تحليل
كيف نمنع هجرة رؤوس الأموال العربية؟
1 يناير 1970
12:52 م
كونا - رأى اقتصاديون كويتيون، أن الاستثمارات العربية تشهد تعثرات خلال الفترة الحالية، نتيجة التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة والتي ستؤثر على عملية التنمية في الدول العربية، ما يفاقم من عملية التعثر واستمرار هجرة رؤوس الأموال العربية إلى الخارج.
وطالبوا في لقاءات أجرتها مجلة الصندوق الكويتي للتنمية في عددها الجديد لشهر يونيو الصادر، بضرورة إجراء تغييرات وإصلاحات مالية واقتصادية عربية، والتركيز على الاستثمارات العربية، ليكون لها دورها في خلق هياكل إنتاجية واقتصادية تكاملية.
وشدد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، الدكتور بدر مال الله على ضرورة التفكير في رؤى جديدة للاقتصادات العربية في ظل التوترات الراهنة، بما يساهم في معالجة انعكاسات تراجع أسعار النفط على منطقة الخليج وتأثر الاستثمارات العربية البينية. وأشار مال الله إلى أن جهودا بذلت خلال السنوات الماضية في الخطط التنموية والمشاريع التنموية تأتي في إطار ما يسمى (التخطيط التنشيطي)، لكن هناك بعض التحديات حالت دون تحقيق بعض البرامج الحكومية، التي تم وضعها ما استدعى إيجاد منحى آخر لدعم البرامج الحكومية الممكنة للقطاع الخاص.
ولفت إلى ضرورة تغيير وإصلاح مالي واقتصادي كاتجاه سليم ومثمر في ظل القلاقل الراهنة والتخلي تدريجيا عن دور الدولة وهيمنتها على النشاط الاقتصادي.
الخرافي
من جهته، أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، ضروة معالجة تدريجية للاختلالات في المالية العامة وسوق العمل من خلال نظرة متوازنة.
وأشار الخرافي إلى أن القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الدول الخليجية قادرة على إخراج اقتصاداتها من الأزمة الحالية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة المطلوبة للقطاع الخاص العربي، ليتجاوز الأزمات الراهنة.
الشمالي
بدوره، حصر وزير المالية السابق مصطفى الشمالي معوقات الاستثمار العربي المباشر في بطء الأداء الاقتصادي وعدم استغلال الموارد الطبيعية بالكامل ناهيك عن ضعف البنية التحتية.
وأضاف الشمالي أن المعوقات تتضمن التدخل الحكومي المكثف في الاقتصاد ما يجعل غالبية دول المنطقة طاردة وغير جاذبة للمستثمر بجانب عدم مرونة البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية.
من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم إلى بعض المتطلبات التي يجب ان تتوافر للمستثمر العربي حتى يسهم في الدورة التنموية وحاجته الى بيئة جاذبة تساهم في مباشرته للعمل والإنتاج في ظل بيئة آمنة ومستقرة تقلص من المخاطر وتضمن الاستثمار الناجح. وأضاف الغانم أن عودة الاستقرار وانتعاش أسعار النفط مجددا سيكون له اثر كبير في تخفيف الأزمة المالية عن الدول العربية.
بدوره، شدد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المتحدة، عيسى العيسى، على ضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الأقطار العربية في ما يخص حركة رؤوس الأموال والتعرفة الجمركية والسوق المشتركة.