«فليكس»: كسب دعوى ضد «الهيئة»
| كتب محمد الجاموس |
1 يناير 1970
06:09 م
أفاد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة فليكس ريزورتس للمنتجعات والعقارات (فليكس) خالد جعفر الصايغ، أن الشركة ستكشف قريباً تفاصيل الحكم الذي حصلت عليه في القضية التي رفعتها ضد هيئة أسواق المال، بعد رفض الأخيرة طلب الشركة الانسحاب الطوعي من البورصة.
وقال الصايغ في الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، بنسبة حضور بلغت 77 في المئة، إن الشركة كسبت حكماً ضد هيئة أسواق المال بعد رفض الأخيرة طلب الشركة الانسحاب الاختياري من السوق، والذي أجازته المحكمة (الانسحاب) بعد استئناف الهيئة حكم اول درجة. وأشار الصايغ الى أن الهيئة استندت إلى قرار ليس معمولاً به أو موجوداً في قانونها، ما دفع الشركة إلى اللجوء إلى المحكمة التي أجازت لها الانسحاب من السوق. وأفاد أن الانسحاب جاء بقرار من المساهمين وتمت الموافقة عليه في جمعية عمومية سابقة، لأسباب عديدة وأبرزها أن رأسمال الشركة لا يلبي شروط الهيئة بألا يقل عن 10 ملايين دينار، والتكاليف العالية التي يتوجب على الشركة الالتزام بها في حال بقيت مدرجة في السوق، مثل تلبية متطلبات الحوكمة. وأوضح أن الشركة تعتمد على الشركة الأم التي تبني والتي تستأجر منها، موضحاً أن هناك مشروعين قيد الإنجاز حالياً، أحدهما في صباح السالم والثاني في الشعب البحري، وهما عبارة عن معهدين صحيين متخصصين للنساء.
ووافق المساهمون على بنود جدول العمال مع تسجيل وكيل عن مساهمين يملكون نحو 7 في المئة تحفظ على بعض البنود، وأبرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن العام 2015، والتعامل مع اطراف ذات صلة، وقدم ورقة لممثلة وزيارة التجارة في الاجتماع يوضح فيها أسباب رفضه تلك البنود، مطالباً بتوضيح عن جميع البنود المالية المتعلقة بالبيانات المالية للشركة، التي لاحظ فيها زيادة في الإنفاق والصرف مقارنة بالعام 2014، كما تحفظت إحدى المساهمات على بندي عدم توزيع أرباح نقدية أو منحة على المساهمين.