إلى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وإلى وزير العدل والأوقاف المستشار حسين الحريتي. إن هذه القضية تستحق الرجاء باسم الإنسانية لذا فأنا أرجوكم، وهي تستحق المناشدة باسم العدالة، لذلك فأنا أناشدكم كذلك، كما أنني أضعها أمامكم لتكون في رقبتكم في هذا الشهر الكريم ومسؤوليتكم أمام رب العالمين حتى لا تدعون عدم علمكم بها، وأنا أعلم تماماً بالحس الإنساني للشيخ جابر الخالد وإيمانه التام بحل قضية البدون ومنح كل حق حقه، وأعلم تماماً أن المستشار الحريتي عمل لأعوام طوال بتطبيق العدالة وحدها، لذلك كتبت هذه المناشدة وأرجو أن يتسع صدرهما، فبقرار منهما يعيدان البسمة إلى آلاف الطلبة المحتاجين من البدون.
لقد أرسلت لجنة البدون التابعة لوزارة الداخلية التابعة لوزير الداخلية كتاباً رسمياً إلى صندوق طالب العلم التابع للأمانة العامة للأوقاف التي يترأسها الوزير الحريتي وتطالب فيه بعدم مساعدة الطلبة البدون الذين لا يحملون إحصاء 65، وتم تنفيذ هذا القرار، وقد سعيت من هنا وهناك إلى أن تيقنت تماماً بوجود هذا الكتاب.
أنا أعلم تماماً أن أسلوب التضييق غير القانوني اتبعته الحكومة ووزارة الداخلية منذ أكثر من 20 عاماً ضد فئة البدون وبأساليب وطرق متعددة، والحكومة لديها تبريراتها لدى تطبيقها هذه السياسة غير المقبولة في غالب الأحيان، ولكن ما هو تبريرها عندما تحرم طالباً من تلقي العلم لتحوّله إلى عنصر سلبي في المجتمع؟
إن لكل إنسان حقوقاً لا تستطيع أي حكومة مصادرتها أو سحقها تحت أي تبرير، وحتى القاتل فإن القانون يلزم المحكمة بتوفير محامٍ له إذا لم يعين محامياً حتى تكون المحاكمة عادلة، وإن لم تفعل ذلك فإن حكمها باطل بنص القانون.
وفئة البدون لها حقوق إنسانية لا يمكن للدولة أن تصادرها، كحق التعليم والتطبيب والزواج والتنقل والعمل، فهذه الحقوق تلد مع ولادة الإنسان، وقد وهبها له الخالق وليس من حق المخلوق تحت أي مبرر مصادرتها. ونحن هنا لا نتكلم عن التجنيس، ولكننا نتكلم عن العيش الكريم.
شيء عجيب بالفعل الخالق يخلق العبد ليعيش معززاً مكرماً ويأتي أخوه العبد ليسحقه ويدمره، لأنه ليست لديه ورقة فيها بيانات معينة.
لم أستوعب حتى هذه اللحظة سبب حرمان الطلبة البدون الذين لا يحمل أباؤهم إحصاء 65 من مساعدات الصندوق، فهذا الصندوق خيري بحت ويساعد الطلبة المحتاجين من جميع الجنسيات، وليست له علاقة بالسياسة أو الجنسية.
إن حرمان الطالب البدون من الحصول على مساعدة صندوق الطالب، ومن ثم توقفه عن الدراسة بهدف الضغط على والده لإجباره على مغادرة البلاد أو استخراج مستندات معينة هو قرار غير مقبول، فهذا طالب بريء لا يزال في بداية حياته ولا يعرف ماذا يجري حوله وليس من حقنا أن ندمره ونخرجه من المدرسة أو الجامعة ليتسكع في الشوراع، ومن ثم يتحوّل إلى عنصر سلبي في المجتمع. لذلك آمل كثيراً في أن يُعاد النظر في هذا القرار الذي سيحرم كماً هائلاً من الطلبة من مواصلة التعليم.
ملحوظة:
انهيار البورصة جرس انذار بضرورة الاستعجال بإنشاء هيئة سوق المال للحد من التلاعب الذي يحدث. المشكلة أننا لا نتعلم من أخطائنا إلا عندما نتلقى الصفعات، فالاقتصاد العالمي يتطور كل يوم ونحن مازلنا نراوح في مكاننا، فمتى نستيقظ وعلى أي صفعة، الله أعلم.
فوزية سالم الصباح
محامية وكاتبة كويتية
[email protected]