«المنافسة» يوصي بتشريع الاتصال عبر الإنترنت

علمت «الراي» عبر مصدر مطلع أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة سيجتمع اليوم من أجل مناقشة واعتماد الصيغة النهائية لدراسة «تقييم المنافسة في قطاع الاتصالات» بالكويت.

وقال المصدر إن جهاز المنافسة سعى من خلال دراسته إلى تحقيق منافسة عادلة في السوق الكويتي، مبيناً أن الدراسة شملت تقييم مستوى تنافسية القطاع في ضوء التعرف على بيئة عمله، وما إذا كانت هناك معوقات تحول دون تحقيق المنافسة الكاملة، وطرح التوصيات اللازمة حال وجودها.

وذكر أن الدراسة تضمنت أيضا العوامل المؤثرة على تطوير القطاع وبنيته ومستويات المنافسة فيه، سواء كانت تلك العوامل اقتصادية أو تكنولوجية أو تنظيمية.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع مجلس الإدارة يعتزم إقرار المقترحات النهائية في شأن القطاع، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال تعليقات الشركات العاملة فيه، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الدراسة متميزة بكونها من المبادرات الحكومية الأولى التي تُشرك مكونات قطاع اقتصادي بعينه للتعليق على مقترحات تطويره وتنظيمه.

ونوه إلى أن أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة تمثلت في تحسين التنسيق الحكومي الداخلي وكفاءة التشريعات، وإزالة العوائق التشريعية مثل القيود على الدخول إلى الأسواق باستخدام الشبكات السلكية، والمنع المفروض على تقديم الخدمات الصوتية عبر الإنترنت، واحتكار وزارة المواصلات لبوابة الخدمات الصوتية الدولية، وتعظيم سياسة وإدارة طيف الراديو، وإيقاف الاستخدام غير الضروري لدعم وتنظيم الأسعار، فضلاً عن تطبيق رسوم الطيف المعتمدة على السوق، وإعادة تشكيل الدور التجاري للدولة في هذا القطاع.

وبيَّن أن الدراسة تأتي متماشية مع التوجه العام للدولة في تنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وخطة التنمية، والتي تنص على تعظيم وتفعيل دور القطاع الخاص في تنويع الناتج القومي.

وأشار المصدر إلى أنّ الجهاز يتطلع إلى استكمال دراسة عدة قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة، من أجل الوقوف على العوائق التي تقف حائلاً أمام تطورها مع ضمان تقديم خدمة متميزة بأسعار أقل، مع بحث أهم السُبل لتذليلها، وصولاً إلى تقديم خدمه ومنتجات جيدة للمواطنين والمقيمين بأسعار تنافسية.

وأوضح أن دراسة قطاع الاتصالات، استغرقت فترة زمنية قاربت العام، عمل خلالها فريق عمل مكون من مجلس إدارة الجهاز وبعض موظفيه،وخبراء دوليين مختصين في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن دور جهاز حماية المنافسة يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تفعيل قانون حماية المنافسة وعلى نحو يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العادلة بالسوق المحلي مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك من حيث وجود المنتج وتنوعه وبجودة أفضل وأسعار أقل، وهو الأمر الذي يجعل قانون حماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية احدى الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن العمل وفقا لآليات وقواعد سلمية وعادلة في السوق.