تخفيضات السلع الرمضانية في الأسواق ... على صفيح ساخن

استعدت الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية ومحلات الجملة لعرض السلع الرمضانية بأسعار تنافسية، تتفاوت نسب وفترة التخفيضات فيها، في ظل سعيها جميعا للفوز بنصيب الأسد من المستهلكين، ما جعلها جميعا... «على صفيح ساخن».

«الراي» جالت في بعض الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية حيث اكد المسؤولون فيها عدم وجود زيادات في اسعار السلع الرمضانية لا سيما مع تعاون الشركات لتخفيف الاعباء عن المستهلكين.

وفي سياق الاستعداد للشهر الفضيل، قال رئيس لجنة المشتريات فى جمعية الفيحاء التعاونية محمد عبدالهادي «ان مهرجان السلع الرمضانية ستنطلق فعالياته في 25 الجاري وتستمر لمدة شهر ويشمل الاواني المنزلية»، مشيرا الى ان «عدد الشركات المشاركة في المهرجان قد زاد مقارنة بالعام الماضى حيث يشمل المهرجان ما يزيد على 300 صنف مخفض تتراوح نسبة التخفيضات فيه ما بين 30 و60 في المئة».

وذكر عبدالهادي انه «خلال الخمسة ايام الاولى من شهر رمضان سيكون هناك مهرجان خلال الفترة من 4 إلى 8 يونيو وتصل التخفيضات فيه الى25 في المئة»، مضيفا أن «مهرجان مماثل للخضار سيكون خلال الخمسة أيام الاخيرة من شهر رمضان بالاضافة الى المهرجان الاسبوعي كل أحد واربعاء».

وفى جمعية الفحيحيل، قال رئيس مجلس الادارة محمد الهاجري «ان الجمعية ستدعم مهرجان السلع الرمضانية بـ120 الف دينار وتوفر جميع الاصناف ذات الجودة العالية خلال فترة المهرجان، مع توفير سلة رمضانية بسعر 10 دنانير للمساهمين شاملة 18 سلعة رمضانية».

وفي جمعية الشهداء التعاونية، أوضح رئيس مجلس الادارة سعد الانصاري أنه «تم إطلاق مهرجان السلع الرمضانية هذا العام ويضم ايضا الاواني المنزلية وتصل التخفيضات الى 50 في المئة بالتعاون مع العديد من الشركات المعروفة لسلع ذات جودة عالية»، مؤكدا «لا توجد اي زيادة في الاسعار من قبل الشركات الموردة».

وعلى الصعيد نفسه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية الزهراء الدكتور ياسين الفارسي «ان الجمعية ستطلق مهرجان السلع الرمضانية قريبا ويستمر طيلة شهر رمضان المبارك وبأسعار تنافسية وبالتعاون مع كبرى الشركات وبكميات كبيرة تكفي احتياجات المساهمين واهالي المنطقة وعموم المستهلكين بالاضافة الى ان الجمعية ستوفر السلة الرمضانية للمساهمين وبسعر رمزي».

وفي تعاونية النزهة، أعلن رئيس مجلس الادارة وائل القطامي ان المهرجان سينطلق في 29 من الشهر الجاري وتستمر فعالياته لمدة اسبوعين حتى 11 يونيو المقبل، مشيرا الى «وجود دعم كبير من قبل الجمعية والشركات ولا توجد اي زيادات في اسعار السلع الرمضانية وهي في متناول المستهلكين حيث توجد كميات كبيرة من السلع المطلوبة خلال الشهر الفضيل».

وعلى صعيد تعاونية الصباحية وفهد الاحمد قال رئيس لجنة المشتريات نواف الزهاميل «ان المهرجان سينطلق 23 الجاري ويستمر ثلاثة ايام والاصناف المشمولة بالتخفيضات تتجاوز 200 صنف وتتراوح نسبة التخفيضات ما بين 50 الى 70 في المئة».

