«التجارة» تسعى لرفع يد «البلدية» عن «الحرة»

تسعى وزارة التجارة والصناعة إلى رفع يد وزارة البلدية عن المنطقة التجارية الحرة، ضمن مقترح شفهي قدمته إلى نظيرتها في اجتماع جمعهما قبل فترة، يقضي بأن تتولى «التجارة» جميع أمور «الحرة» منفردة على أن يشمل ذلك إصدار تراخيص مستثمريها من دون الحاجة إلى الحصول على موافقات «البلدية».

وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن «التجارة» دعت إلى ضرورة وقف تداخل «البلدية» معها في إدارة المنطقة الحرة، وبررت طلبها في هذا الخصوص أن مستثمري المنطقة لم يجنوا بعد 12 سنة من الشراكة الإدارية بين الوزارتين إلا مزيداً من التعقيدات والروتين وتقطيع الوقت في إنجاز تراخيصهم.

وشكلت «التجارة» لجنة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن المناطق الحرة تضم كلاً من مدير الهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد العجمي، ومدير إدارة التموين في الوزارة محمد مخلف العنزي، ومدير مكتب التدقيق والتفتيش، اضافة الى المحاسب بإدارة المناطق الحُرة، ومستشار بالقطاع القانوني، ورئيس قسم الشؤون المالية والادارية.

وبينت أن اللجنة بحثت شفهياً مقترح فك التشابك الحاصل بين الوزارتين في إدارة المنطقة الحرة، وأوضحت أن الدراسة المبدئية التي أعدت خلصت إلى أنه يتعين أن تتخلى «البلدية» عن دورها الإداري والفني في منح التراخيص لمستثمري المنطقة، وترك الأمر بكامله إلى عهدة «التجارة»، ضمن الإجراءات العديدة اللازمة لمعالجة ملاحظات «ديوان المحاسبة» ووضع الحلول المناسبة لتوفيق وضع عقود الاستثمار في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقا للقانون يحق لوزير التجارة والصناعة منح التراخيص المطلوبة لمستثمري المنطقة الحرة وأن «البلدية» لم يكن لها وجود في هذا الملف أساساً وأن سبب منحها دوراً بالمنطقة جاء ضمن مقترح سابق تقدمت به الوزارة في عهد الوزيرة أماني بورسلي يدعو إلى تدخل «البلدية» في فحص مباني «الحرة» وتسجيل المخالفات الموجودة بها.

وبناء على هذه التوصية أصدر المجلس البلدي قراراً يخول «البلدية» ممارسة دورها المعتاد في منح تراخيص البناء المعتادة مع مستثمري المنطقة، إلا أن من الواضح أن رؤية «التجارة» في هذا الخصوص تبدلت، حيث يرى غير مسؤول الآن أن هذا الدور كان إقحاماً لـ «البلدية» في ما لا يعنيها، خصوصاً مع تمدد دورها إلى أن أصبح يشمل منذ فترة إصدار التراخيص للمستثمرين بعد أن كان الهدف الرئيس من إنشاء المنطقة الحرة تسهيل منح تراخيص المستثمرين.

وترى لجنة المنطقة الحرة أن إقحام البلدية أدى إلى وجود شرباكة مستثمري المنطقة الحرة بين مراجعة «التجارة» و«البلدية» في آن واحد، وفي المقابل لم تعط «البلدية» أي إشارات بالقبول أو الرفض حيث اكتفت بالافادة خلال النقاش الذي فتح بهذا الخصوص بأنها ستبحث الأمر قانونياً لتحديد مدى ملاءمة هذا المقترح مع قانون المناطق الحرة.

وتدفع «التجارة» بأن صلاحيتها في نقل صلاحية منح التراخيص من «البلدية» إليها لن تشمل الموافقة على الترخيص لأبنية جديدة، بل معالجة أوضاع المستثمرين الحاليين الذين يحاولون تجديد تراخيص البناء لمبانيهم القائمة في المنطقة، موضحة أن إلزامات «البلدية» لهؤلاء المستثمرين بتقديم مخطط للقسيمة المستثمرة معتمدًا من المجلس البلدي كان سبباً في تعطيلهم، لافتة إلى ضرورة أن تتمتع المنطقة الحرة باستقلالية في ما يتعلق بشروط البناء، باستثناء اشتراطات الأمن والسلامة.