«الأموال العامة» طلبت من العمير وثائقها التي هي محل التحقيق والبحث
سيف العازمي لـ«الراي»: 60 إلى 70 ملفاً من «حيازات» المواطنين فيها تجاوزات
| كتب فرحان الفحيمان |
1 يناير 1970
12:55 م
فور انتهاء التحقيق سنحيل المخالفات إلى النيابة العامة
أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة سيف العازمي عن وجود 60 إلى70 ملفا من الحيازات الزراعية المخصصة للمواطنين فيها تجاوزات وتحوم حولها الشبهات وتوجد مخالفات في منحها، موضحا أن اللجنة ناقشت الملف مع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير وطلبنا منه تزويدنا بالوثائق الخاصة بالحيازات محل التحقيق والبحث.
وقال العازمي لـ«الراي»إنه«فور انتهاء التحقيق سنحيل المخالفات إلى النيابة العامة لأننا لا نقبل التعدي على المال العام والحصول على حيازات دون وجه حق لا سيما ونحن قمنا بدعوة وزارة الداخلية لحضور اجتماع اللجنة أمس خصوصا ان هناك تقارير أمنية تفيد بوجود عدد 18 شركة تم اصدار التراخيص لها عن طريق إرفاق صور عقود إيجار ووصولات إيجار مزورة».