الجيران: الفراغ الفكري والترف الاجتماعي ساهما في انضمام الشباب إلى «داعش»

فيما رأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، أن «الفراغ الفكري والترف الاجتماعي سببان لانضمام الشباب لفكر (داعش) وأن لجنة المناصحة بصدد وضع تصور لهيئة مستقلة لمكافحة التطرف، مؤكدا أن اتفاقية تبادل المجرمين سيكون لها دور في مكافحة التطرّف الطائفي والديني، أكد مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عسكر العنزي أن تبادل السجناء يعود بالنفع على الكويت «لأن من قضى سنوات طويلة في السجن من الأفضل ترحيله إلى بلده ليقضي فترة العقوبة وتوقيع اتفاقية تبادل السجناء مهم جدا في المرحلة الراهنة».

وقال الجيران لـ «الراي» إن «من اللافت انضمام الشباب لفكر (داعش) رغم انحرافه عن جادة الشريعة الإسلامية ووحشيته ودمويته إلا أن هناك شبابا يعانون من الفراغ الفكري والترف الاجتماعي اللذين ساهما في فقدان الهوية ما دفعهم إلى الانضمام إلى التيارات المنحرفة مثل داعش وسواه».

وكشف الجيران عن دراسة جدية لدى لجنة المناصحة لوضع تصور لعمل هيئة مستقلة لمكافحة التطرف والارهاب بجميع صورهما تكون تحت مظلة الكليات العسكرية والأمنية التابعة لوزارة الداخلية، وما شجعنا لذلك وجود العديد من العناصر الوطنية الاكاديمية ولها جهود ومؤلفات ولكن ليس بينها تنسيق ولا تكامل بالجهود الامر الذي يٍُضعف العمل والانتاج، ويبعثر الجهود، مبينا ان وجود مثل هذه الهيئة سيعزز من فرص مواصلة الدراسات العليا حول التطرف وبلغات العالم الحية كافة، وهو ما نفكر به ملياً في لجنة المناصحة.

وأوضح الجيران أن «لجنة المناصحة تقوم راهنا برصد الشبهات على مستوى العالم، وبخاصة التي تستهدف فئة الشباب، وتحليل الاساليب المتبعة في التأثير عليهم واستقطابهم وبالتالي تجنيدهم، وتحديد مستوى المتأثرين العلمي والاجتماعي والمادي، للوقوف على العلاقة ومدى التأثير لهذه النواحي على عملية التلقي لهذه الافكار، مع تصنيف الارهابيين على حسب مشاربهم ومنطلقاتهم واهدافهم، وتتبع المؤلفات والاصدارات العلمية سواء كانت مطبوعة او منشورة بوسائل التواصل الاجتماعي».

وشدد على ضرورة التركيز على العنصر النسائي في هذا الجانب وايضاً المرضى النفسيين والاطفال حيث ثبت أخيراً استغلال التنظيمات الإرهابية لهذه الشرائح لتنفيذ مخططاتهم أو القيام بأي اعمال شبيهة للارهاب بقصد صرف الانظار والجهود واشغالها لبعض الوقت.

ورأى الجيران أن «اتفاقية تبادل المجرمين تسير في الاتجاه الصحيح لمكافحة التطرف سواء كان سياسياً او دينياً او طائفياً فضلا على أنها ستخفف الضغط عن طاقة السجون».

من جانبه أكد العنزي لـ«الراي» أن «ملف تبادل السجناء حاضر بقوة على طاولة اللجنة وهناك اتفاقيات دولية بين بعض الدول بشأن تنفيذ السجين العقوبة في الدولة التي ينتمي إليها»، مؤكدا أن «مثل هذا الأمر سيعود بالنفع على الكويت لأن هناك مساجين يقضون سنوات طويلة في السجن والأفضل ترحيلهم إلى بلدانهم لقضاء فترة العقوبة، وتوجد اتفاقيات دولية لمعالجة الأمر وتوقيع اتفاقية تبادل السجناء مهم جدا في المرحلة الراهنة».

وقال إن «اللجنة تابعت تفاصيل هذا الملف مع القياديين في وزارتي الخارجية والداخلية وقطعنا شوطا في ذلك» موضحا أن «التوقيع على الاتفاقية اكتسب أهميته نظرا لتزايد عدد المساجين الوافدين الذين تكتظ بهم السجون».

وفي شأن آخر ذكر العنزي أن «موضوع الخلوة الشرعية يلقى اهتماما بالغا من لجنة حقوق الانسان نظرا لبعديه الإنساني والاجتماعي» مؤكدا أن «وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الإصلاح تولي اهتماما خاصا بالخلوة الشرعية لكن هناك تحضيرات لابد من جهوزيتها قبل الشروع في التطبيق».