«تفجير الصادق»: الإعدام للأول والحبس والبراءة لبقية المتهمين

اسدلت محكمة التمييز، برئاسة المستشار سالم خضير، الستار، أمس، على قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، بتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي باعدام المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان، والحبس والبراءة لبقية المتهمين.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بالغاء الحكم المستأنف في ما قضى به بإعدام المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب، والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه «الإعدام» ومعاقبته بالحبس خمسة عشر عاما عن التهمة المسندة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك وبتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم العاشر بالحبس خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى في شأن المتهمة الثالثة عشرة وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الرابعة عشرة بالحبس خمس سنوات عما أسند إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.

وألغت المحكمة الحكم المستأنف في ما قضى به عن المتهمة الخامسة عشرة والقضاء مجددا ببراءتها عن التهمة المسندة إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك، وعدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم السابع عشر بالحبس خمس سنوات عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك، كما عدلت المحكمة الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم الثامن عشر بالحبس سنتين عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك، وأيدت المحكمة أيضا الحكم المستانف في ما قضى به في شأن المتهمة العشرين وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الحادية والعشرين بالحبس سنتين عن التهمة المسندة إليها والتأييد في ما عدا ذلك.

وأيدت المحكمة براءة المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين، كما أيدت الحكم المستأنف في ما قضى به بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري الداخلية والمالية والمدير العام للادارة العامة للجمارك بصفتهم، وأيدت أيضا برفض الدعاوى المدنية في ما قضى به ومصادرة المضبوطات.