«الغالبية» والانتخابات... كأنّ الخيام ستُضرب غداً!

كيف ترى غالبية المجلس المبطل الأول المشاركة في الانتخابات المقبلة؟

يتدحرج السؤال في الدوائر الانتخابية الخمس، فيتلقفه كل فصيل وفق رغباته ومرجعيته وحظوظه في الانتخابات. هناك من يرى المشاركة أقرب ما تكون، وأنه صاحب الحظ الأوفر في العودة مجدداً إلى دائرة الضوء، وفي المقابل هناك من يرى الانتخابات وفق «الصوت الواحد» أبعد ما تكون، وأنه لن يشارك مهما كانت الظروف والنتائج، وبين الأقرب والأبعد تموج التمنّيات في أذهان أعضاء الغالبية الطامحين إلى خوض الانتخابات والمتريّثين حتى تنجلي الرؤية وتتضح الأمور، خصوصاً أنهم يَرَوْن أن الانتخابات لن تجري في القريب من الأيام، «فالحري بِنَا الانتظار وعدم الاستعجال والتأرجح ما بين المشاركة والمقاطعة» هو ما أسرّ به عدد كبير من أعضاء الغالبية لـ «الراي».

فقد أكدت مصادر مقربة من كتلة الغالبية أن اعلان تجمع ثوابت الأمة على لسان أمينه العام محمد هايف المشاركة في الانتخابات المقبلة ترشيحاً وانتخاباً، وطي صفحة المقاطعة «أحدث شرخاً عميقاً في الكتلة، لدرجة أن أعضاء طلبوا عقد اجتماع لإعلان موقف الكتلة من المشاركة، وأن من يشارك يصبح في حلٍّ من الكتلة، ولن تتم دعوته إلى اجتماعاتها»، لكن الداعين إلى اتخاذ موقف من المشاركين تراجعوا، عندما فوجئوا بأن محمد هايف «لا يعزف على وتر المشاركة منفرداً وإنما هناك عدد كبير من أعضاء الغالبية حزم رأي المشاركة، وأنه ينتظر الفرصة المواتية لإعلان موقفه».

وقالت المصادر ان «المقاطعين للانتخابات في انحسار، واعلان محمد هايف حفّز المترددين ومن كان يخشى عتاب الغالبية أو تعرضه للنقد لم يعد يتحرّج من الموقف، وأكثر من نائب سابق في كتلة الغالبية بدأ تحركاته واتصالاته بمجاميعه، لدرجة أن هناك من استأنف زياراته للدواوين وباشر تلقي المعاملات، وكأنه نائب، أو على أقل تقدير مرشح رسمي يستعد للانتخابات».

وأشارت المصادر الى أن أعضاء في الغالبية نصحوا بالتريث في الاعلان عن المشاركة لاستيضاح بعض الأمور، وأبرزها وجود النائب السابق مسلم البراك في السجن، وأن الانتخابات المقبلة لن تجرى قبل عام من الآن، لذا فمن الأفضل عدم الاستعجال، وعلى من لديه نية أو رغبة في المشاركة عدم الإفصاح عنها، ومع ذلك قوبل رأي التريث بالرفض من قبل عدد كبير، لا سيما وأن المرشح يحتاج إلى وقت حتى يستعيد حضوره وعلاقاته، فضلاً عن عنصر المفاجأة الذي لن يكون في صالح «المتريّثين» إن حدث.

وذكرت المصادر أن هناك أعضاء ابلغوا مراجع في الغالبية رغبتهم في خوض الانتخابات، وأن المقاطعة في المرحلة الأولى حققت المراد منها، ولكن المقاطعة بعد تحصين «الصوت الواحد» من قبل المحكمة الدستورية لم تكن كما ينبغي، وترتبت عليها نتائج عكسية، ربما ستؤثر على حظوظ أي مرشح ينتمي إلى الغالبية إن استمر في المقاطعة، خصوصاً أن مزاجية الناخب الكويتي غير مستقرة وتخضع للضغوطات الشعبية والقبلية والمجتمعية، وأن المراجع لم تبارك المشاركة ولكنها تفهمت دواعيها إن كانت من أجل التغيير من الداخل وخطوة نحو الإصلاح ومحاربة الفساد.

وأفادت المصادر أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اعلان الحركة الدستورية المشاركة في الانتخابات بالإضافة إلى نواب مستقلين بمرجعية سلفية أمثال الدكتور عادل الدمخي وعمار العجمي ونايف المرداس ووليد الطبطبائي.