المرشد: تكامل الأجهزة الرقابية ضروري للتنمية

شدد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة المهندس احمد المرشد، على ضرورة تكامل الأجهزة الرقابية كي لا تذهب التنمية ضحية لكثرتها، مستبعداً في الوقت عينه، تقليص تلك الأجهزة التي تعنى بحماية المال العامة.

وقال المرشد في تصريح أمس، على هامش ندوة «دور الاجهزة الرقابية في حماية المال العام»، التي تنظمها الوزارة، تحت رعاية وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، ان الاجتماع الذي جمع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووكلاء الوزراء لمناقشة وضع أسس وتصور للهيئة العامة لمكافحة الفساد، كشف ان في الكويت العديد من الأجهزة الرقابية والتي بمجموعها تكون هيئة مكافحة الفساد، ولفت إلى انه نظرا لتوقيع الدولة على اتفاقية تلزمها بإنشاء الهيئة، كان لزاما ان تجتمع بعض الاختصاصات لتلك الهيئات في هيئة مكافحة الفساد.

ودعا إلى «تكامل وتنسيق بين الأجهزة من خلال اجتماعات دورية حتى لا يكون المشروع التنموي، بمثابة الضحية لهذه القنوات الرقابية، من خلال انتقاله من جهاز الى آخر، مما يؤدي في النهاية الى اطالة أمد تنفيذه ثم التأخير في استفادة المواطنين من خدمات هذا المشروع»، معربا في الوقت نفسه عن الأمل في «تضافر جهود تلك الاجهزة في إيجاد حالة من الشفافية ومن اجل تنفيذ مشاريع التنموية بشكل ايجابي».

وتابع «يجب الانغفل دور ديوان الخدمة المدنية ايضا في عملية الرقابة الإدارية على الأجهزة الحكومية، خصوصا وان هناك مراقبين يتبعون وزارة المالية وديوان الخدمة، وايضا ديوان المحاسبة وايضا الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي تنتظر اي مبلغ عن اي حدث»، مضيفا «نحن المسؤولين يجب ان نتذكر ونحن نقوم بأعمالنا ان هناك أجهزة رقابية تراقب اي عمل نقوم فيه، وان تنفذ هذه الاعمال على أكمل وجه».

وقال انه مهتم بأمر وصفه بـ«المهم جدا»، يتعلق بكثرة الاجهزة الرقابية «هل كثرتها أحد أسباب إعاقة المشاريع التنموية؟ ام هي مساهمة في نجاحها وتنفيذها بشكل صحيح على ارض الواقع؟»، مضيفا «نأمل ان نرى هذه التوصية في مناقشتنا عند اجتماع كل الأجهزة الرقابية في مكان واحد خصوصا وان هذه التوصيات التي ستخرج بها الندوة بعد انتهاء فعالياتها سترفع الى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، وستعرض ايضا على مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة، وننتظر ان كانت هناك قرارات بناء على هذه التوصيات».

ولفت المرشد إلى ان «الوزارة منذ انشائها في عام 1998 وهي تلعب دوراً كبيراً في عملية تنظيم الشأن البرلماني في الجانب التنفيذي المتعلق بأداء السلطة التنفيذية، من خلال استقبال كل مخرجات مجلس الامة المتمثلة بالاسئلة والاستجوابات البرلمانية»، واوضح انهم يقومون بوضع «المذكرات القانونية الخاصة بالاستجوابات لتنفيدها ودعم موقف الوزير وايضا بيان عدم دستورية بعض الجوانب المعينة ان وجدت»، مضيفا «من سبقونا في هذا الوزارة قاموا بعمل جبار، واليوم نحن نكمل هذا الدور من خلال نقلة نوعية تتمثل بتغطية الكثير من الجوانب المطلوبة، وذلك حسب اختصاصات الوزارة المذكورة في مرسوم انشائها».

من جهته، اكد رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل، أن «انشاء هذا الجهاز جاء من خلال القانون 23 لسنة 2015 والذي عمل على التدقيق على الرقابة المالية على الأجهزة الخاضعة لرقابة هذا الجهاز ونعمل بكل شفافية للحرص على المال العام بالتعاون مع كافة الجهات»، لافتا ان هناك «تعاوناً كاملاً مع مجلس الامة من اجل العمل معاً على تطبيق الرقابة المالية، اضافة الى تعاون مثيل مع ديوان المحاسبة والجهات الاخرى المهتمة بالرقابة المالية للدولة».