وزير تونسي: الكويت بلد متقدم وذو إمكانات كبيرة ونتوقع الاستفادة من تجربته في التنمية الاجتماعية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمود بن رمضان اليوم أن بلاده تعمل على بناء «تعاون قوي على المستوى الرسمي والشعبي مع دولة الكويت في مجال التنمية الاجتماعية»، موضحاً أن «الكويت بلد متقدم وذو إمكانات كبيرة ونتوقع الاستفادة من تجربتها الواسعة في مجال التنمية الاجتماعية».

وقال بن رمضان في مقابلة صحفية إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الخصوص خلال الزيارة المرتقبة لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح لتونس يومي 26 و27 الجاري بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية.
وأضاف إن المحادثات مع الوزيرة الصبيح ستركز على عدة محاور أبرزها التنمية الاجتماعية لاسيما ما يتعلق بسياسات البلدين في التعامل مع الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ورعاية العائلات الفقيرة.

وأعرب الوزير التونسي عن تطلعه "للتعرف على تجربة دولة الكويت في مجال التنمية الاجتماعية وإدماج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتبادل التجارب والخبرات في هذا الخصوص".
وقال إن الزيارة المرتقبة للوزيرة الصبيح "ستكون مناسبة لتبادل وجهات النظر وتجارب البلدين في مجال العناية بالفئات الاجتماعية الضعيفة وإدماجها في المجتمعات".
كما أعرب عن تطلعه أن «تعقب هذه الزيارة زيارات أخرى لمسؤولي البلدين وكذلك لأطراف المجتمع المدني وكل المنظمات التي تعنى بهذه الفئات حتى نحقق تعاونا بين البلدين في مجال الشؤون الاجتماعية على الجانبين الرسمي والشعبي».

وأشار إلى أن الوزيرة الصبيح ستطلع على التجربة التونسية في مجال التنمية الاجتماعية حيث من المقرر أن تزور عدة معاهد ومؤسسات تعنى بالنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة وإدماجها في المجتمعات، لافتاً الى أن "تونس قامت بالعديد من الإنجازات في العناية بهذه الفئات لكنها تعدّ نفسها في بداية مسار النهوض".

وكشف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي عن إطلاق وزارته في الفترة المقبلة مسحا يشمل تسعة آلاف عائلة لتحديد الأسر الفقيرة بصفة دقيقة بهدف التوصل إلى بلورة طرق جديدة في مساعدتهم وإدماجهم في المجتمع التونسي، مشيراً الى أن "عمل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية لن يقتصر على صرف مساعدات مادية لهذه العائلات بل النهوض بها وإدماجها في عجلة التنمية الاقتصادية حتى يصبح لديها مصدر دخل كافي وتتخلى تدريجيا عن المساعدات التي تقدمها الدولة".
وبالنسبة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح بن رمضان أن وزارته ستعتمد السياسة نفسها بهدف إدماجهم وذلك عبر تهيئة المناخ المناسب الذي يكفل لهم حياة كريمة والعمل على تسيير تنقلهم ومشاركتهم في المشاريع التنموية.

وفي رده على سؤال حول التونسيين المقيمين بدولة الكويت، أوضح أن "عددهم يبلغ نحو 3385 شخصا، وأن الحكومة التونسية شرعت في سياسة جديدة تهدف للاستفادة من إمكانات مواطنيها المقيمين بالخارج"، مبيناً أن وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية في تونس تدرسان وضع خطة للاستفادة من الجالية التونسية المقيمة بالكويت «حيث سنعمل على منحها الفرصة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس واستغلال إمكاناتها الاستثمارية الكبيرة، وذلك عبر تسهيل الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع الاقتصادية بتونس».