«المالية» البرلمانية تطلب رأي «صندوق التنمية» في «أسلمة» تعاملاته

كشف رئيس لجنة الشؤون المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع، عن طلب اللجنة رأي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في المقترح المقدم لتعديل قانون انشائه بما يقضي بأسلمة تعاملاته الخارجية تمهيداً لاعداد تقريرها في شأنه.

وقال الشايع في تصريح لـ «الراي» ان اللجنة طلبت رأي الجهات الحكومية المعنية بتعديلات قانوني انشاء الصندوق ومدققي الحسابات تمهيداً لاعداد تقريرها في شأنهما ومن ثم رفعه الى مجلس الامة.

ونوه الشايع الى ان اللجنة رفعت أيضاً إلى المجلس مشروع قانون المناقصات العامة والذي ستتم مناقشته في الجلسة المقبلة، وكذلك تقريرها في شأن الرؤية الاقتصادية الحكومية، على أن يتم تحديد موعد لمناقشتها من قبل لجنة الأولويات بالتنسيق مع الفريق الحكومي.

يذكر ان المقترح الذي قدمه النائب حمود الحمدان يقضي بتغيير لفظ التعامل بالقروض بمفردة «تمويل» كما يقضي بعدم التعامل بالسندات والاستعاضة عنها بالصكوك الاسلامية، التي تعتبر اثبات دين، على ان يكون التعامل من خلال البنوك الاسلامية فقط.