«البنتاغون» تمتدح نظيرتها البريطانية بعد استعانتها بخدمات «أجيليتي»!

أوضحت إحدى الدراسات التي نشرها حديثاً معهد ليكسينغتون الأميركي، أن الظروف الحالية ووضع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يستدعي استخدام موارد الوزارة من الأموال أو الأفراد أو الوقت بأكثر الطرق فعالية، بهدف تقليل التكاليف وتحسين النتائج أينما استطاعت ذلك.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون المشتريات والتكنولوجيا واللوجيستيات فرانك كيندال، إن البنتاغون حققت بعض النجاح من خلال مبادرة «القوة الشرائية الأفضل» في ما يتعلق ببرامج الاستحواذ الكبرى، بحيث بقي من وجه نظره مجال واحد يحتاج إلى تحسينات كبرى وهو المجال اللوجيستي وخدمات الاكتفاء.

ورأى كيندال أنه مع إنفاق وزارة الدفاع لأكثر من 200 مليار دولار سنوياً على السلع والخدمات، يمكن تحقيق وفورات كبيرة في هذا المجال.

وبين أن القطاع الخاص وقع عقوداً يعمل فيها على تخفيض التكاليف، وتحسين الفعالية والدقة في الأنظمة اللوجستية وسلاسل التوريد التابعة له، ويعود الفضل في ذلك إلى شركات مثل امازون ووول مارت فهما على سبيل المثال من أكبر الشركات التجارية الناجحة، والتي تستعين بصورة متزايدة بمصادر خارجية، لإدارة خدماتها اللوجيستية وسلاسل التوريد، بهدف التركيز على أنشطتها الرئيسية.

وأشار إلى وجود أيضاً شركات عالمية كبيرة متخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، مثل يو بي أس ومرسك لاين وسي أتش روبينسون وأجيليتي.

واستعانت وزارة الدفاع الأميركية بالعديد من تلك الشركات اللوجستية لدعم عملياتها الخارجية، إذ أدارت كل من أيه بي إل ومرسك لاين وهاباغ لويد وهي شركات لوجستية خاصة، خطوط الامداد من الولايات المتحدة إلى العراق وأفغانستان، وكانت تدير العمليات من خلال باكستان والكويت أو من أوروبا عبر روسيا ووسط آسيا إلى أفغانستان.

وذكر كيندال أن السنوات العشر الأخيرة، أظهرت أهمية وجود أنظمة للخدمات اللوجيستية الدفاعية وخدمات الاكتفاء، تتميز بكونها أنظمة مرنة وسريعة ويمكن دمجها مع القدرات التجارية والدفاعية الفريدة، فضلاً عن كونها أنظمة فعالة في تلبية احتياجات المحاربين.

وأفاد أنه حتى الآن لم توجد هذه الأنظمة فعلياً، وقد تمكنت البنتاغون من التعامل مع هذا الوضع بصعوبة خلال العقد الماضي، من خلال خلق حلول إلى الهياكل والإجراءات، والقوانين التي تم تطويرها خلال فترة الحرب الباردة.

وأكد أن وزارة الدفاع تحتاج حالياً إلى البناء على الدروس المستفادة من الصراعات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص تطوير طرق لتسخير الطاقات والقدرات الابتكارية، التي تتميز بها القاعدة التجارية الصناعية.

ورأى كيندال أن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة التي استطاعت تحقيق مستوى عال من الكفاءة وسرعة الاستجابة في مجال الخدمات اللوجستية وأنشطة الاكتفاء، إذ احتضنت وزارة الدفاع البريطانية بكل إخلاص مبدأ الاستعانة بمصادر خارجية لتلبية العديد من الأعمال، فضلاً عن اعتمادها على القطاع الخاص، لتقديم عدد من الخدمات والأنشطة التي تتضمن الاتصالات عن طريق الاقمار الاصطناعية، وإدارة الشبكات، وحتى تدريب الطيارين، كما دخلت في ترتيبات طويلة الأجل مع شركات خاصة، لتقديم خدمات الصيانة والدعم لأنظمة الأسلحة الرئيسية، عن طريق عقود الخدمات اللوجستية القائمة على الأداء، وهو نظام تعاقد يستخدم على نطاق واسع من قبل أكبر الشركات في العالم ويقوم على أساس احراز نتائج محددة أو مستويات معينة من الخدمة، بدلاً من الاستعانة بتلك الشركات فقط لتوفير قطع الغيار والعمالة.

وذكر أن وزارة الدفاع أبرمت عقدا مدته 25 عاما مع شركة بوينغ، لصيانة أسطولها من طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز أباتشي.

وقامت وزارة الدفاع البريطانية أيضاً بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال آخر، هو مجال الخدمات اللوجستية، مبيناً أنه في عام 2015، وقعت وزارة الدفاع عقداً لوجيستياً لمدة 13 عاماً لتوفير السلع وخدمات التحول، مع فريق برئاسة شركة ليدوس، ويتضمن شركات مثل كوني آند ناجل، وشركة أجيليتي وشركة تي في أس وشركة تاليس.

ويشمل العقد شراء البضائع غير العسكرية، مثل الإمدادات الغذائية والطبية، فضلاً عن توفير خدمات التخزين والتوزيع للقوات المسلحة البريطانية.

وقال إن هذه المجالات هي مجالات تفوق فيها القطاع الخاص عن العام، وإن الهدف من هذا العقد، وفقاً لوزارة الدفاع، هو «تحديث إجراءات شراء السلع، والتخزين والتوزيع، وسلامة سلسلة التوريد، التي من شأنها تسريع الاستجابة لاحتياجات الجيش، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتوفير المال للدفاع».

وأكد كيندال أن أحد الأسباب الرئيسية عن سبب رغبة وزارة الدفاع البريطانية، في الدخول في عقود طويلة الأمد قائمة على الأداء مع شركات القطاع الخاص البريطانية والعالمية - على حد سواء، هو موقفها من القطاع الخاص تحديداً، بحيث ترى الوزارة القطاع الخاص من المساهمين الايجابيين في تحقيق مهمتهم، كما أنها تعمل جاهدة لإقامة علاقة تعاون متينة مع القطاع الخاص.

وأفاد أنه على الرغم من كون مسؤولي وزارة الدفاع متطلبين ويصرون دائماً على التمسك بمتطلبات التعاقد، إلا أنهم يعاملون شركات القطاع الخاص كشركاء لهم وليس كخصوم.

وبين أنه على النقيض من ذلك، يقول مسؤولون كبار في البنتاغون إن أحد الأسباب الرئيسية التي لا تجعلهم يستخدمون العقود اللوجستية القائمة على الأداء وترتيبات الاكتفاء، هي أنهم لا يعرفون كيفية كتابة عقود جيدة، معتبراً أنه ربما ينبغي على البنتاغون تعهيد هذا العمل لوزارة الدفاع البريطانية.