كما قال رئيس مجلس ادارة تعاونية خيطان جراح المطيري «ان فعاليات المهرجان ستنطلق في السوق المركزي وعدد من فروع الجمعية بتخفيضات تصل الى 60 في المئة على اكثر من 200 صنف من المنتجات الاكثر اقبالا والافضل جودة حيث يتزامن المهرجان مع عروض الخضار وبتخفيضات لمدة 3 ايام متتالية».

وأوضح رئيس جمعية الجابرية حامد حيدر أن «انطلاق مهرجان السلع الرمضانية سيبدأ نهاية الشهر الجاري لمدة اسبوع تقريبا وبأسعار تنافسية»، وبتخفيضات تصل الى 70 في المئة شاملة الاصناف الرئيسية والسلع الرمضانية، علاوة على توزيع سلة رمضانية للمساهمين بأسعار رمزية.

حوار / «عدم إشراكنا في قرارات حل المجالس يهمّش دورنا ... ولجنة الأسعار حق أصيل للاتحاد»

رئيس اتحاد الجمعيات لـ «الراي»: وقف طلبات زيادة الأسعار مستمر إلى ما بعد رمضان

في وقت كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الدكتور سعد الشبو عن استمرار وقف طلبات زيادة الأسعار إلى ما بعد شهر رمضان، وصف العام المنصرم بأنه «عام بارز في تاريخ الحركة التعاونية»، لافتا إلى أنه شهد «العديد من الاحداث المحورية ذات الأثر الواضح على الاتحاد والقطاع التعاوني بشكل عام».

وأشار الشبو في حوار مع «الراي»، إلى ان «اهم هذه الاحداث وابعدها أثرا هو عودة الوضع الطبيعي لادارة دفة العمل بالاتحاد، من خلال مجلس ادارة منتخب بالاسلوب الديموقراطي، الذي هو قوام الادارة في النشاط التعاوني عموما»، متطرقا إلى «العديد من الانجازات والانشطة التي قام بها مجلس الادارة المنتخب منذ توليه ادارة الاتحاد في 21 /‏‏5 /‏‏2015 وحتى نهاية العام المنصرم».

وذكر أن «الاتحاد عمل على تشكيل لجنة الاسعار من مجلس الادارة سعيا لمواجهة مشكلة الغلاء وارتفاع الاسعار والعمل على توفير السلع الضرورية للمستهلك بأقل الاسعار ودون الاخلال بجودة هذه السلع»

وتطرق الشبو إلى جهود الاتحاد في شأن توفير سلع التعاون وتكثيف مهرجاناتها بالجمعيات والحد من ارتفاع الاسعار والتدريب التعاوني ودور الاتحاد في المجال الاجتماعي وانشطته الخارجية والصعوبات التي تواجه الاتحاد، وغيرها في ثنايا الحوار التالي:

? كيف كانت جهود الاتحاد في الشراء المحلي والاستيراد من الخارج؟

- لقد واصل الاتحاد نشاطه خلال 2015 في توفير السلع تحت علامة التعاون من المنتجات المحلية ومن الاستيراد المباشر من الخارج والتي يتم عرضها بأسواق وافرع الجمعيات التعاونية من خلال لجنة الاستيراد والشراء الجماعي بالاتحاد، وقد امكن توفير بعض السلع التي تحمل علامة التعاون ليبلغ عددها 146 سلعة خلال عام 2015.

? ما جهود الاتحاد في الحد من ارتفاع الاسعار؟

- لقد واصل الاتحاد خلال 2015 تطبيق سياسته الخاصة بالحد من ارتفاع الاسعار المحلية للسلع الضرورية العمل على توحيدها في كافة الجمعيات التعاونية الاعضاء في الاتحاد اضافة الى تسعيرالسلع الجديدة والتكميلية والتعميم بها على الجمعيات.

كما تم اعداد دراسة مقارنة للاسعار بين الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية، واجتمعت لجنة متابعة ومراقبة الاسعار المنبثقة عن مجلس ادارة الاتحاد اكثر من مرة ببعض الموردين والتفاوض معهم للحد من زيادة الاسعار لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية والتنسيق لاقامة العروض والمهرجانات التسويقية لسلع التعاون فضلا عن العروض الخاصة لهذه السلع خلال شهر رمضان المبارك.

