قانون البلدية الجديد «مرَّ» في مداولته الأولى

أقر مجلس الامة أمس قانون البلدية الجديد في مداولة اولى وبموافقة 30 عضواً ورفض عشرة أعضاء بهدف وضع تشريع شامل ومتكامل للبلدية يقوم على فك التداخل والتشابك في الاختصاصات مع الجهات الاخرى.

ووفقا لتقرير لجنة المرافق نظمت احكام القانون في اربعة ابواب تشتمل على 53 مادة (بدلا من القانون الحالي المكون من 42 مادة) وذلك بتفصيل وتنظيم شامل لعمل البلدية.

وقال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إن المشروع الحكومي بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (5) لسنة 2005 يهدف إلى فك التشابك في الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئات الاخرى وتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية وتنظيم المجلس البلدي.

وأوضح الوزير الكندري أن أهم التعديلات في محاور القانون هي في تنظيم وتشكيل المجلس البلدي وعدد أعضائه وتنظيم شروط العضوية وتوزيع المناطق على الدوائر العشر التي تتطلب إضافتها إلى جداول الدوائر عبر جعلها تصدر بمرسوم يواكب التطور العمراني ويتلافى الجمود التشريعي للقانون.

وقال الوزير الكندري إن القانون رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة المقررة عن مخالفة لائحة البناء بأن جعلها لا تقل عن 1000 ولا تزيد على 5000 دينار كويتي مع ازالة المخالفة لكل متر دينار واحد اضافة الى غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 10 الاف دينار مع ازالة المخالفة لكل متر بناء مخالف للمباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية.

واضاف ان القانون استحدث حكما صريحا يجيز للبلدية إزالة المخالفات على نفقة المالك في حال تراخيه عن إزالة المخالفة إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة التهديدية.

من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان فترة الانتظار التي تخصص خلالها قسائم للمواطنين لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب الاسكاني.

وقال الوزير ابل في مداخلة خلال الجلسة رداً على ما اثاره احد النواب بشأن طول فترة انتظار المواطنين التي تصل الى 20 سنة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية وصلت في طلبات تخصيص القسائم للمواطنين الى تاريخ 31 ديسمبر عام 2010.

وأوضح ان المؤسسة لديها 11 ألف قسيمة ستخصصها للمواطنين ابتداء من شهر اغسطس المقبل وحتى ابريل من العام المقبل.

وكانت الجلسة التي افتتحها الرئيس مرزوق الغانم عند الساعة 9 صباحاً استهلت بتلاوة اسماء الحضور والمعتذرين.

وأبّن الرئيس الغانم النائب السابق حمد الجوعان قائلاً: رحل احد الرجال الذين شكلوا نموذجاً للسياسي المؤمن واحد الفرسان الذين صالوا وجالوا، والعم الجوعان ومنذ الرصاصات الغادرة التي اطلقت من رؤوس الفساد كان صابراً ومحتسباً، اتقدم لذوي الفقيد والشعب بخالص العزاء والمواساة.

واعتبر جمال العمر ان الجوعان رمز وطني والشعب الكويتي لن ينساه ابداً، ونسأل له الرحمة والمغفرة.

وقال النائب روضان الروضان: ان الراحل رمز من رموز العمل البرلماني، وعزى النائب محمد طنا اسرة الجوعان والله يتغمده برحمته.

ومن جهته، رأى النائب عبدالله الطريجي ان الجوعان دفع ثمن حبه لوطنه برصاصات غادرة، وهو يلاحق سراق المال العام، الذين تمكنوا من سرقة الكويت ايام الاحتلال.

واضاف: الجوعان ورفاقه تصدوا للعصابة وعلينا ان نستمر في ملاحقة سراق المال العام، نحن لنا انجازات، لكن مازلنا بحاجة لملاحقة الفساد في الحكومة الحالية والحكومات السابقة.

واعتبر النائب احمد لاري ان التأمينات الاجتماعية نموذج على ابداع الراحل في العمل الاداري، ويا حبذا لو يطلق اسم المرحوم على مبنى التأمينات، وسراق المال سيذكرهم التاريخ بكل سوء والجوعان سيذكره التاريخ بكل فخر، وان شاء الله هناك رجال سائرون على الدرب.

وقال النائب مبارك الخرينج:كان لنا الشرف في زمالته ومعرفته عن قرب وكان في منتهى الاخلاق، وله دور بارز في الحرية والديموقراطية.

