«الفتوى» لـ «صندوق المشروعات»: رسم الـ 2 في المئة... ربا

على مبدأ «الورطات لا تأتي فرادى»، يواجه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إشكالية جديدة، فقهيّة هذه المرّة، بعد أن أفتت إدارة الفتوى والبحوث الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بعدم جواز تقاضي الصندوق لرسم الـ 2 في المئة من قيمة التمويلات التي يقدمها للمبادرين.

فبعد الجدال القانوني الذي يحاصره، بخصوص الرسم الذي يتعين أن يحصله على التمويلات التي يقدمها للمبادرين بواقع 2 في المئة وما إذا كان يتعين تحصيله بمعدل سنوي أو مرة واحدة، يقف الصندوق أمام أزمة فقهية تتعلق بمدى مشروعية تحصيله هذا الرسم من أساسه.

وفي هذا الخصوص علمت «الراي» أن إدارة الفتوى والبحوث الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، أفادت إدارة الصندوق بفتوى تتلخص في «أن ما يسعى الصندوق إلى تحصيله من أموال إضافية من المبادرين في صورة رسم يصنف في باب الربا، وبذلك يكون محرما شرعيا»، ومن غير المؤكد ما إذا كان رأي «الفتوى» في هذا الخصوص بناء على تظلم من أحد المبادرين الذين يسعون للاستفادة من تمويلات الصندوق، أم انها جاءت ضمن البحث القانوني المتعلق بتحديد معدل الرسم.

وترتكز الفتوى المقدمة في هذا الخصوص إلى أن هناك مادة في قانون إنشاء الصندوق تلزمه بتطبيق الشريعة الإسلامية، علاوة على ذلك فإن إدارة الفتوى تعتقد بأنه حتى في حال غياب النص الملزم في القانون للصندوق بأن يطبق في معاملاته المالية مبادئ الشريعة، فإن المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الدين الإسلامي هو مصدر رئيسي للتشريع تلزمه بذلك.

في المقابل يعزز مسؤولو الصندوق شرعية موقفهم، بأكثر من اعتبار، فمن ناحية ما يحصله الصندوق هو عبارة عن رسم إداري وليس فائدة، حتى يتم تصنيفها في باب الربا، وأمام ذلك ليس من المنطق أن يدير الصندوق ملياري دينار بدون أي رسوم تساعده في تخفيف الضغط المتأتي عن رأسماله، سواء لجهة دراسة المشاريع المقدمة إليه وإدارة أموالها والرقابة على صرفها، وبالطبع في الرواتب التي يمنحها لموظفيه، والا تكون فكرة تعرض رأسماله للتآكل واردة.

كما ان العمل الذي يقوم به الصندوق تجاري وليس مدنيا، ومن ثم لا ينبغي أن يطبق عليه هذا المبدأ، خصوصا وأنه يتحمل في إطار تمويلاته معدل مخاطر لحد معين، قد يعرضه لخسائر أو مكاسب، ما يستدعي قيامه بتحصيل رسم يدعم القيام بأعماله.

علاوة على ذلك فإن دور الصندوق الرئيس وهو ما يظهر مع اسمه هو صندوق وطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الخصوص لا يقدم خدمات تمويلية فحسب بل يقوم يساعد المبادر فضلاً عن التمويل بأوجه الدعم الفني محاسبيا وقانونيا وتسويقيا إلى غير ذلك من المهارات الأخرى، دون أن يحصل فائدة على تمويلاته مثلما تفعل الجهات الممولة الأخرى.

‏ولفتت المصادر إلى أنه وبعيدا عن مطابقة هذه الفتوى لأعمال الصندوق من عدمه، فإن الفتوى المقدمة في هذا الخصوص ليست ملزمة لمجلس إدارة الصندوق بل هي استرشادية لهم أن يأخذوا بها أو لا، شانهم في هذا الخصوص شان جميع الأجهزة الحكومية الأخرى من قبيل الهيئة العامة للاستثمار، والبنك الصناعي، وغيرها من الجهات التي تباشر أعمالا تجارية وتحصل عليها عوائد.

وقالت المصادر إن «ما يميز عمل الصندوق الوطني أن التجارب السابقة اقتصرت فقط على توفير المال للمستثمر، فيما كانت تمنح مالاً مشروطاً بضمانات، لكن مع التجربة الجديدة بات العمل بأفكار جديدة غير مضمونة، على أساس أن الصندوق يسعى للتسهيل على المبادرين مشاركاً المبادرة في عمل الجزء الأكبر من المخاطر».

يذكر أنه بحسب البيانات الرسمية بدأ الصندوق فعليا الصرف لـ 59 مبادرا، بحجم تمويلات اجمالية مقررة لهم تقارب 13.5 مليون دينار تشمل 17 مشروعا قائما علاوة على 42 مشروعا جديدا، تركز نشاطها على مشاريع تجارية وخدمية، فيما حصل كل مبادر على 50 ألف دينار من اجمالي التمويل المقرر له.