تسييل كفالة المزارع البنكية مشروع أزمة بين «هيئة الزراعة» و190 شركة

يبدو أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تقف أمام على أعتاب أزمة جديدة مع الشركات الفائزة بالمزارع المتكاملة التي طرحتها في مارس 2013، حيث كشفت مصادر لـ «الراي» أن «الهيئة» طلبت من نحو 190 شركة إعادة حجز الكفالة البنكية المقررة في كراسة الشروط بـ 100 ألف دينار، مرة ثانية، وإلا ستطبق عليها العقوبات الواردة في هذا الخصوص، ومنها سحب المزارع المخالفة.

وكانت 398 شركة فازت بمزارع بمساحة 50 ألف متر مربع لكل منها، من أصل 1500 تقدمت إلى المناقصة المطروحة في هذا الخصوص عام 2013، علما بأنه ضمن كراسة الشروط تنص أنه ينبغي أن يودع الفائز 100 ألف دينار كفالة بنكية، مع الإشارة إلى أن الكفالة البنكية المقررة لمزارع تربية وانتاج الحيوانات والأعلاف في العبدلي تبلغ 30 ألفا.

وتظهر النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص، أن الشركات لا تعتقد أنها مخالفة للقانون، وأنها باتت غير ملزمة بإعادة حجز الكفالة البنكية التي سيّلتها، باعتبار أنها قامت بتسييلها بعد مرور 15 شهرا على إيداعها، كما أنها استخدمت هذه الأموال بالفعل في تعمير مزارعها، سواء في حفر الآبار المطلوبة، أو لتسيج هذه المزارع وغيرها من الأمور اللوجستية، لكن «هيئة الزراعة» تدفع بأن الإفراج عن الكفالة تم قبل موعده.

ولفتت المصادر إلى أن كراسة الشروط لم تتضمن تاريخاً محدداً لبدء توقيت وضع الكفالة البنكية المقررة، واستحقاق تسييلها، فبينما ترى الشركات الفائزة أن حجزها يبدأ من يوم إيداع هذه الأموال في البنك، تعتقد «الهيئة» أن توقيتها يبدأ منذ استلام المزرعة وليس منذ التقدم إلى المناقصة، وهنا لا يتعين احتساب الفترة التي سبقت استلام المزارع ضمن عمر الكفالة البنكية المطلوبة، وبالتالي يتعين على الشركات التي سيّلت كفالتها إعادة حجزها مرة ثانية.

وأفادت المصادر أن 25 شركة تقريباً تمثل نحو 30 في المئة من المزارع محل الخلاف، سترفع خلال الأسبوع الجاري كتاباً إلى مدير «هيئة الزراعة» تتطلب منه تسهيل أعمالها، وعدم تعقيدها بطلب إعادة حجز الكفالة البنكية مرة ثانية على أساس أن هذا الإجراء يرهق ميزانيتها بعد أن أنفقتها او غالبيتها في تعمير هذه المزارع.

وعملياً، تنقسم المزارع المتكاملة إلى نصفين، الأول استلم مزارعه وفقا للجدول الزمني المقرر في المناقصة، وهو الذي يواجه إشكالية إعادة حجز الكفالة البنكية مع «هيئة الزراعة»، بخلاف الشركات الأخرى التي لم تحصل على مزارعها سوى من أسبوعين تقريبا، وهي تقع ضمن ما يعرف بمنطقة محل خلاف بين السعودية والكويت، وهذه الشركات في الغالب جددت حجز كفالتها البنكية.

وبحسابات الشركات المعارضة لتوجهات «الهيئة»، ترى أنها استوفت الفترة الزمنية المقررة لحجز كفالاتها، لكن «الهيئة» تدفع بالعكس.

وأمام هذا الواقع، تصر«هيئة الزراعة» على موقفها، في حين ترفض غالبية الشركات المعنية التسليم بوجهة نظر إعادة الكفالة، وتدفع بأن هذه الأموال لم تعد متوفرة لديها لإعادة الاحتفاظ بها ككفالة بنكية مجدداً، علاوة على أن المزارع الموزعة عليهم تفتقد حتى الآن البنية التحتية الحكومية، وتعاني من ارتفاع نسبة الملوحة وفقا للتقارير الرسمية.

وتغمز بعض هذه الشركات بأنها لن تقبل بإعادة هذه الكفالة، وإلى أنها مستعدة للدخول في نزاع قضائي دفاعاً عن موقفها، ما يزيد التكهنات باحتمال تفجر أزمة جديدة بين «هيئة الزراعة» والشركات الفائزة بالمزارع، لكن هذه المرة ليس على خلفية الشكوك بخصوص سلامة الرخص أو أحقيتها، بل بسبب الخلاف على تحديد فترة صلاحية الكفالة البنكية المستحقة.

ووفقا لسير تطورات أحداث ملف المزارع الملتهب منذ فترة، من الواضح أن التعقيدات تتزايد أمامه أكثر، فالخلاف بخصوص التوقيت الرسمي لتسييل الكفالة البنكية، يأتي بعد أن طالبت «الهيئة» وزارة التجارة والصناعة أخيرا تزويدها بقائمة تضم نحو 800 شركة، مهددة بسحب المزارع منها، إذا تاكدت أن أي من هذه الشركات قامت بتغيير قائمة ملاكها، خلافا لمتطلبات القانون التي تلزم باحتفاظ الملاك المؤسسين للشركات بالمزارع التي فازت بها لفترة لا تقل عن 5 سنوات.

ومن باب التأكد من سلامة الإجراءات، طلبت «الهيئة» من «التجارة» تزويدها بعقود تأسيس هذه الشركات وتراخيصها التجارية، إضافة إلى آخر تعديلات تمت على هذه العقود، لتبيان أي حركات دخول أو خروج في سجل ملاكها، في مسعى منها لمطابقة قاعدة البيانات الموجودة في «التجارة» حاليا بالمعلومات التي قدمتها هذه الشركات إلى «الهيئة» قبل حصولها على المزارع.

وبحسب مصادر مسؤولة في «التجارة» فإن قائمة الردود الأولية التي جهزتها الوزارة في هذا الخصوص تفيد بأن نحو 90 في المئة من الشركات التي أرسلت «هيئة الزراعة» أسماءها أجرت بالفعل تعديلات في كشوف مساهميها قبل أن تنتهي فترة السنوات الخمس المقررة ما يدعم أي تحرك رقابي لجهة سحب المزارع منها.

علاوة على ذلك، يواجه ملف المزارع تشكيكا آخر من قبل وزارة الداخلية التي لا تبدو مقتعنة كثيرا بسلامة اجراءات منح المزارع لبعض الشركات، حيث علم أنها طلبت من «التجارة» بعض المعلومات عن أسماء شركات تعتقد أنه يتعين سحب مزارعها لمخالفتها القانون.