ورشة استكشاف ريادة الأعمال لمساعدة الشباب على الانتقال للعمل الحر

اختتمت في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فعاليات الورشة الثانية، لاستكشاف ريادة الاعمال التي نظمتها الامانة خلال الفترة من 23 الى 26 مايو الجاري، بالتعاون مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمساعدة الشباب الكويتي من العاملين في الحكومة للانتقال الى العمل الحر.

وقال الأمين المساعد لشؤون التخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط طلال الشمري، عقب الحفل الختامي، ان الورشة هي الثانية التي تنظمها الامانة، بالتعاون مع الصندوق تحت عنوان «استكشاف ريادة الاعمال»، حيث اقيمت الاولى من 18 الى 21 ابريل الماضي.

وثمن الشمري تعاون الصندوق مع الامانة العامة للتخطيط في اقامة مثل هذه الورش المهمة، مشيرا الى ان «الامانة» سعت من خلال هذه الورشة الى تحقيق العديد من الاهداف، منها تعريف المشاركين المتدربين بمفهوم الدعم الفني وخدمات وتطوير الأعمال ودورها في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعريف بمفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها وتقسيماتها وخصائصها ومعوقات نموها ومقومات نجاحها، إضافة الى دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، كما هدفت الى التعريف بأنواع خدمات تطوير الأعمال وسوق هذه الخدمات وآثارها على المؤسسات المستفيدة، ومعوقات الحصول عليها وآليات تذليل هذه المعوقات.

واضاف «عرضت الورشة مفهوم حاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنواعها، وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وطرق تمويلها وطرق ومهارات تقييمها»، إضافة الى «الخدمات التي تقدمها هذه الحاضنات ودورها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، لافتا انه تم خلال الورشة «عرض بعض التجارب العربية والدولية الناجحة ومهارات وآليات الاستفادة منها. كما ناقشت بيئة الأعمال في دولة الكويت والدور الحكومي في تهيئة البيئة المناسبة لنمو وتطور هذه المشروعات. وتزويد المتدربين بمهارات تحليل واقع البيئة الاستثمارية في دولة الكويت ومهارات دراسة المقارنة ومهارات العرض والتقديم».

وذكر ان هذه الورشة الثانية التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع «التخطيط» لمساعدة الشباب الكويتي من العاملين في الحكومة للانتقال الى العمل الحر، مع استغلال الخدمة التي يقدمها الصندوق، والمتمثلة في منح التفرغ التجاري لموظفي الحكومة، وفق القانون الجديد عن طريق اجازة مدفوعة الراتب يحصل خلالها على تمويل من الصندوق واذا نجح الموظف الحكومي الحاصل على التفرغ التجاري خلال ثلاث سنوات يستقيل من وظيفته الحكومية، واذا لم يوفق يعود لوظيفته، بهدف تشجيع الشباب على اقامة المشاريع وخوض غمار القطاع الخاص.