«كبسة» على مدينة صباح الأحمد!

تسلحت «اللجنة المشتركة» بالقانون، ونصبت كميناً في مدينة صباح الأحمد السكنية، أسفر عن اصطياد 35 عاملاً مخالفاً، بعضهم أنشأ أكشاكاً لبيع مواد الأخشاب والحديد والأسمنت والطابوق.

كمين اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء استمر خمسة أيام، في ضوء معلومات تواترت عن قيام وافدين ببيع مواد إنشاء وبناء مدعومة، إلا أن وزارة التجارة تأكدت من عدم وجود أي مواد تذكر، وتم ضبط العمالة المخالفة، ورفض واسطة رجل أمن من المشاركين في الجولة بطلب الإفراج عن مخالف، بعد أن تلقى اتصالاً من «الواسطة...».

«الراي» شاركت اللجنة في «كبستها» ورصدت كمية المخالفات الواقعة في المنطقة ومدى التجاوزات والإهمال، حيث كشف المنسق العام للجنة فيصل الحافظ لـ «الراي» أن «اللجنة استطاعت ضبط 35 عاملاً مخالفاً لقانون العمل والإقامة، أحيلوا على إدارة مباحث الهجرة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم بعد أن قامت كل جهة بتحرير محاضرها ومخالفاتها بحق الكفلاء».

وأفاد بأن «الحملة جاءت بعد عملية رصد لمواقع عدة تباع فيها مواد بناء، وعند التوجه إلى المنطقة تبين أن عدداً كبيراً من البسطات الموجودة مخالفة وخالية والبعض الآخر منها مغلق بعد معرفة القائمين عليها أن اللجنة في الطريق إليهم».

وتابع أن «الهيئة العامة للقوى العاملة وفقاً لتعليمات مباشرة من رئيس اللجنة المشتركة محمد الظفيري ستقوم بزيادة الجولات التفتيشية على العمالة السائبة»، متوعداً «بشن حملات عبر مصادر اللجنة على أماكن تجمع تلك العمالة المخالفة وإحالتهم إلى الجهات المعنية».

وبدوره، قال ممثل بلدية الكويت رئيس فريق طوارئ العاصمة طارق القطان إنه «بأمر من المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي أسندت إلينا مهمة مرافقة اللجنة بشكل دائم، وتمثيل البلدية في الجولات والحملات»، مبيناً أنه «في أولى جولاته الرسمية بعد التكليف تم رصد مخالفات كثيرة وبشكل لافت للنظر تمثلت في فتح محال من دون تراخيص تجارية، إضافة لانتشار الباعة المتجولين المخالفين لقانون الإقامة».

واضاف القطان «تم الإيعاز إلى فريق البلدية المشارك بإعداد تقرير فوري يتضمن نوعية المخالفات الواقعة في المنطقة ومدى التجاوزات الحاصلة على أكتاف الشوارع من استغلال أملاك دولة وغيرها، وذلك تمهيداً لرفعها إلى المنفوحي الذي بدروه سيقوم بمخاطبة المحافظة لإزالتها أو التعامل معها بالشكل المطلوب».

وبيّن أن «نوعية التجاوزات على أملاك الدولة تنوعت بين إقامة شبرات وأكشاك ونصب لبعض الخيام، إضافة إلى إقامة مخازن من الصفيح وأخرى كمساكن للنوم»، لافتاً إلى أن «بعض تلك العمالة استغلت الساحات المجاورة لها وعرضت معداتها الثقيلة والآليات بغرض التأجير من دون وجود أي تراخيص صادرة من بلدية الكويت أو فرع المحافظة».

وأكد القطان أن «المنطقة بوضعها الحالي ستتحول إلى سوق سوداء في الفترة المقبلة في حال عدم ضبطها في أسرع وقت ممكن، لذا لابد من تكثيف الحملات وتعاون جميع الجهات المعنية»، منوهاً أن «التخوف دائماً يكون تجاه العمالة المتجولة والسائبة لاسيما أن الغالبية العظمى منها لا تحمل أي إثبات شخصي».

ومن جانبه، ذكر ممثل وزارة التجارة باسم بوطيبان لـ «الراي» أن «دور وزارة التجارة مكمل للجنة في الحملات التي يشنها الفريق ككل»، مشيراً إلى أن «الوزارة خرجت في جولة ميدانية للتأكد من وجود مواد إنشائية تباع في السوق، ولكن لم يتم رصد أي مواد تذكر».

وتابع بوطيبان أن «الوزارة تحرص على ضبط السوق والتأكد من التراخيص التجارية، وذلك بتعليمات مباشرة من وزير التجارة والصناعة يوسف العلي»، لافتاً إلى أن «الفريق قام بوضع آلية جديدة سيتم التعامل وفقها خلال شهر رمضان المبارك».