أبو حطب: الحكومة السورية الموقتة لن تتدخل بالسياسة ولن تقدم تنازلات لأي فريق

يضع الرئيس الجديد للحكومة الموقتة للمعارضة السورية الطبيب جواد أبو حطب، التعليم على رأس أولويات عمل الحكومة العتيدة التي باشر العمل من أجل تشكيلها بإجراء مروحة واسعة من المشاورات والاتصالات في الداخل لاختيار الأفضل والأكفأ من خلال استمزاج الآراء للقوى والشخصيات الموجودة على الارض، مؤكداً أنها لن نتدخل بالسياسة ولا العسكر، كما أنها لن تقدم التنازلات لأي فريق ولن تقبل بنظام التوزيعات أو المحاصصات، وبالتالي محاولة ردم الهوة القائمة بين ما يسمى معارضة الداخل والخارج، لاسيما وأن محرك الاعتراض الشعبي على معارضة الخارج يكمن في الاتهامات الموجهة اليها بأنها تركت الشعب السوري في المناطق المحررة لمصيره من دون تعبئة الفراغات وتأمين الخدمات الضرورية للصمود.

«الراي» حاورت ابو حطب الذي ينتقل من منطقة لأخرى في الداخل في المناطق المحرَّرة، وفي ما أتي نص الحوار:

• كيف ستشكل حكومتك وما الذي سيحكم في اختيارك الشخصيات الوزارية؟

- الحكومة ستتشكل قريباً، وقد بدأنا مشاورات وحوارات مع القوى والفعاليات وعقدنا لقاءات مكثفة في المجالس المحلية ومع لجان الأعيان وكذلك ناشطي الثورة في مختلف المجالات، بهاجس معرفة الأداء واستطلاع الآراء حول طرق حلّ المشكلات التي يعانيها المواطن السوري والتعرّف عليها قبل ذلك. كما عقدنا لقاءات مع المؤسسات - وبينها في مديرية التربية وكذلك في مديرية الصحة - من أجل معرفة مرشحيهم لوزارتيْ التعليم والصحة وغيرهما من الوزارات في الحكومة التي سنشكلها، وهدفنا هو ان تكون حكومة خدمات بامتياز تبحث في القضايا المعيشية الحيوية اليومية ووسائل حل المشكلات القائمة في هذا المجال، ولاسيما التعليم حيث هناك مشكلة جيل الثورة وكذلك شهادات التعليم العالي وامتحاناتها، وكذلك في المجال الصحي وسبل تأمين وتجهيز المستشفيات وكل ما هو مطلوب، بالاضافة الى توفير الخدمات من ماء وكهرباء وتعزيز الزراعة وعمل الدوائر المحلية في كل القطاعات.

• على أي أساس أو برنامج ستعمل الحكومة العتيدة، هل لديكم تصور واضح؟

- نعمل على وضع برنامج واقعي. بالأمس عقدنا اجتماعاً في جامعة حلب حضره عدد كبير من الأكاديميين لاستشارتهم حول برنامج عمل الحكومة والنقاط التي من الضروري إدراجها وشكّلنا لجنة مالية من أجل اجراء دراسة بهدف وضع الموازنة الخاصة والبحث في التمويل، كما بحثنا في كيفية قيام الحكومة بإيجاد مصادر للدخل عبر وضع برنامج مالي واضح، نستطيع من خلاله تأمين أجور العاملين في المؤسسات في الداخل السوري، وشكلنا أيضاً لجنة قانونية بهدف درس النظم الادارية للمؤسسات وإدارة شؤونها، بهدف توحيد دعم قرارات هذه المؤسسات كبداية. وأعطينا مهلة 3 اسابيع لأعضاء اللجان لإنجاز التقارير اللازمة.

• كيف ستتفادون الأخطاء القديمة وتكسبون ثقة الشعب السوري؟

- الحكومة لن تقدم التنازلات لأي فريق ولن تقبل بنظام التوزيعات أو المحاصصات، ولن تخضع لابتزاز من هنا وهناك من القوى الموجودة على الأرض. صحيح ان القوى العسكرية شركاء لنا، وبالتواصل والحوار يمكن حلّ الأمور، ولن نقبل بهيمنة فصائل أو أحزاب أو تيارات سياسية بحكم وجودهم في الداخل، وسنتعاون بحسب الحاجة مع الجميع ولكن المديريات ستعمل في كل المناطق وفق خطة الحكومة. وسنعطي ايضاً صلاحيات واسعة للمديريات في المناطق التي تشهد حالة أمنية صعبة بسبب التبعثر وكذلك المناطق المحاصَرة. وفي هذه المناطق سنعطي المديريات صلاحيات مركزية حتى تستطيع خدمة المواطن.

• كيف ستكون العلاقة مع القوى العسكرية؟

- بالنسبة للإخوة في الفصائل العسكرية والمجاهدين فهناك مجلس عسكري أُعلن، وهناك مَن يضع نواة لمجلس وطني، والحكومة الحالية غير قادرة الآن على بناء بنية عسكرية موحدة، وهدفها سيكون إنعاش المجتمع السوري والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات التعليمية والصحية.

