تحويل «الخدمات التخصصية للحفر» إلى «المناقصات المركزية» يضاعف وقت الترسية

أكدت مصادر نفطية في شركة نفط الكويت، أن الدورة المستندية المتعلقة بالاستثناء الممنوح لخدمات الحفر وصيانة الآبار، وطرحها عبر لجنة المناقصات المركزية، ستستغرق نحو العام لترسيتها، مقارنة بالوضع الحالي الذي كان يتطلب نحو 6 أشهر. وقالت المصادر في تصريح لـ«الراي»، إن ترسية العقود التخصصية الأخرى للشركات الأخرى عبر لجنة المناقصات المركزية، سيشكل ضغطاً كبيراً على لجنة المناقصات المركزية، وسيؤثر على سرعة الإنجاز للمعاملات. وأوضحت المصادر أنه بعد هذا القانون، سيكون الطرح عبر لجنة المناقصات بشكل طبيعي، بيد أنها ستؤخر المشاريع، لافتة إلى أن الخصوصية الشديدة لمثل هذه المناقصات تتطلب سرعة التعامل مع أكثر من مورد أو مقدم للخدمة، وبالتالي ستضطر للتعامل مع مصدر وحيد وأقل الأسعار ما قد يؤثر على العمليات بشكل عام. وأكدت المصادر أن مثل هذه المناقصات كثيرة جداً، وتتمثل في تقديم الخدمات للمشاريع القائمة، مبينة أنه سيكون هناك تعقيد في العمليات، نظراً لأن «نفط الكويت» كانت تطرحها على شركات عديدة، لتحقيق السرعة والحرية في التحرك وفق المعايير التي تناسب المشاريع، في حين بات عليها الآن أن تطرحها وفق قانون المناقصات على مناقص واحد وبأقل الأسعار، ما سيكون له سلبياته، وسيؤدي إلى تأخر المشاريع ونوعية الخدمات المطلوبة.

وقالت المصادر إنه على الرغم من طلب الشركة استمرار، الاستثناء إلا أنه رفض، منوهة بأن حجم هذه الخدمات كبير جداً، وتتراوح كلفتها من 500 إلى 700 مليون دينار سنوياً مع شركات محلية وعالمية، وتتطلب نوعية معينة من الخبرات للاختيار، وقد لا تتوافر في لجنة المناقصات المركزية قائلة «مثال الطين له 5 أنواع حسب الحاجة».