«الديرة»: تخارجات... ومفاوضات لتسوية كل القروض

أكدت شركة الديرة القابضة انها مستمرة في التركيز على التخارج من بعض استثماراتها، ضمن خططها المستقبلية، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام المبلغ الذي سينتج عن عملية التخارج لتسوية تلك القروض، ومنوهة بأنها تفاوض حالياً البنوك الدائنة للشركة لتسوية جميع القروض البنكية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، طلال بدر البحر في تقريره إلى الجمعية العمومية العادية للشركة، أن العام 2015 شهد العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، وأنه كان لعدم الاستقرار السياسي والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، والانخفاضات المتتالية لأسعار النفط العالمية التأثير السلبي على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وقال إن حركة السوق شهدت حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ونقصا في السيولة، الأمر الذي أثر على طبيعة التعاملات، ما أدى إلى انخفاض نشاط التداول في السوق الكويتي.

وأفاد البحر أن الشركة سجلت خسائر خلال العام 2015 بلغت 9.93 مليون دينار بربحية 50.32 فلس للسهم للسهم الواحد، مقابل خسائر بلغت 1.16 مليون دينار بخسارة 5.86 فلس للسهم الواحد في العام السابق، في حين بلغ ربح المبيعات والايرادات التشغيلية والأخرى خلال العام 3.08 مليون دينار مقابل 7.16 مليون دينار للعام السابق، كما سجلت التكاليف والمصروفات 12.49 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي 2014، إذ بلغت 8.34 مليون دينار.

وأرجع البحر الخسارة الى أسباب عديدة، وأبرزها هبوط قيمة بعض الاستثمارات في الشركات وبعض الاستثمارات المتاحة للبيع، وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار.

وأشار إلى انخفاض إجمالي القروض البنكية المحلية والأجنبية، لكل من الشركة الأم والشركات التابعة، إذ بلغت 16.91 مليون دينار، وهي تعادل 31.04 في المئة من قيمة إجمالي أصول الشركة مقارنة بالسنة الماضية، التي بلغت فيها إجمالي القروض 27.68 مليون دينار، وهي تعادل 37.8 في المئة من إجمالي أصول الشركة في حينه.

وتابع أن الشركة تمكنت خلال العام 2015 من جدولة إحدى المديونيات، عن طريق سداد جزئي بمبلغ 6.21 دينار من أصل القرض البالغ 11.84 دينار، وإعادة جدولة الرصيد المتبقي البالغ 5.63 دينار، وقد نتج عن السداد الجزئي أرباحاً بلغت نحو 195 ألف دينار.

وذكر أنه خلال العام الماضي، وافقت الجمعية العمومية غير العادية في 22 مارس 2015، على إطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 55.7 مليون دينار، باستخدام 994.976 ألف دينار من الاحتياطي القانوني، وتخفيض رأس المال بمبلغ 54.7 مليون دينار، مبيناً أنه تم تسجيل التعديلات على النظام الأساسي للشركة الأم، والتي تعكس هذا القرار في السجل التجاري الكويتي في 20 ابريل ‏2015.

ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية والتعامل مع أطراف ذات صلـة، كما وافقوا على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح، وعدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرفهم، وأعادوا تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التالية.