن.

وبعدما كانت معلومات اشارت الى ان «المصارف اللبنانية لن تعمد الى قفل حسابات توطين رواتب نواب ووزراء (حزب الله) باعتبار ان مصدرها الخزينة اللبنانية وان تفعيلاً حصل لمسألة ربط اي قرارٍ، بقفل او الامتناع عن فتح حساب، بهيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان (لديها مهلة شهر لبتّ الطلب)، فإن إعلام (8 آذار) يواصل لغة التهديد للقطاع المصرفي بوصفه، واحدةً من أدوات تنفيذ سياسة الاميركي في لبنان»، ناقلة عن اوساط هذا الفريق دعوة الى ان تكف المصارف وحاكمية مصرف لبنان عن التآمر والمراوغة، وتلويحاً بتحريك الشارع ومطالبة (حزب الله) بإعلان قائمة سوداء، تضم المصارف التي تكنّ العداء للمقاومة، كي يجري التعامل معها بما يتناسب وارتكاباتها.

وترافق هذا المناخ مع تطورين: الاول ما كُشف عن مضمون شهادة مساعد وزير الخزانة الاميركي لمكافحة تمويل الارهاب دانيال غلايزر أمام احدى لجان الكونغرس الاميركي والتي أكد فيها عزم واشنطن على تنفيذ قانون العقوبات ضد«حزب الله»،«ولكن بما يتسق والمحافظة على قوة النظام المالي اللبناني وسلامته، علماً اننا لا نستهدف أي مكون أو طائفة لبنانية بل مجموعة واحدة هي (حزب الله) واعضاؤه ومنظماته».

وقال غلايزر الذي زار بيروت قبل فترة قصيرة، حسب«وكالة الانباء المركزية»، ان«واشنطن، وبغية ضمان عدم استغلال حزب الله القطاع المالي، فرضت تدابير مالية صارمة وعقوبات على أكثر من 100 شخص ينتمون الى الحزب والكيانات التي تشكل بنيته التحتية التنظيمية والشبكات المالية والتجارية...»، مشيراً الى اجراءات مماثلة «اتُخذت لعرقلة الموردين الماليين وشبكات المشتريات التي تعمل من خارج لبنان وتم ادراج انصار الحزب في اكثر من 20 بلدا بما فيها أميركا اللاتينية وغرب افريقيا وكل انحاء الشرق الاوسط». اما التطور الثاني، فهو الكشف في بيروت عن تقديم مشروعَي قانونين في مجلسَيْ النواب والشيوخ الأميركيين يدعوان الاتحاد الأوروبي إلى اعتبار جميع أجنحة«حزب الله» إرهابية، استناداً إلى حيثيات بينها«دور حزب الله في العمل الإرهابي الذي قام به في يوليو 2012 في بلغاريا ما تسبب بمقتل 5 مواطنين إسرائيليين وآخر بلغاري». ويشير المشروعان «إلى أن تصنيف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله بالإرهابي ساهم في الماضي في تعزيز التعاون بين سلطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في كشف ومنع النشاطات الإرهابية الدولية مثل الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال». كما يُذكِّران بتصنيف كل من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، أخيراً«لجميع أجنحة حزب الله بأنها إرهابية».