نمر الصباح: «تيسير التجارة» تذلّل المعوقات بين الدول

أكد الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية، في وزارة التجارة والصناعة، الشيخ نمرالصباح، أن اتفاقية تيسير التجارة تمس بشكل أساسي القطاعين الحكومي والخاص، وتحرّك الاقتصاد.

وأشار الصباح لـ «الراي» إلى أن الاتفاقية تعود بالنفع على المواطن في الكويت، وتؤدي إلى إزالة المعوقات بين الدول، وزيادة التدفقات والتبادل التجاري فيما بينها.

تصريحات الصباح جاءت على هامش ورشة عمل «اتفاقية تيسير التجارة بهدف تسهيل التجارة بين الدول العربية والشرق الأوسط»، التي عقدتها غرفة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية صباح أمس، بحضور مستشار شعبة المدخل إلى السوق في منظمة التجارة العالمية روي سانتانا.

وشدد الصباح على أن الوزارة لا تنتظر الاستفسارات من المعنيين، بل تبادر بتنظيم برامجها التوعوية بشكل سنوي، وتستعين بخبرات كبيرة من أجل التيسير على المعنيين، لافتاً إلى أن الوزارة في المستقبل ستنوع من ورش العمل

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على متابعة آخر التطورات الموجودة في المنظمة، عن طريق الملحق التجاري الكويتي في جنيف، ووضع الأهمية والأولويات للاستفادة من جميع التخصصات المتاحة.

بدوره، أكد نائب المدير العام في غرفة التجارة والصناعة حمد العمر، أن دور الكويت المساند لمنظمة التجارة العالمية بصفتها إحدى الدول الأعضاء المؤسسين، عبر تأسيس وزارة التجارة والصناعة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي كانت الغرفة عضواً فيها.

وأشار إلى أن ذلك الدور ينبثق من تبني الكويت لمبدأ الاقتصاد الحر، وانتهاجها لسياسة حرية التجارة التي تنادي بها المنظمة، والتي قامت على أساسها، وتطورت معها تاريخياً أنشطة القطاع الخاص في الكويت.

وأوضح العمر ان عقد الورشة يأتي في إطار حرص الجهات المشاركة، على النظر عن كثب حول اتفاقية تيسير التجارة، بالاضافة إلى معرفة قواعد ووظائف منظمة التجارة العالمية، ومدى أهميتها وفوائدها لمجتمع الأعمال في العالم العربي.

وذكر أن الفرصة ستتاح للمشاركين في جلسات الورشة، للتباحث حول التحديات التي تواجهها والصعوبات التي تواجهها حركة التجارة البينية العربية.

ولفت إلى أن الورشة تكتسب اهمية كبيرة، نظراً لإشراك القطاع الخاص عملياً وفعلياً في شؤون منظمة التجارة العالمية.