وسعى الاتحاد لتشكيل لجنة الاسعار من اعضاء مجلس الادارة للتفاوض مع بعض الشركات لتخفيض اسعارها بالجمعيات التعاونية.

? ما دوركم في دعم المنتجات الوطنية؟

- رغم مشاكل ارتفاع الاسعار من قبل بعض الموردين ما زال الاتحاد يولي اهتمامه الدائم لتشجيع المنتجات الوطنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة المشكلة بهذا الخصوص ومخاطبة الجمعيات اكثر من مرة لحثها على ابراز المنتج الوطني وازالة كافة المعوقات والعمل على عرضه بأماكن بارزة، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 2013 والالتزام بسداد مستحقات الموردين وتشجيع المنتجات الوطنية.

? ما الجديد في شأن انشاء مخازن للاتحاد في منطقة الصليبية؟

- يواصل الاتحاد اجتماعاته ومخاطباته مع المكاتب الخاصة بالاشراف والتنفيذ للوقوف على ما تم انجازه واستمرار العمل لمشروع انجاز مخازن الاتحاد ودراسة بعض اسباب تأخر المشروع والعمل على تلاشي وحل غالبية الاسباب.

وقد شكلنا لجنة لوضع خطة عاجلة للانتهاء من مشروع المخازن على مساحة 6 آلاف متر مربع وبتكلفة 2 مليون و270 الف دينار وهذا المشروع سيوفر على الاتحاد 150 الف دينار وسيتم تأجير المخازن للجمعيات بأسعار رمزية.

? ما أبرز الصعوبات التي تواجه الاتحاد؟

- من ابرز المعوقات التي تواجهنا في الاتحاد ضعف الايرادات مقابل زيادة المصروفات، ومديونية الاتحاد لدى وزارة المالية التي قدرت بنحو 2.5 مليون دينار، تمكنا من سداد 1.270 مليون وخلال الفترة المتبقية من مدة عضويتنا سيتم سداد المديونية كاملة.

هذا إلى جانب تعطل انشاء مشروع المخازن الخاصة بالاتحاد في حين كان من المفترض الانتهاء من المشروع منذ عامين، بالاضافة الى اننا فوجئنا بنقل تبعية لجنة الاسعار من الاتحاد الى وزارة التجارة، مع انها حق اصيل للاتحاد وسنعمل على عودته، علما بأن ما نقل إلى وزارة التجارة هو زيادة الاسعار فقط ولم تنقل لها صلاحيات لجنة الاسعار، اما حقوق ادخال الاصناف الجديدة وتغيير الشد والوزن وتغيير الاصناف واستقبال طلبات الزيادة فيختص بها الاتحاد وهناك اتفاق مع التجارة بمنح الاتحاد حق زيادة اسعار السلع بنسبة لا تتجاوز 5 في المئة.

? كيف ستعملون على ضبط الاسعار وتوحيدها؟

- لقد قرر الاتحاد وقف استقبال اي طلبات لزيادة الاسعار من قبل الشركات الموردة الى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك لرفع العبء عن كاهل المستهلكين وحمايتهم من الزيادات المصطنعة من قبل بعض الشركات. ونحن نعمل على ضبط الاسعار بين الجمعيات من خلال التعاميم التي يصدرها الاتحاد، اما فروق الاسعار بين الجمعيات فتظهر في بعض السلع التي لا تخضع لتعاميم الاتحاد ويكون تسعيرها من لجنة المشتريات في كل جمعية على حدة.

? هل يشعر مجلس ادارة الاتحاد بانه مهمش من قبل وزارة الشؤون في ما يخص حل مجالس ادارات التعاونيات؟

- عدم اشراكنا في اتخاذ القرارات التي تخص حل مجالس الادارات يجعلنا نشعر بذلك لان الاتحاد هو المظلة الشرعية للجمعيات وينبغي اطلاعنا على مثل هذه القرارات حتى يتسنى لنا ابلاغ الجمعيات ونتمنى ان تشكل لجنة من الوزارة والاتحاد بهذا الخصوص.

