شريط فيديو سيبدأ بثه على متن «البريطانية» خلال يوليو

«الكويت... اكتشفوا الفرص» يتصيّد المستثمرين الأجانب فوق الغيم

1 يناير 1970 05:47 م
الغانم: القوانين الجديدة سمحت للمستثمرين الأجانب بالاستملاك من دون الحاجة لشركاء كويتيين

شيخة البحر: بتنا مستعدين جيداً لخلق أفضل بيئة أعمال للشركات الدولية

الشيخ مشعل:

الحكومة والمجلس عملا على إقرار تدابير تعزّز بيئة الأعمال
فتحت الكويت أخيراً أبوابها للاستثمار الأجنبي بهدف تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأن تكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة.وتحظى الكويت بإمكانات استثمارية ضخمة ساهمت الحكومة بالتعاون مع البرلمان في جعلها جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب من خلال إصدارهما قوانين جديدة سهلت على المستثمرين القيام بأعمال تجارية في الكويت.

«الإمكانات هائلة» هي عبارة وردت على لسان السفير البريطاني لدى الكويت، ماثيو لودج، في رأي مختصر أدلى به ضمن شريط فيديو تم إعداده لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في الكويت.

والفيديو الذي يتحدث عن حقيقة أن الكويت تتمتع بموقع استراتيجي وحكومة مستقرة واقتصاد نابض بالحياة، سيتم بثه على متن طائرات شركة الخطوط الجوية البريطانية التي تقوم بالرحلات ذات المسافات البعيدة خلال شهر يوليو المقبل.

وفي شريط الفيديو الذي يحمل عنوان «الكويت ... اكتشفوا الفرص» تتحدث شخصيات من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمة، حيث يقومون بتسليط الضوء على الفرص التجارية في البلاد من خلال القوانين والتشريعات الرائدة.

الغانم

وفي هذا السياق، تطرق رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم في الفيديو الذي يركز على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المتغيرة في الكويت إلى حقيقة أن دستور الكويت وضع الأساس لنظام سياسي مستقر، مشيرا إلى أن «الدستور الكويتي هو الأقدم في المنطقة، وانه من أجل تطوير أي بلد فإننا نحتاج للاستقرار لسياسي».

وأكد الغانم ان الدستور يضمن هذا الاستقرار من خلال العديد من الوسائل من بينها حرية الرأي والتعبير.

من جهته، رأى المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح في الفيديو أن «حرية التعبير وحرية الصحافة في الكويت من أعلى المعدلات في المنطقة»، لافتا الى ان «الحكومة والبرلمان عملا معا في السنوات القليلة الماضية على إقرار وتقديم التدابير الملائمة لتعزيز بيئة الأعمال، وإيجاد أشكال أخرى من الدخل».

ووافقت الحكومة والبرلمان على قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مهد الطريق أمام الشركات الأجنبية لتمتلك بالكامل مشاريع داخل الكويت.

بدورها ساعدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشركات متعددة الجنسيات على إقامة الأعمال التجارية في غضون 30 يوما أو أقل.

ويعتبر الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات الذي أنشئ في 2008، المسؤول عن تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو يهدف للاستفادة من مهارات وخبرات القطاع الخاص لتحقيق أقصى قدر من القيمة مقابل المال وأعلى مستوى من الجودة بالخدمة في مختلف القطاعات.

العبدالله

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في الفيديو «أننا نعلم بأنه لا يمكننا أن نصل الى حيث نريد أن نكون من دون الاستثمار والمساعدة من أصدقائنا وشركائنا»، داعيا الشركات الأجنبية الى «القدوم للكويت».

أما رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، فأوضح أن القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان والحكومة سمحت للمستثمرين الأجانب بالاستملاك التام للأعمال التجارية الخاصة دون الحاجة لوجود شركاء كويتيين.

بدوره، كشف نائب المدير العام لشؤون التحرير، ورئيس التحرير في «كونا»، سعد العلي عن أن «الكثير من مشاريع التنمية لدينا تتم بالشراكة مع شركات أجنبية»، معتبراً أنه «على هذه الشركات أن تعي ما تحتاجه المشاريع الكويتية».

البحر

وتحدثت أيضا نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، إذ أشارت إلى أن ثقافة البلاد آخذة في التغير «ونحن بتنا مستعدين جيدا لخلق أفضل بيئة أعمال للشركات الدولية»، مؤكدة ان «الفرص المتاحة هائلة». ومن المعروف أن التداول وأداء الأعمال متجذران في ثقافة الكويت، حيث اعتاد الناس على التجارة في السلع والأخشاب واللؤلؤ قبل اكتشاف النفط، وهو ما سمح لهم بالانفتاح على بيئات العمل المختلفة.

وحول هذه المسألة، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح «انها ثقافة التداول وثقافة الانفتاح».

مشاريع ضخمة

وتطرق الفيديو لمشاريع الشراكات العملاقة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، ومن ضمنها محطة كهرباء شمال الزور بتكلفة 1.8 مليار دولار في مرحلتها الأولى من أصل خمس مراحل، تهدف إلى تلبية تزايد الطلب على الكهرباء والمياه نتيجة زيادة عدد السكان. كما ألقى الفيديو الضوء على مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد المخطط له أن يستكمل في عام 2018، وعلى مقترح خط المترو بتكلفة سبعة مليارات دولار والذي انطلق العمل فيه. في غضون ذلك، تسعى خطط بناء مبنى جديد للركاب في مطار الكويت الدولي لزيادة قدرة استيعاب المطار من خمسة إلى 10 ملايين مسافر سنويا، في حين سيعمل مشروع ميناء مبارك الكبير في شمال الكويت بقيمة 16 مليار دولار على معالجة 3.6 مليون حاوية نمطية كل عام.

وعن توقيت بث الفيديو تحدث مدير فرع شركة (كيو سي بي تي في) المنتجة للشريط، لورانس أيرتون، فأشار الى ان إقرار موعد عرضه في شهر يوليو جاء لأن الشهر المذكور يشهد زيادة بواقع 20 الى 40 في المئة في عدد الركاب من دول الخليج، كما يشكل فترة الذروة في السفر بالنسبة لأوروبا.

وقال أيرتون «إن الهدف هو حث هؤلاء الناس من الجنسيات المختلفة على فهم بيئة الأعمال في الكويت والاطلاع عليها من منظور أوسع».

وأشار إلى أن تلك الشركات العالمية تستفيد من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي وصفه بأنه «الأكثر فرادة من نوعه في دول الخليج».

(كونا)