أقر مجلس الأمة في المداولة الأولى، مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005، والذي يهدف في الأساس إلى فك التشابك في الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئات الأخرى، وتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية وتنظيم المجلس البلدي، وفقا لما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري.
جاء ذلك إبان بدء حملة البلدية في التفتيش على العقارات والمساكن المخالفة لأنظمة البناء وقوانين البلدية المتعلقة بها، وما نشرته الصحف اليومية أيضا من قيام موظفي البلدية بقطع الكهرباء عن العقارات المخالفة وتحويل بعضها على النيابة العامة وإجبار الملاك على إزالة المخالفات أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عادت بي الذاكرة إلى حديث أحد الأصدقاء المقربين لي، فبعد أن عمل لفترة تزيد على 20 عاما في القطاع الخاص وكما ذكر لي (من الصبح إلى الليل) وبمساعدة والده طبعاً، قام بشراء أرض وبدأ بعملية البناء بعد استخراج التراخيص اللازمة. وعند قرب الانتهاء من التشطيبات وبعد - كما نقول بالعامية - أن «تقصقصت جنحانه» من مصاريف البناء، بدأ جاره هو الآخر في بناء منزله.
ومع مرور الوقت، اكتشف صديقنا المسكين، أن ما يقوم الجار ببنائه أقرب إلى أن يكون عمارة سكنية وأنها تحتوي على 12 شقة (حته وحده كما يقول أخواننا المصريون) ستخصص للمستأجرين! حاول صديقنا أن يبدأ أولا بالحديث إلى الجار ليشكو له الحال لعلى وعسى، فكان رده أن هذا هو ليس المشروع الاستثماري الأول الذي يقوم به داخل المناطق السكنية! وحتى لا نطيل عليك عزيزي القارئ، كانت رسالة الجار وبكل اختصار واضحة، وكما يقول المثل العامي «أعلى ما في خيلك اركبه»!
حاول بعدها صديقنا العزيز، طرق أبواب البلدية ووزارة الكهرباء والماء وقابل المسؤولين، لكن النهاية ربما نعرفها جميعا! لا جواب ولا تفاعل وبالطبع لا قرار! فسكن صديقنا المسكين في بيت أحلامه بجوار منزل أقرب ما يكون إلى عمارة تحتضن 12 عائلة ويقف بجواره ما يزيد على 20 سيارة!
إنني متأكد أن قصة صديقي ليست استثناء، أو هي من وحي الخيال، لأن هناك قصصاً أخرى أكثر تنوعاً وغرابة عانى منها الأخرون، بسبب مخالفة البعض لأنظمة وقوانين البناء من دون أي رادع أو حتى وازع! ومن هنا لا بد أن نشد على يد صاحب القرار ونشجعه على الاستمرار، فمن غير المعقول أو المقبول أن يتساوى الملتزم بالقوانين واللوائحة المنظمة للبناء، مع من يحاول الالتفاف على القانون!
كلنا نتذكر لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، وكيف تمكنت من إرجاع الملايين من الأمتار المربعة المستغلة بغير وجه حق، من خلال تطبيق القانون على مختلف أنواع التجاوزات وفق مسطرة واحدة على الجميع من دون استثناء، فحققت الهدف المنشود منها من دون أي اعتراض من أي جهة أو شخص كان، لأنها بكل بساطة عملت وفق إطار قانوني ولم تستثن أحداً، ولا أعتقد أن البلدية غير قادرة على فعل ذلك هي الأخرى!
ختاماً، وكما أننا ندعو إلى تطبيق القانون على الأبنية المخالفة ونشد على يد صاحب القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونشيد بعزيمة وإجتهاد - ولو مبدئياً - القائمين على تنفيذ القانون، إلا أننا أيضاً نطالب بمحاسبة كل من قصر أو ساهم في هذه المخالفات من موظفي الدولة، وسهل إجراءات تنفيذها حتى يكون عبرة لغيره. والله من وراء القصد!
[email protected]