ورطة تحاصر «صندوق المشروعات»: رسم الـ 2 في المئة... مرة واحدة أم سنوياً؟

يحضّر عدد من المبادرين لتقديم تظلمات ضد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بأن يكون الرسم الذي يتقاضاه الصندوق بنسبة 2 في المئة من قيمة التمويل، لمرّة واحدة لا سنوياً. (تفاصيل ص 46)

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بعض مستثمري المشاريع الممولة من الصندوق يدفعون بأن قانون إنشاء الصندوق لا يسمح له بتقاضي فوائد، بل مجرد رسم إداري على تعاملاته بنسبة 2 في المئة من قيمة التمويل الذي يبلغ حده الأقصى للمبادر الواحد نصف مليون دينار، مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات وفترة سداد تصل إلى 15 سنة.

واشتعل الجدال القانوني في هذا الخصوص بين المبادرين والصندوق، بعد أن أصرّ مسؤولو هذا الأخير على تقاضي الرسم سنوياً، في حين يؤكد المبادرون أن رسم الـ 2 في المئة المنصوص عليه في القانون يتم دفعه مرة واحدة، ولا يستفيد منها الصندوق سنوياً على طول جدول السداد.

وتشير البيانات الرسمية التي أدلى بها رئيس الصندوق الدكتور محمد الزهير في وقت سابق إلى أن الصندوق بدأ فعلياً الصرف لـ 59 مبادراً، بحجم تمويلات إجمالية مقررة لهم تقارب 13.5 مليون دينار تشمل 17 مشروعاً قائماً علاوة على 42 مشروعاً جديداً، تركز نشاطها على مشاريع تجارية وخدمية، علماً بأن إجمالي الأموال المحولة من الهيئة العامة للاستثمار إلى حساب الصندوق تبلغ نحو 55 مليون دينار.

يشار إلى أن الصندوق الوطني يمول حتى 80 في المئة من تكلفة المشروع، فيما ترك القانون للمستثمر مسؤولية تغطية الـ 20 في المئة سواء من جيبه أو من الأهل أو من المؤسسات المالية وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في ضوء النسبة المشار إليها من باب الدعم والمساندة للمبادرين.