«الوطنية العقارية» تطعن على حكم التمييز بسحب المنطقة الحرة

تقدّم الوكيل القانوني للشركة الوطنية العقارية محسن أبو صليب بدعوى رسمية مختصماً 9 أطراف وجِهات رسمية في الدولة ببطلان حكم التمييز الصادر ضد الوطنية العقارية لانعدامه، والذي قضي بسحب إدارة المنطقة الحرة من تحت إدارة الشركة.

وأكد أبوصليب في حيثيات الدعوى أن «هناك عيوباً جسيمة شابت الحكم القضائي الصادر ضد (الوطنية العقارية) تمنع اعتباره موجوداً منذ صدوره في هذه الواقعة الخاصة بحكم الشركة، ولا يمكن تصحيح العيب سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعة».

واعتبرت الدعوى، التي قدمتها الشركة للمحكمة الكلية، أن حالات الانعدام أعنف من البطلان، وفندت بالدفع ببطلان حكم التمييز القاضي بسحب المنطقة الحرة بالآتي: «إن أركان الحكم يجب أن يكون مكتوباً وأن يصدر من محكمة في حدود ولايتها أو أن يصدر في خصومة قائمة».

وأكدت الشركة، وفقاً للدعوى تلك، أن «ما يعنيها هو أن يكون الحكم مكتوباً وقت صدوره، وهو ماعبرت عنه الفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات والتي تقضي ببطلان حكم التمييزفي حال عدم إيداع مسودته المشتملة على أسبابه موقعة عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم، ما يعطي (الوطنية العقارية) - بحسب تحركها القانوني في هذا الخصوص - الحق في التقدم بدعوى بطلان إلى المحكمة».

وأوضحت أن «مفاد الفقرة سالفة الذكر أن كتابة الحكم شرط جوهري، اذ أن اشتمال الحكم على الأسباب ومنطوقه وموقّعه من القضاة أصل من أصول الحكم»، مشيرة الى انه «لما كانت واقعة عدم إيداع الأسباب واقعة مادية وإزاء عدم تمكين الشركة من الحصول على شهادة رسمية تفيد ذلك رغم أحقيتها في الحصول على شهادة بعدم وجود أسباب، فإنه يحق للشركة بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية بما في ذلك البينة وشهادة الشهود».

وقالت «الوطنية العقارية» في دعواها إن «الحكم المنعدم هو الحكم الذي يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده، وذلك على عكس الحكم الباطل الذي توافرت له أركان الوجود، ولكن شابهها أو شاب إحداها عيب متعلق بشروط صحته، والعيب الذي يؤدي الى انعدام الحكم القضائي هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ماورد به غير جدير بالالتزام الواجب للتقديرات القضائية، وانعدام الحكم يجعله غير صالح لأداء وظيفته، والأمر الذي اذا وجد معه العيب المعدم للحكم فإنه المتعين إهدار حجية هذا الحكم وازالته من الوجود».

وبحسب مصادر قانونية فإن من المرتقب أن تفتح دعوى «الوطنية العقارية» في هذا الخصوص صفحة جديدة من الصراع على المنطقة التجارية الحرة قانونياً وقضائياً، خصوصا إذا أثبتت الشركة الثغرة التي تمثلت في عدم ايداع الأسباب.

وقالت المصادر إن «الشركة حصلت على إفادة رسمية من قسم الحفظ في محكمة التمييز وأمين السر، بأن قضية سحب أراضي المنطقة الحرة لم ترد إلى الحفظ»، مشيرة إلى أنه «عندما راجعت الشركة أمين سر الدائرة للحصول على صورة من الحكم الصادر في طعنها على الحكم والاطلاع على أسبابه أفاد بعدم ورود أسباب الحكم حتى تاريخ تقديم هذا الطلب، موضحاً ان هذه الإفادة تعزز من موقف الشركة قانونيا ً في خلافها القضائي الذي فتح أخيراً».