البورصة تتحرك بأقل وقود ممكن ومديرو الاستثمار... عَالِجوا شح السيولة

لا تزال وتيرة التداول في سوق الأوراق المالية تتحرك خلال شهر رمضان بأقل وقود ممكن من السيولة التي تستخدمها المحافظ المالية وبعض الصناديق الاستثمارية، إضافة الى حسابات فردية (صغار المتعاملين).

وكان أثر ذلك واضحاً على مسار الأسهم التشغيلية المُدرجة التي تنشط في نطاق ضيق، إلا أن السلع الصغيرة وتحديداً الشعبية أو المضاربية التي تستهوي المتداولين فهي الأكثر استحواذاً على المبالغ البسيطة التي تتداول يومياً في البورصة.

وتُظهر حركة المؤشرات العامة ان السعري مثلاً تماسك خلال الفترة الاخيرة ليعوض مُعظم الخسائر التي مُني بها منذ بداية العام لتصل حسب اقفالات أمس الى 3.6 في المئة فقط، إلا أن كيوت 15 لا يزال يعاني تراجعاً كبيراً يصل الى 9.5 في المئة منذ بداية العام الحالي.

وكانت القيمة السوقية سجلت انخفاضاً يبلغ نحو 100 مليون دينار مقارنة بإقفالات الاسبوع الماضي في الثاني من يونيو الجاري.

ويتأكد يوماً بعد يوم أن سوق الأوراق المالية لن تقوم له قائمة من دون برنامج واضح لمواجهة شُح السيولة المتداولة، وفتح المجال أمام أدوات استثمارية جديدة غير تقليدية قادرة على جذب رؤوس الاموال الى السوق من جديد.

وفي هذا الشأن، أكد مديرو استثمار في شركات ومؤسسات كُبرى أن دورهم في السوق المحلي بات محدوداً ولا يتعدى متابعة مراكزهم القديمة في الكيانات التي وقع عليها ظُلم كبير أيضاً في ظل خمول الوضع العام، ليس فقط على مستوى سوق المال بل على الصعيد الاقتصادي أيضاً.

وقالوا لـ «الراي» إن «البورصة هي مرآة للاقتصاد، يجب دعمها، ليس من خلال ضخ سيولة جديدة وعمليات شراء هدفها فقط رفع المؤشرات، بل عن طريق استراتيجية طويلة الاجل تعتمد على الاستثمار وفتح الآفاق أمام المستثمر الأجنبي الذي يتخوف من دخول السوق الكويتي في الوقت الحالي».

واضافوا أن السوق بحاجة إلى غربلة صريحة واطلاق مؤشرات جديدة تتكون من عشرات الشركات التشغيلية ذات القيمة السوقية المرتفعة لتصبح الواجهة الحقيقية للسوق الذي تأثر كثيراً بممارسات بعض المجموعات المضاربية الصغيرة التي تعتمد على التدوير من اجل جذب أصحاب رؤوس الأموال للتصريف عليهم!

وكانت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية شهدت هذا الأسبوع 10 عوامل رسمت ملامح المسار العام لمنوال الحركة تمثلت في تدني السيولة والمضاربات وبزوغ أسهم مجموعات وجني أرباح وتوالي أخبار الشركات وغياب شبه متعمد من بعض صناع السوق.

وتضمنت تلك العوامل الإشاعات والعزوف من بعض المتعاملين وعودة شركات موقوفة إلى التداولات علاوة عن الذي لعبته إقفالات المزادات في تأرجح مؤشرات الرئيسية ومؤشرات القطاعات المدرجة.

ولم يتأثر السوق بأي مؤثرات خارجية سواء المتعلقة بالارتفاعات المتوالية لأسعار النفط أو حتى الطفرة الإيجابية التي شهدتها أسواق المال العالمية وأسواق خليجية، بينما تأثر السوق بعوامل فنية كالضغوطات البيعية واشتداد عمليات المجموعات المضاربية، والتي كانت السمة الأبرز لتداولات الجلسات الخمس الماضية.

وساعدت التطورات التي شهدتها بعض الشركات خلال الأسبوع الماضي الكثير من المتعاملين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء قرارات الشراء أو البيع، فيما تفاعل بعض المتعاملين مع أخبار شركة الكوت للمشاريع الصناعية، والتي أعلنت توزيع أسهم منحة بنسبة 4 في المئة من رأسمالها المدفوع.

وشهدت جلسة أمس ضعفا في النشاط جراء عمليات جني الأرباح لاسيما مع تفضيل الكثير من المتعاملين الخروج من السوق بالسيولة في نهاية الأسبوع والدخول بها في مطلع الأسبوع المقبل باسترايجية جديدة وفقا للعرض والطلب.

وكان لافتا في الجلسة دخول الشركات الرخيصة تحت مستوى 50 فلسا في قائمة الأكثر تداولا في حين وقعت الشركات ذات المستويات السعرية المتوسطة تحت طائلة الضغوطات البيعية.

يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أقفل أمس مرتفعا 4.4 نقطة، ليصل إلى مستوى 6.5410 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 6.7 مليون دينار تمت عبر 1765 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 68.2 مليون سهم.