مجلس التعاون الخليجي يدعم المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

اكد مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوسف محمد الخالدي اليوم الجمعة دعم دول المجلس لجهود المجتمع الدولي الرامية لمكافحة الارهاب وتمويله وعمليات غسل الاموال.

وقال الخالدي في كلمته امام اعمال الدورة ال25 للجنة الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حاليا في فيينا ان «دول المجلس في مقدمة الدول التي تدين الارهاب وتمويله وتعمل ضمن المشروع الاقليمي والدولي على التصدي لهذا الخطر الذي يستهدف الجميع بدون استثناء».

وأوضح ان «دول المجلس عانت ولا تزال جراء الارهاب حيث تعرضت معظم دوله لعدة هجمات ارهابية مستهدفة اراضيها ومنشآتها الحيوية ومجتمعاتها المسالمة».

واشار الى ان «تلك الدول وانطلاقا من النظام الاساسي لمجلسها والمبادئ التي ارساها والتزاما منها بالمواثيق الدينية والاخلاقية والتراث الحضاري والانساني للمجتمع الدولي والامتين العربية والاسلامية والتي تدعو جميعها الى نبذ العنف والارهاب بكل اشكاله وصوره تؤكد التزامها بالمواثيق الدولية بما فيها ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الامم المتحدة».

واكد الخالدي ان دول المجلس تدرك جيدا تنامي ظاهرة الارهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع الدولي والحياة المدنية وانعكاساتها على المنطقة والعالم باسره.

كما شدد على المسؤولية الجماعية في المحافظة على الامن والاستقرار في العالم معربا عن رغبة دولة المجلس في وقاية مجتمعاتها وعزمها على التصدي للإرهاب وقلقها من الارهاب الذي بات يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان وزعزعة استقرار الدول واضطراب العلاقات الدولية واعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية.

واكد ان «الارهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف او باعث او غاية ويجب مكافحته بجميع اشكاله ومظاهره» مشيرا الى وجود تصميم من دول المجلس على القضاء على الارهاب بجميع اشكاله وانشطته وسبل دعمه والحيلولة دون بلوغ اي مصادر تمويل لأعضائه او منظماته او تقديم اية وسائل مساعدة لهم.