اليونان تتسول مجدداً... من «مال الله» يا أوروبيين

عواصم - وكالات - اتفق وزراء مالية منطقة اليورو أمس، على الإفراج عن حزمة المساعدات الثانية، بصرف شريحة جديدة من القروض لليونان بقيمة 10.3 مليار يورو، وعلى سلسلة تدابير تدريجية لتخفيف عبء الديون عن أثينا.

وسيتم صرف شريحة أولى من هذه القروض قدرها 7.5 مليار يورو اعتباراً من بعد منتصف يونيو المقبل، على أن تليها قروض أخرى لم يتم تحديد قيمتها وتاريخ منحها بشكل دقيق.

وستسمح هذه المبالغ لليونان بتسديد ما راكمته من استحقاقات غير مدفوعة، ومواجهة استحقاق لتسديد نحو 2.2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 يوليو.

واتفق وزراء «اليورو» أيضاً على مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف عبء الدين اليوناني الذي يرتفع إلى 180 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الوطني، وهو الأعلى في كامل المنطقة على أن يتم تطبيق هذه التدابير تدريجياً.

من جهته، أوضح رئيس المجموعة الأوروبية لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي جيروين ديسلبلوم، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، أن الموافقة على الإفراج عن حزمة المساعدات الثانية إلى اليونان جاءت بعد تبني أثينا المزيد من إجراءات التقشف في إطار مطالب الدائنين الدوليين.

وقال ديسلبلوم، إن صندوق النقد الدولي أعرب عن عزمه تقديم مقترح لمجلس الصندوق بالموافقة على إجراء مالي لدعم اليونان قبل نهاية العام الحالي.

بدوره، قال مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي بول تومسن، إن هذا القرار يفتح الطريق لمشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج بشرط أن تؤدي التدابير المخصصة لتخفيف عبء الدين إلى جعله قابلاً للسداد، معرباً في الوقت ذاته عن ترحيبه بإقرار الجميع بأن الدين اليوناني غير قابل للسداد.

من جهته، بين المدير العام لصندوق المساعدات في منطقة اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية) كلوس ريغلنغ، ان حزمة المساعدات الثانية سوف تسلم على دفعتين، وأن الدفعة الأولى بقيمة 7.5 مليار يورو تسلم بعد منتصف يونيو المقبل لمساعدة المناطق المحلية التي تراكمت عليها الديون، فيما سيتم تسليم الدفعة الثانية في حال الالتزام بكافة الشروط بعد فصل الصيف، وستخصص للقطاعات الحكومية.

وظلت برلين، الدائن الأكبر لليونان، لفترة طويلة معارضة لأي تخفيف للديون اليونانية قبل انتهاء برنامج المساعدة الثالث عام 2018، أو قبل الانتخابات التشريعية الالمانية عام 2017 تحديداً، غير أنها كانت مصرة أيضا على مشاركة صندوق النقد الدولي في البرنامج، لأنه يشكل ضمانة للصرامة في تنفيذ الاتفاقات.

وكان وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، حذر قبل الاجتماع بأنه بدون مشاركة صندوق النقد لن يكون هناك برنامج.