اما النائب أحمد القضيبي فقال: ان الحديث عن المرحوم العم حمد الجوعان ليس بالأمر السهل فهو من الأسماء العصية لا تسقط سهواً أو بخطأ مطبعي لأنه بالفعل من الرموز الوطنية التي وضعت مصلحة وكرامة الأمة قبل كل شيء ونموذج من الرجال التي تتقدم الصفوف بكل اصرار وثبات مهما كان التشاؤم مستشرياً.

وتابع» هو إنسان عفيف لم يسعى لمنصب يميز به نفسه ولم تأخذه بالحق لومة لائم ولم يثنيه تهديد أو وعيد حتى قدم التضحية الكبرى ووضع حياته في دائرة الخطر خدمة لوطنه وأبناء شعبه».

وقال النائب عدنان عبدالصمد: نعزي الكويت بفقد أحد رجالاته المخلصين الصادقين الذين بذلوا مهجتهم في سبيل الكويت، لقد ضحى المرحوم حمد الجوعان في حياته من أجل الدفاع عن الكويت وحماية مالها العام، زاملته في مجلس 1992 فكان نعم الزميل ونعم النائب المثابر العنيد في سبيل إحقاق الحق».

وتحدث النائب عادل الخرافي قائلا: الراحل رجل مخلص لوطنه واهله ودينه، وما يشدني في شخصه انجازه، اما في البرلمان فكان اسداً.

وقال النائب عبدالله المعيوف ان رصاصة الغدر شلت من قواه الجسدية ولم تؤثر على عقله وقلبه النابض بحب الكويت وهو من اكبر الرجال المتصدين للفساد.

وتابع «احد انواع الفساد عندما نائب يمارس دوره في الاسئلة البرلمانية ووزير مثل يعقوب الصانع نوجه له 25 سؤالاً ولم يرد، وان اتخذنا الاجراءات قالوا تصعيد».

واعتبر النائب فيصل الشايع ان «الكويت خسرت كثيراً برحيل النائب السابق حمد الجوعان وهو أحد أعلام الكويت السياسية بعدما أثبت نجاحه في العمل الإداري وترك بصماته الواضحة التي أكدت على حسن منهجه وأسلوبه الحكيم في قيادة المؤسسات الادارية.

وعزى حمدان العازمي عائلة الجوعان واهل الكويت معتبراً الراحل كان من اشد المدافعين عن المال العام ومن اشد الملاحقين لسراق المال العام.

ودعا النائب فيصل الدويسان مجلس الامة الى ان يكرم الجوعان، ولا اعرف مدى تحسس بعض النواب من وضع صورة الراحلين من النواب او برنامج في قناة المجلس.

وقال وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان الحكومة تشاطر المجلس بتأبين الجوعان، فكان نعم السياسي المخلص الذي ذاد عن مصلحة الوطن، ولا تزال اقتراحاته مثل استقلالية القضاء نبراسا ساطعاً.

وانتقل المجلس الى بند الرسائل الواردة وعلق النائب الدويسان على الرسالة الواردة من لجنة الميزانيات التي تطلب فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في المآخذ والملاحظات التي اوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/‏2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار.

واضاف: لفت نظري وجود شركة المشروعات السياحية وهناك اياد لا تريد لها النجاح وتريد فشلها والسؤال هل هناك تخصيص لشركة المشروعات؟!.

وتابع «كانت هناك تجربة ناجحة للسنعوسي الذي زرع الابتسامة وحورب لانه زرع الابتسامة، وشركة المشروعات السياحية هي الرجل المريض وهناك من يحاول اطلاق رصاصات الرحمة عليه».

واعتبر النائب لاري ان رسالة لجنة الميزانيات مهمة املا ان تقوم لجنة حماية الاموال العامة بدورها.

وطالب لاري بوقفة من وزير المالية تجاه الخلل في الهيئة العامة للاستثمار «وإلا راح نحاسب الحكومة ونرفض الغش والدس والطمطمة في هذا الوقت اللي ندور فيه على الفلس بسبب الظروف الاقتصادية».

ورد وزير التجارة الدكتور يوسف العلي: معلقا: «توضيحا للموضوع المتعلق ب( بروجوكتس ) معالي وزير المالية شكل لجنة محايدة من خارج هيئة الاستثمار والتحقيق في موضوع بروجوكتس وعمل اللجنة سيكون محايداً وسيكون التحقيق بناء على ملاحقات ديوان المحاسبة».

