مواقع بعض الجهات الحكومية... «غير» إلكترونية

تبدو أهداف مشروع الخطة الإنمائية للدولة (2015 /‏2016 - 2019 /‏2020) بعيدة المنال، ونحن على أعتاب منتصف الخطة الانمائية لعام 2016، والسبب استمرار ما يمكن وصفه بعدم الاهتمام الواضح لبعض الجهات الحكومية بواجهتها الالكترونية التي تعتبر الواجهة للعناصر الضرورية في عملية التواصل والربط الالكتروني بين الجمهور والجهة قبل دخولها في برنامج الحكومة الالكترونية الشاملة.

فكثير من الصفحات الالكترونية لجهات حكومية تعاني من حالة مزرية من الاهمال، فيما تتسارع دول العالم للاستفادة من التقدم التكنولوجي اليومي الذي يشهده قطاع الاتصالات، ويتمثل في التطبيقات الهاتفية من اجل توفير كل الخدمات الضرورية التي يسعى اليها المواطنون من خلال تمكينهم سواء من إنجاز معاملاتهم كافة او التواصل مع الجهات الحكومية او حتى الاطلاع على آخر المعلومات والاحصائيات وهم في منازلهم من دون وحود الحاجة للذهاب الى مراكز تلك الجهات.

ويعود إهمال تلك المواقع إلى عدم اهتمام مسؤولي الوزارة والجهات بتلك المواقع وعدم متابعتها والتشديد على تحديث تلك الصفحات الالكترونية التي أصبحت اليوم من ضروريات الحياة، وهو ما اشارت اليه أهداف الخطة الانمائية للدولة للسنوات الخمس المقبلة ــ المتمثلة في توسيع واستكمال تطبيقات الحكومة الالكترونية وزيادتها، وتحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات، وبناء مجتمع معلومات وتنمية الكوادر البشرية في مجال التكنلوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر الوعي والثقافة المعلوماتية في المجتمع ــ حيث بينت أن من ابرز تحديات التي تواجه الخطة الانمائية الجديدة تكمن في تحديات مجتمع المعلومات، وغياب رؤية استراتيجية وضعف تفعيل الاطار التشريعي والمؤسسي والبطء في التحويل الى الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها ونقص القدرات البشرية في مجال تنكلوجيا المعلومات.

فقد أصبحت تلك الصفحات الالكترونية الرئيسية لبعض الجهات الحكومية مفرغة من محتواها ان صح التعبير،وغدت واجهة من دون نوافذ تنير لزوارها الطريق نحو ما يحتاجون ويسعون اليه من خدمات، والبعض منها اصبح بمثابة مواقع عديمة الفائدة تقتصر على نشر صور واخبار المسؤولين فيها في الصحافة المحلية،كما ان هناك جهات كان آخر تحديث للأخبار المتعلقة بنشاطها في عام 2010،ولا عزاء ايضا للمختصين والطلبة الذين يسعون لإيجاد الإحصائيات والمعلومات الضرورية لبحوثهم،حيث ان معظم الإحصاءات المنشورة في تلك المواقع تعود الى ما قبل عام 2014.

بداية، تبين من خلال الاستبيان على موقع الحكومة الالكترونية «e.gov» ان 13 في المئة من المستخدمين لايثقون بالدفع الالكتروني لرسوم الخدمات الحكومية، وتقابله في نفس النسبة ممن لا يثقون الى حد ما، مقابل 73 في المئة ممن يثقون بالدفع، ولعل البعض يقول ان الاغلبية العظمى يثقون ومرتاحون من استخدام الخدمات الالكترونية، ولكن في الواقع ان هناك ما يقارب ثلث المستخدمين لديهم اشكالية في هذا القضية، وهذا بحد ذاته معضلة تدل على ان الثقافة والوعي الالكتروني مفقودان لدى ثلث اصحاب المعاملات بشكل عام.

ومن يزر الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هذه الوزارة التي تقدم خدمات الى آلاف الاسرة من مساعدات اجتماعية، ولها علاقة مباشرة و رئيسية مع الجمعيات التعاونية والخيرية والأهلية، يجد في الشريط الاخباري ان الوزارة لاتزال تهنئ بمناسبة حلول العيد الوطني ونحن على اعتاب شهر رمضان الكريم، كما ان اخر خبرين يتعلقا بالوزارة كانا في عام 2010 و 2008

وفي المقابل، كان الموقع الالكتروني لنقطة الارتباط الوطنية الكويتية التي اثار قضيتها أخيراً اعضاء مجلس الامة حول طبيعة عملها، وخصوصا انها صرفت 3 مليارات دولار لها للقيام بأعمال اصلاحية تتعلق بالبيئة بعد الغزو العراقي الغاشم، عبارة عن صفحة ذكر في مقدمها خبر منشور في نوفمبر عام 2015 بشأن نقل اول تربة ملوثة، في حين ان الروابط المتعلقة بنبذة عنها وكتابة الملفات غير مفعلة ولا تعمل، وتظهر رسالة بان خادم الموقع «السيرفر» قد يكون حاليا غير موجودة او مشغول جدا!

اما بالنسبة لموقع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة المسؤول ــ حسب ماجاءت في رسالته المنشورة ــ عن إيجاد حلول إبداعية لتنمية العمالة الوطنية وتوجيهها نحو العمل بالجهات غير الحكومية ودعم المشروعات الصغيرة، بما يتفق مع الأهداف التنموية للدولة والحد من البطالة، فقد قام المسؤولون عنه بوضع استبيان للمتصفحين عن آرائهم بشكل الموقع يتضمن 3 تصنيفات هما «ممتاز – جيدا جدا – جيد» من دون وجود تصنيف «ضعيف او مقبول»، وكانت نتيجة الاستبيان ان 61 في المئة من المتصفحين يرونه جيدا وهو اقل التصنيفات الثلاثة والذي يأتي في مرتبة الضعيف كما هو معتاد في كل الاستبيانات المتعلقة باراء الجمهور.

في حين لم يتضمن موقع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية اي احصائيات سنوية حديثة، وآخر الاحصاءات المنشورة تتعلق بما قبل عام 2011، وهو نفس الوضع لاحصائيات وزارة الكهرباء والمال التي كان اخرها 2010،والحال من بعضه ايضا لموقع وزارة الصحة التي كانت اخر احصائية لها عام 2014 واخر خبر منشور يتعلق بالوزارة كان في ديسمبر 2015.

ولم يختلف كثيرا الوضع بالنبسة لموقع الهيئة العامة لشؤون القُصّر عن مواقع الصحة والزراعة، حيث كان اخر موضوع منشورة في رابط الاخبار في فبراير الماضي، في حين ان رابط دليل المعاملات المسؤولة عن الوصاية على من لا وصي ولا ولي له من القصّر والمحجور عليهم وفاقدي الأهلية والمفقودين، وحماية أموالهم وصيانة ممتلكاتهم «تحت الصيانة»! وفي المقابل كان موقع وزارة الاشغال العامة خارج الخدمة، ولا تستطيع محركات البحث فتحه؟!!