«مؤسسة البترول»: 34.5 مليار دينار متوقع صرفها في القطاع النفطي لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة

كشفت العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي أنه «يتوقع صرف 34.5 مليار دينار في القطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة تعمل على تحقيق استراتيجية نمو للقطاع».

وقالت الزعابي في كلمة لها في افتتاح مؤتمر «مشاريع القطاع النفطي ومستقبل العلاقة مع القطاع الخاص» والذي يعقد تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، إن «هناك 30 مليار دينار سيتم استخدامها داخل الكويت هي نصيب قطاع الاستكشاف، وتمثل 63 ?‏ من إجمالي 35 مليار دينار، وهناك 37 ?‏ تشمل عمليات التكرير والبتروكيماويات»، مضيفة إن «الكويت تسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا في عام 2020، ورفع معدل إنتاج الغاز الحر إلى 2.5 مليار قدم مكعب يوميا في 2030».
وأكدت الزعابي على «أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجية المؤسسة، حيث يمكن مساهمته في تقديم أعمال الهندسة والمقاولات والخدمات المساندة»، موضحة أن «المؤسسة قامت بعمل دراسات لتحديد بعض الفرص الاستثمارية من مخرجات عمليات التكرير والبتروكيماويات لطرحها على القطاع الخاص».
وبينت أن «إشراك القطاع المصرفي في تمويل المشاريع النفطية الاستراتيجية داخل وخارج الكويت أمر ضروري، ومن هنا جاءت مشاركة البنوك المحلية مؤخرا في تمويل مشاريع الوقود البيئي».
وتابعت الزعابي: «إن دور القطاع الخاص في تنمية الصناعة النفطية محوري، وذلك عبر مشاركته في تنويع القاعدة الصناعية في الكويت وتوفير فرص عمل وتطوير الكوادر الكويتية».

من جهته، أشار المستشار المالي لشركة البترول الوطنية خالد العجيل الى أننا «نتوقع 6.2 الى 6.4 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية لتمويل الوقود البيئي»، لافتاً الى أن «التوقيع مع مؤسسات التمويل العالمية بحلول نوفمبر او ديسمبر»، وذلك

بدوره، قال مدير التخطيط للبرامج الرأسمالية في شركة نفط الكويت محمد العبدالجليل إن «كلفة حفر الآبار في نفط الكويت 6 مليار دينار».
وأضاف إن «شركة نفط الكويت مستمرة في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية ولم تتأثر بالأزمة الاقتصادية»، لافتاً الى رصد «24 مليار دينار في نفط الكويت للمشاريع».

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «ايكويت» للبتروكيماويات محمد حسين الى أن «مبيعات قطاع البتروكيماويات الخليجي فاقت الـ85 مليار دولار في عام 2015»، مشيرا إلى أن «القطاع نما بنحو 9.5 في المئة بين عامي 2005 و2015 مع وصول حجم الإنتاج لأكثر من 150 مليون طناً مترياً».
وأوضح أن «الحصة العالمية لدول الخليج من مادة الإيثلين التي تشكل حجر أساس الصناعة البتروكيماوية تقدر بـ16 في المئة مما يضعها في المرتبة الثانية عالميا من ناحية إنتاج هذه المادة بعد الصين»، مضيفاً إن «تشجيع تنافسية قطاع البتروكيماويات الكويتي مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والأطراف ذات العلاقة يستلزم وجود دعم للمواد اللقيم»، ومشيرا إلى أن «ايكويت» تدفع سعرا يعد الأغلى في الخليج «ولا بد من وجود تصور ورؤية عبر وجود نموذج عمل مناسب لتحقيق الشراكة».
وأشار الى «مساهمة «ايكويت» في نمو قطاع صناعة البلاستيك الكويتي بأكثر من 450 في المئة خلال الفترة من 1998 إلى 2015، مع توفيرها لأكثر من 450 طناً مترياً من مادة البولي إيثيلين لمصنعي البلاستيك المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلي ومساندة تواجدهما في دول أخرى».
ولفت حسين إلى أن «عدد العاملين بشكل مباشر في قطاع البتروكيماويات الخليجي وصل إلى أكثر من 270 ألفا، إضافة إلى وجود أكثر من 800 ألف موظف غير مباشر في القطاعات المساندة».
وبين أن «القطاع قام بتصدير منتجاته إلى أكثر من 170 دولة في مختلف أرجاء العالم مع استحواذ السوق الآسيوي على نسبة تفوق 50 في المئة من هذه الصادرات»، لافتاً الى أن «مشاركة الصناعة البتروكيماوية تمثل نقطة انطلاق لدعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد»، ومضيفا إن «الولوج في قطاع البتروكيماويات يتطلب مراعاة مجموعة من الأمور مثل فهم طبيعته الاقتصادية الاستثمارية الاستراتيجية طويلة الأمد».
وقال إن «بعض الشركات مضى عليها أكثر من 100 عام»، لافتاً الى أن «القطاع يمر بدورات تتنوع بين الهبوط والارتفاع ووجود تغيرات في العرض والطلب مما يتطلب نموا مستمرا لمواكبة التطورات وتجنب الانكماش».
وأكد «أهمية التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار»، لافتا إلى «أن الأهم من ذلك كله هو تطوير ووجود الموارد البشرية القادرة على الإنجاز وتحقيق التقدم».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «استدامة» ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر خالد المطوع، «إننا اليوم أحوج ما نكون إلى رؤية هادفة وشاملة للمستقبل، نبدأ العمل بها اليوم للغد، ننطلق منها نحو تعزيز قوتنا، فلم يعد أمر التخطيط للمستقبل البعيد ترفا بل التحديات المتسارعة والمتلاحقة تفرض واقعا جديدا من التعاون والشراكة نحتاج اليها لمواجهة ما هو أصعب، فالتعاون والتوافق حول مشروع رؤية يكون القطاع الخاص الشريك الأساسي فيه يجب أن يبدأ من التوسع في صناعات البتروكيماويات والمشتقات النفطية بأنواعها والتوسع في مشاريع الطاقة تحت مظلة القطاع النفطي وبناء صناعات نفطية متخصصة لضمان استمرار حضور الكويت كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة»، مرورا ببناء قطاع خاص قوي يمكن أن يستوعب الأعداد المتدفقة إلى سوق العمل ويعزز خزينة الدولة بإيرادات مستدامة من مصادر دخل متنوعة.
وتابع المطوع، «انطلاقا من أهمية المرحلة نتطلع إلى تحول في العلاقة ونطمح لأن نذهب لأبعد من الشراكة إلى التوأمة فيما بين القطاعين الخاص والنفطي، وأن يكون المدخل بالبدء في التيسير على المستثمرين الراغبين في التوسع، أو المتطلعين إلى تدشين استثمارات جديدة».