وعقب لاري مشيراً الى ان «الحكومة تريد التغطية وتحاول وضع وزير المالية ومدير الهيئة كي يتحول الموضوع الى محكمة الوزراء وخل الوزير ينفي».

من جهته، رأى النائب الطريجي ان»الحكومة قاعد تلعب وسراق المال العام خارج الوزارة ولكن نفوذهم موجود».

وطلب الوزير يوسف العلي شطب الاساءات وفق المادة 83 وقال: «لجنة التحقيق لا اعلم مدة عملها وهي مكونة من ثلاثة اشخاص مشهود لهم بالعدالة وعلى رأسهم عادل الصبيح وعادل المانع وعبدالله العيدان ولا علاقة لهم بالهيئة، نحن نتعاون مع المجلس في ازالة المخالفات».

ورد الطريجي: انا لم أسئ إلى احد، كيف عادل الصبيح رئيس اللجنة وهو يعمل في شركة الصناعات الوطنية؟!

من جهته، اسف النائب حمود الحمدان بأن الحكومة تعزل المجتهد وتعيّن صاحب التيار او العائلة وما إلى ذلك.

ورأى النائب جمال العمر ان المشكلة هي مع منهجية الحكومة.

وطلب الوزير العلي عدم ذكر الاسماء والاكتفاء بالاشارة إلى المنصب.

ورد الدويسان قائلا: معالي الوزير قانوني ويحمل اللائحة بما لا تحتمل، من اين جئت بالكلام، تريد ان نشير إلى المنصب فقط، في الاستجواب يجرّح الوزير حتى لو قلنا للوزير انت حرامي فما بالك بموظف عمومي لا تريدنا ذكر اسمه.

وعلق الطريجي قائلا: نحن لم نمس احدا، اسماؤهم موجودة في الجرايد.

ورد وزير التجارة العلي: ذكر لاشخاص يؤدي إلى تفسير الكلام في منحاه الشخصي، الجلسة ليس موضوعها تفسير النص في اللائحة.

وبدوره في نقطة نظام قال الروضان، عرف في مجلس الامة التكلم عن شخص غير قادر ما يرد عليك مرفوض والتكلم يكون بصفة الموظف العام، وما هي فروسية ان تتكلم عن شخص ما يرد عليك ويستطيع ان يسب اي شخص ولا يقاضيني.

واوضح رئيس الجلسة مبارك الخرينج ان الرئاسة ستقوم بشطب كل ما يجب شطبه.

وانتقل المجلس إلى بند الاسئلة البرلمانية واوضح النائب عادل الخرافي: «قدمت سؤالا إلى وزير الاسكان بخصوص ردم شاطئ البلاجات والبلدية تقول عطيناه المشروعات السياحية وهذا الكلام من 93 ليش تدفنون هذه جريمة وقضاء على الطبيعة، بلاجات السالمية كانت احلى شيء، الدفان سيئ ويجب ان تصلح الحكومة مسارها والاجابة التي حصلت عليها غلط وعكس سؤالي».

والى ذلك بين النائب محمد الحويلة انه وجه سؤالا إلى وزير الاشغال بخصوص خطة توسيع وصيانة طريق الوفرة الذي تأخر كثيرا، وتم اخيرا البدء في المشروع، لافتا إلى ان الطريق راح ضحيته الكثير من المواطنين والوافدين ونخشى ان يتعطل المشروع او تظهر اوامر تغييرية.

ونوه النائب الدويسان إلى انه سأل عن وكالة الانباء «كونا» عن مهنية الصحافيين العاملين لديها اذ مشكلتنا في «كونا» انها مجرد واجهة لا قيمة لها. ونمط اخبارها (بايتة) ولا طعم لها ولا لون ولا رائحة، ومجلس ادارتها لا يجتمع والقرارات مركزية.

ثم انتقل المجلس لسؤال النائب سعدون حماد الموجه الى وزير الاشغال حول أسعار بعض المشاريع، وانتقد حماد اصرار الحكومة على تمرير مشروع مطار الكويت رغم كلفته المالية.

وعقب العمير موضحاً ان «حماد وجه سؤالاً عن الكهرباء والماء والآن يتحدث في مشاريع وزارة الاشغال أو الاسكان»، مشيراً الى ان حماد اذ كان لديه سؤال عن مشاريع الاشغال فعليه توجيه سؤال ونحن سنجيبه ونقول له حياك الله ونقدر حرصك.