• هل ستبدأ الحكومة الموقتة العمل على حل مشكلة الاعتراف بالشهادات الجامعية والثانوية العامة والاختصاصات العالية وكيف سيحصل ذلك؟

- ملف التعليم هو أولوية بالنسبة لنا، اذ هناك ملايين الطلاب في المراحل الأساسية درسوا في معاهد المتوسطة والثانوية، وهناك مشكلة عند الأطباء المتخرجين في الاعتراف بشهاداتهم وفي امتحانات الكولوكيوم. ليست المشكلة في الإعمار، فإعمار سورية سيحصل في اي وقت، ولكن التعليم في خطر ونحن سنخسر مستقبلنا اذا أهملنا هذا الملف الذي سيكون في أولويات عملنا. هناك ضرورة لحلّ مشكلة الشهادات ولاسيما بالنسبة للذين درسوا في تركيا أو العراق والدول المجاورة والاعتراف بها كما بالنسبة الى تأمين اعتراف بشهادات الطب، وسنعمل على تدريس بعض المناهج في جامعاتنا معتمدة في الخارج على مستوى العالم واستكمال امتحان الأطباء، ومع ذلك أريد الاشارة الى انه رغم كل الظروف فان المستوى التعليمي في المناطق المحرَّرة لا يقلّ عنه في الدول الاخرى.

• هل ستنتقل الحكومة الى الداخل؟

- الحكومة ستلجأ الى الداخل وسيكون هناك مكتب للتنسيق مع الخارج. وكل الوزراء سيعملون في متابعة المهمات الموكلة اليهم من هنا. صحيح قد يجري استهداف المؤسسات بالقصف، ونحن في الداخل نعرف ان هناك بعض الوسائل والتكتيك الذي يستخدم في ظل القصف. العمل يبدأ من الداخل وفي النهاية المناطق المحرَّرة فيها الكثير من البيوت.

• ما المشاريع التي ستعمل عليها الحكومة على الارض؟

- ستعمل على إنعاش الزراعة وايجاد طرق لمساعدة المزارعين على تصدير إنتاجهم وبالرغم مما يحصل من عمليات عسكرية وقصف، فان المُزارع السوري لا يتوقف عن زرع أراضيه، ولدينا فائض في انتاج القمح والزيتون والألبان وسنعمل على تأمين الأسواق والاستفادة من المواسم. وفي اي حال، فإن قدرة المجتمع السوري على البناء والعودة سريعاً الى ما كان عليه قائمة لأن الإرادة موجودة. والحكومة ستعمل على تنفيذ سياسة خدماتية، وهي لن تتدخل في السياسة ولا في العسكر، فهذه لن تكون مهماتها. وملفات العمل الحكومي هي فقط تأمين الخدمات في القطاعات الحيوية، كما سنعمل على توثيق السجلات الحديثة، الولادات، الوفيات، وهي ستكون قادرة على معالجة هذه الأمور.

• ماذا ستفعل الحكومة لمهجّري المناطق التي سيطر عليها نظام الاسد و«داعش»؟

- سنحاول خدمة أهلنا في مناطق «داعش» وكذلك في المناطق الواقعة تحت سلطة النظام وسنزور دول الجوار لمساعدة اللاجئين في الأردن مثلاً، على ان ننسق بين الأطراف التي تستطيع مد يد المساعدة الخدماتية لأهلنا في تلك المناطق.

• يكرر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تأكيد أن الأسد سيرحل مع الحل السياسي وإذا تعذّر فسيرحل بالقوة، ما تقديركم؟

- مع ان الحكومة لن تضع توجهات سياسية لأن مهماتها كما قلتُ قائمة على العمل المؤسساتي الخدماتي ولأن الموقف السياسي يُحدَّد من الائتلاف المعارض، الا انني أعتقد ان لا حل سياسياً في الأفق، والمجتمع الدولي غير جاد في العمل لحماية الشعب السوري، والحكومة ستضع استراتيجية عمل لوقت طويل وتؤسس لخطة قوامها ان الحل لن يكون قريباً، ونتمنى على الدول الشقيقة العربية والإسلامية دعمنا لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

• هل اقتنع المجتمع الدولي بالتخلص من الأسد؟

- إقناع المجتمع الدولي بالتخلص من الأسد كان ضرورياً عندما استخدم النظام السلاح الكيماوي، ولو كان جدياً في ذلك لأنهاه في ذلك الوقت عندما قتل بهذا السلاح عشرة آلاف و300 سوري وعلى مرأى السفراء. المجتمع الدولي لا يريد حل الأزمة السورية والأمر واضح لأنه يرفض مبدأ حماية الناس، ولو وفّر الحماية الأمنية للاجواء من الطيران ربما لم تكن هناك أزمة لاجئين سوريين في البلدان المحيطة ودول العالم، وكان يكفي استقبال النازحين من مناطق سورية تتعرّض للقصف في مناطق سورية أكثر أمناً. في اي حال، سنتابع عملنا في الداخل ولن ننتظر مساعدة الخارج، فالشعب السوري لن يستسلم.