ولي رأي

العودة عن الخطأ فضيلة

1 يناير 1970 11:19 ص
جفت أقلامنا وبحت أصواتنا ونحن ندعو إلى إنهاء المقاطعة للانتخابات بناء على «الصوت الواحد» منذ حصنت المحكمة الدستورية هذا القانون. ودعوتنا إلى كل الشرائح خصوصاً الكتل ذات الثقل السياسي الكبير، والقاعدة الشعبية الواسعة، والتواجد المهم في مفاصل الدولة حتى في مجلس الوزراء، وإن أنكروا مثل من قبلهم منهم، ثم عادوا إلى تياراتهم بعد فترة التوزير، فتلك المقاطعة أضرت بالبلد كثيراً، ولم تحقق أي هدف من أهدافها، لذلك سررت عندما علمت بإعلان الحركة الدستورية الإسلامية وتيار ثوابت الأمة، عن إنهاء المقاطعة - مع اختلافي مع بعض أطروحاتهما - ما يعني سعة في اختياراتنا للنواب، ودعماً شعبياً أكبر للمجلس المقبل لمن سينجح منهم، بازدياد التصويت في هذه الانتخابات.

أما الحديث عن اعتذار القيادة السياسية، فالرد عليه بالقول: «إن من مسَّ المقام السامي طُبق عليه القانون وغُرّم أو حُبس، وأما الحكومة فهي في محل انتقاد من الشعب الكويتي، ولن نجد أحداً راضياً عنها تماماً إلا 15 رجلاً وامرأة واحدة، أما الباقون فلهم عليها مآخذ كبيرة أو صغيرة».

أما الشعب الكويتي، فسيبدي رضاه أو غضبه عبر الصناديق الانتخابية، فإما أن يعطيهم الثقة أو يحرمهم، كما حرم «النواب القبيضة» وفلول بعض التيارات السياسية الأخرى.

وأظن أن مَنْ ينتقد عودة هؤلاء إلى الانتخابات، فهو إما خاف تضاؤل فرصة فوزه، أو مَنْ شعر بأن الكرسي الأخضر بدأ يهتز من تحته، فشنوا هجوماً استباقياً على هذه التيارات، إما بالتخوين أو بالتشهير، متناسين أن الدستور أعطى لكل مواطن كويتي الحق بالترشيح ما لم يكن عليه حكم مخل بالشرف أو جريمة أمن دولة. ولا أظن أن مقاطعة الانتخابات من هذين النوعين، بل أكاد أجزم أن المصرين على المقاطعة راحت عليهم وأحسوا بأن الأمر خرج من بين أيديهم، وأن فرصة فوزهم أصبحت مستحيلة، فأظهروا التمسك بالمقاطعة، علماً بأنهم شاركوا في انتخابات سابقة قاطعها آخرون في حقبة ماضية.