واستغرب حماد «الاصرار على ترسية مشروع مبنى مطار الكويت الجديد».

وعقب وزير الاشغال العمير، مؤكداً ان ترسية مبنى المطار الجديد أخذت الاجراءات السليمة والممارسة طرحت مرتين وفتح المجال لكافة الشركات وقد قدمت الشركة اقل الاسعار وتم عرض السعر على ديوان المحاسبة الذي اعترض بدوره على سعر المشروع لذلك احتكمنا لمجلس الوزراء.

وتابع «كثير من المشاريع تم تغليب رأي الجهات الحكومية بعد اللجوء الى مجلس الوزراء عند اختلافها مع ديوان المحاسبة».

وأكد العمير ان «الحديث عن عدم مقدرة الشركة بالحصول على كفالات بنكية غير دقيق ولا يوجد لدينا أي معلومات بشأنه»، مشدداً على ان الحكومة في حل من أمرها اذ ثبت عدم مقدرتها على تقديم كفالات بنكية أو عدم القدرة على التنفيذ.

ونوه العمير الى ان وزارة الاشغال طرحت مناقصة ثم ممارسة وتقدمت الشركة الصينية في المرتين وكان سعرها أعلى من سعر شركة ليماك التي كانت أقل الأسعار»، مستغرباً أن يتم الحديث عن أن الشركة الصينية ترغب الآن بتخفيض سعرها بعد ان رست على شركة ليماك متسائلاً لماذا لم تخفض منذ البداية.

وأكد العمير «هذا المشروع تأخرنا به ونقدر حرص النائب سعدون حماد على تخفيض الاسعار لكنه من غير المعقول ان نطرح المشاريع وعندما تتم ترسيتها تتقدم الشركات الأخرى برغبتها بتخفيض سعرها بعد الترسية وهذا سيترتب عليه فقد مصداقيتنا كدولة أمام الشركات العالمية».

ثم انتقل المجلس لتقرير لجنة المرافقة العامة البرلمانية بشأن مشروع واقتراحات بتعديل قانون بلدية الكويت.

وفي البداية طلب وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري دخول الفريق الفني لبلدية الكويت القاعة للتعقيب والمشاركة بنقاش التقرير المعروض أمام المجلس.

وقبل الشروع بالمناقشة ونظراً لتوافر النصاب وافق المجلس على احالة رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بإحالة مخالفات الهيئة العامة للاستثمار الى لجنة حماية الأموال العامة.

وعند العودة لنقاش تقرير لجنة المرافق حول قانون البلدية أكد النائب الدويسان أن هذا القانون سيحكم قبضته على مخالفة القانون وسيجعل الكل يتحمل وزر مخالفة القانون.

وبدوره، شكر وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري رئيس مجلس الأمة واعضاء لجنة المرافق لدعوتهم عقد ملفات نقاشية لتعديل قانون البلدية، مشيراً الى ان هناك متغيرات اجتماعية وجغرافية شهدتها البلاد منها بناء مدن واتساع رقعة التعداد السكاني وفي ضوء ذلك أنشئت هيئات عدة شهدت تشابكا بالاختصاص مع بلدية الكويت.

وأوضح ان التشريع القائم لا يحد من فك التشابك ولا يردع المخالفات القائمة لكن هذه التعديلات المنظورة أمام المجلس ستفك أشباك الجهات الحكومية وسيكون رادعاً لمخالفات قانون البلدية. وبين أن هذا التعديل عبر ثلاثة محاور تناول تنظيم المجلس البلدي، وفك التشابك بين البلدية والجهات الحكومية الأخرى، فيما يتناول المحور الثالث من التعديل رفع سقف المخالفات والعقوبات في القانون وبما يحول دون مخالفة البناء.

وأشار

إلى ان هذه المحاور تمثل تعديلات المشروع الحكومي لكن الاخوة الزملاء النواب تقدموا بتعديلات ومن باب التعاون تم الاتفاق حول بعضها لكن لدينا كحكومة تحفظ على بعضها وسنعمل بالموافقة على ما انتهت إليه لجنة المرافق في المداولة الأولى لكننا سنسجل تحفظنا عن بعض مواد القانون وهي «4، 22، 25، 31، 33، 36، 41، 42، 45، 50».

من جهته، تمنى النائب أحمد لاري أن يتم اقرار هذا القانون الهام الذي أعاد تنظيم بعض تفاصيل القانون وبما يتواءم مع التطورات السكانية الحاصلة.

