المجني عليها فيليبينية تعمل ضمن شبكة لممارسة أعمال منافية للآداب
مباحث الفروانية كشفت لغز مقتل وحرق آسيوية: سريلانكيان وباكستانيان نحروها للتخلص من حملها سفاحاً
1 يناير 1970
02:06 م
كشف رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ( مباحث الفروانية) غموض قضية قتل وحرق آسيوية عثر على جثتها منحورة داخل سيارة حُرقت عمداً بين منطقتي جليب الشيوخ وعبدالله المبارك في 26 يناير الماضي، وتبين أن الجناة سريلانكيان وباكستانيان كانوا يستخدمون المجني عليها في أعمال منافية للآداب وبعد حملها سفاحا قرروا التخلص منها.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه بتعليمات من المدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمود الطباخ كثفت إدارة مباحث الفروانية تحرياتها بعد تسجيل قضية قتل آسيوية وحرق جثتها، عمدا حيث تلقت معلومات من مصادرها أن المتهم ( سنجيو برسنا كومار) سريلانكي الجنسية والذي لا يحمل إقامة صالحة له في البلاد هو من نفذ الجريمة بمساعدة آخرين قبل ثمانية أيام تقريبا من تاريخ العثور على جثة المجني عليها.
وأفادت أن كمينا أُعد للقبض على المتهم في منطقة الأندلس التي كان يتوارى فيها بعد تنفيذ جريمته، حيث ضبط واعترف بعد التحقيق معه بتنفيذه الجريمة بمساعدة متهمين آخرين اثنان من الجنسية الباكستانية هما سيد زويهوم عباس، والذي غادر البلاد في شهر فبراير الماضي وفوريز اختر محمد الذي أبعد عن البلاد في شهر مارس الماضي وثالث سريلانكي يدعى سوريش انديكا دي ويعمل مسؤول عمال النظافة في مستشفى الصباح.
وأوضحت أن المتهم الأول (سنجيو كومار) أقر بأنه والمتهمين الباكستانيين قاموا بنحر المجني عليها في منزل المتهم الثاني (سيد عباس) في منطقة الحساوي ومن ثم نقلوها في مركبة صغيرة قبل أن يضعوها في مركبة أخرى كبيرة لنقل الركاب والبضائع وهي التي أحرقت باستخدام مادة البنزين لإخفاء معالم جريمتهم.
وذكرت أنه من خلال تكثيف التحريات ثبت وجود المتهم في مكان الجريمة ساعة الواقعة، الذي اعترف بأنه وصاحبيه كانوا يستخدمون المجني عليها في أعمال منافية للآداب وأنها بعد حملها سفاحا قرروا التخلص من الجنين فساعدهم المتهم الرابع بجلب حبوب للإجهاض من المستشفى بحكم عمله هناك، غير أن هذه الحبوب لم تفلح في إسقاط الجنين وتسببت بمضاعفات صحية للمجني عليها ما جعلهم يفكرون بالتخلص منها بنحرها وحرق جثتها.
وأشارت إلى أن المتهم ذكر أن المجني عليها بحسب علمه فيليبينية الجنسية وأنه لا يعرف بياناتها، وجار إحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص.