سلطان: لدى «أجيليتي» سيولة بقيمة 114 مليون دينار

توقّع نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «أجيليتي»، طارق سلطان، أن تقفز أرباح الشركة التشغلية إلى 800 مليون دولار بحلول 2020، مرجحاً أن تتراوح بين 350 إلى 400 مليون دولار هذا العام.

وخلال أعمال الجمعيتين العامة العادية، وغير العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، واللتين عقدتا بنسبة حضور 78.48 في المئة، قال سلطان إن الهدف تحقيق الشركة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإطفاء بقيمة 800 مليون دولار في 2020، لافتاً إلى أن «جهودنا في هذا الخصوص ترتكز على تحديد استراتجية أوضح، تؤتي ثمارها في علاقاتنا بعملائنا، وتوسيع وجودنا في الأسواق الناشئة واتباع نهج اداري منضبط».

وفيما كشف أن حجم السيولة المتوافرة لدى «أجيليتي» يبلغ 114 مليون دينار، أفاد بأن مؤشرات النتائج المالية في الربع الأول أظهرت أن الشركة تسير بقوة نحو الهدف الموضوع في خطتها الاستراتجية، مبيناً أن هذا الهدف ليس سهلا، لكن من المتوقع تحقيقه.

وأضاف سلطان ان «أجيليتي» متواجدة في أكثر من 100 دولة، تشكل اقتصاداتها أكثر من 95 في المئة من الناتج العالمي، مما يجعل فكرة توسعها الجغرافي في أسواق جديدة غير وارد في الوقت الحالي، موضحا أن التركيز سيكون على الأسواق التي تتواجد فيها الشركة، وأن هذا التوجه سينعكس إيجابا على عوائد المساهمين.ونوه إلى أن «أجيليتي» تتمتع بالكفاءة في توفير سلسلة من الإمدادات في بعض أكثر مناطق العالم تحدياً، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الشخصية لعملائها بأسلوب لا يضاهى، ولديها بصمة عالمية وقدرات متخصصة في البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة على حد سواء، موضحا انها تعد واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية المتكاملة، وهي شركة مساهمة عامة تقدر إيراداتها السنوية بأكثر من 4.3 مليار دولار، ويعمل لديها أكثر من 22 ألف موظف في 500 مكتب و100 دولة حول العالم.

وأوضح سلطان أنه رغم من التقدم الذي أحرزته «أجيليتي» في 2015، إلا أنه يبقى أمامها مسار متطلب لتصبح رائد الصناعة الذي تريد أن تصبح عليه، مضيفا أنه في 2015 ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، استطاعت الشركة تحقيق 105 ملايين دينار من التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، ما يمثل زيادة بنسبة 68 في المئة عن عام 2014.

تحسن التدفقات النقدية

وأشار سلطان إلى أن البيانات المالية لـ «أجيليتي» عن العام الماضي، أظهرت تحسن التدفقات النقدية الحرة للشركة بقيمة 6 ملايين دينار، لتصل الى 31 مليونا، علما بأن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 53 مليون دينار، بما يعادل 46.41 فلس للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 5 في المئة مقارنة بالنتائج المالية لعام 2014، فيما بلغت إيرادات الشركة 1.3 مليار دينار، والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 100 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وكشف سلطان عن أن حجم السيولة المتوافرة لدى «أجيليتي» بحسب البيانات المالية عن العام الماضي تبلغ 114 مليون دينار، منوهاً إلى أن الخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة، التي تقدمها «أجيليتي» وهي قطاع الأعمال الرئيس بالشركة تعزز من مكانتها عالميا ومحليا خصوصاً مع سلسلة الإمدادات التي تقدمها لتلبية احتياجات عملائها التقليدية والمعقدة.

وأشار إلى أن «أجيليتي» تقدم خدمات الشحن البري والبحري والجوي وخدمات التخزين والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة للمشاريع والمعارض والفعاليات والكيماويات، مفيدا بأن مجموعة شركات «أجيليتي» للبنية التحتية تدير مجموعة من العقارات الصناعية وتقدم مجموعة من الخدمات المساندة للعمل اللوجيستي، والتي تتضمن خدمات تحديث الجمارك والحكومة الإلكترونية، وتقديم الاستشارات، علاوة على إدارة المخلفات وإعادة التدوير، وخدمات الطيران والمناولة الأرضية، وكذلك خدمات الدعم الحكومي ووزارات الدفاع، وخدمات الدعم الحياتية والبنية التحتية للمواقع النائية.

وذكر سلطان ان «أجيليتي» مدرجة في بورصتي الكويت ودبي، وأن حصولها على موافقة المساهمين بشأن إدراج أسهم الشركة في بورصات خارج الكويت على الا تتجاوز نسبة الأسهم المراد إدراجها طوال فترة الإدراج عن 40 في المئة من رأسمالها، هي موافقة روتينية، لا تعكس تحركاً للإدراج في أسواق جديدة، أقله في الوقت الراهن.

قرض «الريم»

وحول آخر تطورات مفاوضات ما يعرف بقرض «الريم»، والذي تبلغ قيمته 800 مليون دولار، أفاد سلطان بأن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص مع البنوك لم تنته بعد، لكنها تحرز بعض التقدم، متوقعاً أن تشارك بنوك محلية وإمارتية وعالمية في توفير التمويل المطلوب، لتنفيذ المشروع المذكور.

وأضاف سلطان أن «أجيليتي» تتمتع بمقدرة وملاءة مالية عالية، تجعلها محل ترحيب من الجهات التمويلية، مشيرا إلى أنه رغم أن الشركة تتمتع بعلاقات قوية تربطها مع البنوك لارتفاع قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بانتظام، إلا أنها تدرس جميع الخيارات التمويلية الممكنة لها سواء من حيث سعر الكلفة أو الفترة.

ونوه بأن بنك الخليج رائد في تقديم الدعم المطلوب للشركة ولتطوير أعمالها ومشاريعها، وأن ذلك ينسحب أيضا على «بيت التمويل الكويتي».

إقرار التوزيعة ... ومجلس إدارة

في ختام أعمال الاجتماع، وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 في المئة أي 30 فلسا للسهم الواحد.

كما انتخبت الجمعية العمومية مجلس إدارة جديداً للسنوات الثلاث المقبلة، وهو على الشكل التالي: مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وطارق عبدالعزيز سلطان العيسى، وجميل سلطان العيسى، علاوة على أيمن سلطان العيسى، وهنادي أنور عيسى الصالح، وناصر محمد الراشد، فيما تم انتخاب الشركة الوطنية العقارية، وفيصل جميل سلطان كعضوي احتياط.