ونوه لاري الى ان خطوة فك التشابك بين الأجهزة الحكومية والبلدية خطوة بالاتجاه السليم لكن لدي تحفظ في سحب بعض الاختصاصات من البلدية لجهات أخرى.

وأعرب النائب الدكتور يوسف الزلزلة عن أمله في أن يحد هذا القانون من الفساد بالبلدية.

وبدوره، عقب رئيس لجنة المرافق النائب محمد الهدية ان القانون الجديد نص على محاسبة المسؤول في البلدية ممن يمنح رخص بناء مخالفة، لافتاً الى ان «قبل كل هذا القانون لم يكن هناك نص على محاسبة المسؤولين».

وعقب وزير البلدية عيسى الكندري بأنه عندما استشعر بوجود قصور بالقانون القائم بشأن المخالفين ومخالفات البناء تم تقديم هذه التعديلات، لافتاً الى ان القانون المعدل يعالج مسألة قطع التيار الكهربائي عند المبنى في حال مخالفته وكذلك هدم الجزء المخالف من البناء.

وأكد الكندري انه سيكون هناك حملة اعلامية لترشيد المواطنين بالقانون الجديد حتى لا يكون هناك مخالفات ومثلما قيل كلما تقدم عالك العقاب خطوة تقدم عالم الجريمة خطوات.

ورأى النائب عادل الخرافي أن الوزير الكندري سرق القانون ويوزع الشكر حول إعداد هذا التقرير، مشيراً الى ان الحكومة قدمت فقط 6 مواد والقانون 51 مادة ويعود الفضل فيها للأعضاء الذين تقدموا بهذا المقترح.

وتمنى النائب ماجد موسى ألا يخرج القانون بهذه الطريقة «كسلق بيض»... والنائب حمدان العازمي يعقب من دون ميكروفون: هذا طعن باللجنة... وموسى يرد: «نحن لسنا بملعب كرة قدم... والعازمي يقول «انا عضو باللجنة وهذا طعن غير مقبول... وموسى يعقب... حمدان: ما يدري وين الله قاطه باللجنة.

وتابع موسى «هذا القانون سلق بيض والذي يسمح بدخول موظف البلدية على العوائل نحن لا نسمح به»، مشيراً الى ان النائب حمدان العازمي هو من وافق على هذا القانون وهو لا يعلم عن تفاصيله.

وعقب رئيس لجنة المرافق محمد الهدية مبينا ان ملاحظة النائب ماجد موسى الوحيدة عندما وصف القانون بسلق البيض بمسألة دخول موظفي البلدية للبيوت، مشيراً الى ان القانون السابق كان يمنح موظف البلدية الضبطية الوقائية أيضاً.

وعقب النائب موسى بالتأكيد على ان الضبطية القضائية لو كانت موجودة بالقانون السابق فإنها لم تطبق ولا يمكن تطبيقها.

من جانبه، قال الطريجي انه من خلال النقاش يتضح وجود خلاف غرضه المصلحة العامة ونحن محظوظون بوجود 5 أعضاء كانوا اعضاء مجلس بلدي وهم أكثر دراية من الاخرين بتفاصيل ومشاكل البلدية.

وتابع الطريجي «هناك مخالفات في السالمية وأنا أتحدى وزير البلدية ان يزيل أي مخالفات هناك لان ملاك العقار المخالف هم متنفذون».

والى ذلك قال النائب حمدان العازمي: كوني عضواً في لجنة المرافق لا نقبل الاساءة مثل ما قيل سلق بيض، نحن نعترض على ذلك.

وقال النائب روضان الروضان ان قانون البلدية عدّل في 2005 وكان الصراع بين المجلس البلدي والأمة، والقانون نسف البلدي ولم يكن له أي قرار أو سلطة.

وأضاف أن هناك خلطاً بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، والمخالفات في المباني أصبحت على عينك ياتاجر، متمنياً فصل الجهاز التنفيذي عن «البلدي».

ورأى النائب سعدون حماد ان قانون البلدية يغلظ المخالفات على أصحاب الدخول المتوسطة المفترض على التجار فقط.

وأكد النائب جمال العمر ان البلدية مثال صارخ على تفشي الفساد وصلاحية الوزير والمدير العام لا تتعدى دور المبنى الذي فيه.

ورد وزير البلدية الكندري: أمس عاقبت اربعة مستشارين بالادارة القانونية لقصورهم، خلونا نسد هذه الثغرات لننعم ببلدية خالية من التجاوزات.