? ما مشاريعكم المستقبلية؟

- نحن نستكمل مشروع المخازن الذي بدأ في 2013 حسب المخطط والرسم الهندسي للمشروع، فضلا عن ان الاتحاد يسعى بالتنسيق مع وزارة الصحة لانشاء مختبر تعاوني لفحص السلع الغذائية المعروضة بأسواق وافرع الجمعيات التعاونية للتأكد من استمرارية صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

? كم بلغ حجم المبيعات ومجمل الارباح في 2015؟

- لقد بلغ حجم المبيعات 3 ملايين و604 آلاف دينار.اما عن مجمل الارباح والايرادات فقد بلغ مليونا و342 الف دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015.

تواصل

المصنعون يشكون من الإيجار

شكت بعض شركات الاغذية والمصنعين من زيادة القيمة الايجارية والاستثمارية للعقارات مطالبين وزارة التجارة والصناعة بوضع حد اقصى لها بدلا من الساري الان والتي حددت بموجب قانون الايجارات بنسبة 100 في المئة كل خمس سنوات حيث يكون الخيار امام هذه الشركات اما قبول الزيادة او الاخلاء، في الوقت الذي تطالب فيه وزارة التجارة بعدم رفع اسعار المواد الغذائية رغم زيادة الايجارات 100 في المئة.

ومن الصفحة إلى وزارة التجارة والصناعة من أجل مصلحة المصنع والتاجر وحماية المستهلك من الغلاء.

بالقانون... لا محال منافسة للتعاونيات

قررت الدولة عدم السماح للافراد والشركات والمؤسسات التجارية بفتح محلات تجارية تمارس نفس انشطة الجمعيات التعاونية.

وقد صدر قرار من مجلس الوزراء 8م/1/ 1978 بالغاء الدكاكين في مناطق السكن النموذجية ومناطق سكن الدخل المحدود والسكن الخاص على أن تقوم الجمعيات التعاونية بتغطية هذه الخدمات من باب دعم الدولة للخدمات التعاونية.

نشاطات تعاونية

«كهرباء سيارات» في «الرحاب»

تفتقد جمعية الرحاب التعاونية خدمة تصليح كهرباء السيارات والاطارات وتبديل الزيوت أسوة بالجمعيات الاخرى واستكمالا لهذه الخدمة لأهالي المنطقة أعلنت الجمعية عزمها استثمار هذا النشاط بالقطعة 2 في مركز الضاحية.

مراقب حسابات لـ«الرابية»

ترغب «تعاونية الرابية» في فتح باب قبول طلبات مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 وتستقبل الطلبات حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26 الجاري.

عمرة للمسنين في «صباح السالم»

تنظم جمعية صباح السالم التعاونية رحلة عمرة لكبار السن من مساهمي الجمعية شريطة أن يكون عمر المساهم 65 عاماً وما فوق حتى 28 مايو 2016 لمدة اربعة ايام. وحددت الجمعية رسوماً رمزية لتلك الرحلة قدرها 50 ديناراً والمرافق او المحرم 100 شاملة التذاكر وا?قامة والمواصلات والوجبات الثلاث في بوفيه مفتوح.

طبق البيض بـ600 فلس والزيادة متوقعة

هبطت أسعار البيض في الجمعيات التعاونية من 1.100 دينار الى 600 فلس للطبق وهو السعر الذي يقل عن تسعيرة وزارة التجارة والصناعة التي حددت أعلى سعر لطبق البيض بـ1.100دينار.

وبينما أرجع مدير السوق المركزي لتعاونية الفيحاء رشيد عمر هبوط الاسعار إلى «زيادة إنتاج البيض لدى شركات ومزارع الدواجن في الوقت الراهن»،و توقعت مصادر زيادة الأسعار مرة أخرى نظرا لتوجه بعض شركات الدواجن الى التصدير خارج الكويت.

رأيكم يهمنا

صفحة معنية بشؤون المستهلك

في دولة الكويت

للتواصل وتقديم المقترحات:

[email protected]

إعداد: سعيد عبدالقادر