بدوره، قال مقرر اللجنة سعود الحريجي ان قانون البلدية جديد وجهاز البلدية فيه اعضاء منتخبون ومعينون، ونحن عقدنا حلقات نقاشية وبذلنا جهوداً كبيرة واستدعينا كل من له علاقة بالقانون.

ودعا النائب محمد الحويلة الى ايجاد توزيعة عادلة في توزيع الكثافة التصويتية.

وشدد الحويلة على أهمية معالجة الخلل بالنسبة لتوزيع الدوائر.

وبين النائب عبدالله المعيوف انه ضد تعيين 6 أعضاء في المجلس البلدي... فمن المفترض ان يكون مجلساً منتخباً.

وأشاد النائب سيف العازمي بالوزير عيسى الكندري الذي نثق فيه وأحال جميع المخالفين الى النيابة العامة.

وأبدى النائب خلف دميثير تأييده للقانون لكن بتحفظ: أؤيد توزيع الدوائر وأرجو من الاخوة اعضاء المجلس عدم الدخول بـ «حزازيات» قبلية أو مناطقية وعلينا النأي بالمجلس عن هذه الأمور.

حمدان العازمي يقاطع... ودميثير يعقب بغضب «خلنا نتكلم أنت من اليوم تتكلم والعصا موجودة في إشارة للعصا التي يتعكزها»... وحمدان العازمي يعترض على الاشارة للعصا.

ودميثير يكمل علينا الابتعاد بالمجلس عن مسألة توزيع دوائر انتخابات المجلس البلدي.

بدورهما، طالب النائبان مبارك الحريص وحمدان العازمي الحكومة بالإعلان عن موقفها من توزيع الدوائر الواردة بالقانون خاصة وان النائب خلف دميثير قال انه يؤيد الحكومة بتحفظها في مسألة توزيع الدوائر.

من جانبه، أكد النائب فيصل الكندري ان التوزيع غير عادل للدوائر الانتخابية في انتخابات البلدي من حيث المناطق ويجب ان يتم إعادة النظر فيها.

ورأى النائب روضان الروضان ان من الواضح ان هناك صراع قبائل حول توزيع دوائر المجلس البلدي وواضح ان كل من يريد ان يوصل النار صوب قرصه.

ومن جهته، أكد النائب محمد الهدية ان هناك مجموعة من المواطنين وتعدادهم 74 ألفاً كانوا محرومين من حقهم بالتصويت في انتخابات المجلس البلدي لمدة 35 سنة لذلك نحن نعم نقول ان الحق عاد لأصحابه باضافة مناطقهم لجداول الدوائر البلدية.

ونوه الرئيس الغانم الى وجود طلب نيابي بإعادة تقرير اللجنة الى لجنة المرافق لمزيد من الدراسة.

لم يوافق المجلس على الطلب ثم شرع بمناقشة التعديلات الواردة خلال الجلسة عن تقرير اللجنة بعد ان صوت على الطلب 10 نواب من أصل الحضور 39 نائباً.

وانتقل المجلس للتصويت على تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون بلدية الكويت كما جاء دون تعديلات على انه تحال التعديلات الى لجنة المرافق لتضمينها والتصويت عليها عند المداولة الثانية.

ووافق المجلس بأغلبية اعضائه الحضور على تقرير لجنة المرافق بشأن مشروع واقتراحات بتعديل قانون بلدية الكويت كما جاء بالتقرير دون تعديل بعد أن وافق عليه 30 نائباً ورفض 10 نواب من أصل الحضور 40.

ثم تلا الأمين العام طلباً نيابياً يقضي بتمديد عمل اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن الاحالات الموجهة لها حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، ووافق المجلس على الطلب.

ونوه رئيس لجنة المرافق النائب محمد الهدية الى ان اللجنة ستجتمع يوم الأحد لمناقشة التعديلات الواردة على القانون ومن لديه أي تعديلات عليه الحضور للاجتماع.

ورفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 3.23 مشيراً الى ان الجلسة المقبلة ستكون في 7يونيو، مباركاً للنواب قرب شهر رمضان على أن تكون بداية الجلسات الرمضانية الساعة 12 ظهر.

تدخل شرعي

تدخل النائب حمود الحمدان في توضيح الجانب الشرعي من القسم وقال مخاطباً النائب عادل الخرافي «القسم يكون بالله فقط وليس بالذمة أو ذمة أبوي أو غيره».