براءة رجل الأعمال المصري حسام أبوالفتوح بعد إعادة مليار جنيه لبنك القاهرة

| القاهرة - «الراي» |
برأت محكمة جنايات الجيزة في مصر رجل الأعمال المصري حسام ابو الفتوح و3 من مسؤولي بنك القاهرة من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مليار و400 مليون جنيه من أموال البنك.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن البراءة جاءت في ضوء التقرير الفني لبنك القاهرة، والذي أشار إلى أن أبو الفتوح سدد مليار جنيه من الديون المستحقة عليه وأن باقي المبلغ وهو 400 مليون جنيه توجد ضمانات كافية لإمكانية سدادها بمعرفة أبو الفتوح.
وذكرت أن الفترة التي حصلت فيها هذه الجريمة كانت أموال المودعين مكدسة بالبنوك، وأن رؤساء البنك المتعاقبين لم يبلغوا عن وقوع أي مخالفة من جانب أبو الفتوح لكون البنك يحتاج إلى عملاء جدد وتساهله من أجل ذلك في إعطاء الضمانات اكتفاء بسمعة العميل موضحة أن البنك لم يبلغ بالواقعة بينما أبلغت مباحث الأموال العامة النيابة العامة المصرية ضد أبو الفتوح والمسؤولين الثلاثة في البنك.
ويعد حكم البراءة في هذه القضية هو الحكم الثاني الذي يصدر في شأنها، حيث كان قد سبق لإحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة أن عاقبت أبو الفتوح بالسجن المشدد 10 سنوات ومدير عام البنك عضو مجلس إدارته السابق بهاء الدين عبد الحميد الغزالي بالسجن المشدد 7 سنوات، وكلا من القائم بأعمال وكيل العمليات الخارجية أحمد عبد القادر الشايب، ورئيس قسم الحسابات الجارية في البنك سابقا فؤاد محمد حشيش، بالسجن المشدد 5 سنوات.
ولكن دفاع أبو الفتوح قدم طعنا بالنقض على هذه الأحكام أمام محكمة النقض والتي قضت بنقض الحكم الصادر في القضية وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محكمة أخرى.
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين في هذه القضية على المحاكمة بعد أن نسبت إليهم تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 1.4 مليار جنيه لرجل الأعمال حسام أبو الفتوح بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية والتزوير في محررات رسمية.
ورجل الأعمال حسام أبوالفتوح كان صاحب توكيل سيارات «B.M.W» في مصر، وتمت محاكمته وإدانته وحبسه في قضية الاستيلاء على أموال بنك القاهرة، التي برئ منها أخيرا، كما تمت محاكمته من قبل، بسبب أشرطة ظهر فيها بأوضاع مخلة مع الراقصة دينا، قبل أن تتم تبرئته بعد تنازل الأخيرة عن الدعوى، وقالت إنها كانت متزوجة من أبوالفتوح.
وقصة أبوالفتوح، تعد قصة نجاح في بدايتها، ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى مأساة، بعدما أصبح مسجونا مقيد الحرية.
كان أبوالفتوح في أوج شبابه وفي العام 1980 حصل على توكيل B.M.W للسيارات، ولم يكتف بذلك، لأنه كان يعتز بمصانعه، حيث شارك في العديد من المصانع، مثل مصنع «متين» في العامرية والشركة الحديثة لصناعة الأخشاب، ومصنع الخشب الحبيبي المكسي بالميلامين، وهو من أكبر المصانع في الشرق الأوسط، ومصنع لإنتاج الجلد الصناعي ومصانع عدة أخرى.
كل هذه المقومات كانت كفيلة بسطوع نجم أبوالفتوح في مجتمع رجال الأعمال وتحقيق مكاسب أخرى ـ ولكن ذلك لم يحدث ـ ففي العام 1988 عوقب بالسجن عامين مع الشغل وكفالة قدرها مئة جنيه وغرامة أخرى قدرها ألف جنيه، لتهربه من سداد رسوم جمركية وصلت قيمتها إلى 330 ألف جنيه على بضائع استوردها من الخارج، وأدخلها إلى مصر عن طريق ميناء الإسكندرية.
وفي العام 1992 عوقب بالسجن 3 سنوات وكفالة ألف جنيه، لقيامه بتسديد مليون و720 ألف جنيه من أموال بنك التنمية الصناعية.
وانزوى أبوالفتوح عن عالم البيزنس بعد فضائحه المالية وكثرة القضايا المرفوعة ضده، وبين عشية وضحاها تحول رجل الأعمال حسام أبوالفتوح من صفحات الاقتصاد والمجتمع إلى صفحات الجريمة والحوادث، وانفجرت في وجهه اتهامات كثيرة، قادته في النهاية إلى دفع أموال طائلة، وقضاء سنوات طوال خلف أسوار السجن.
وحملت قضية بنك القاهرة مهزلة كبرى حيث طلب أبوالفتوح تسهيلا بنكيا من البنك بمبلغ 125 مليون دولار مقابل خطابات ضمان خارجة بالقيمة نفسها وتمت الموافقة على الطلب في زمن قياسي لم يتعد 4 أيام بمذكرة تحمل توقيع رئيس البنك محمد أبوالفتح ونائبه، ثم طلب أبوالفتوح بشكل عاجل مبلغ 18 مليون دولار من حساب التسهيل الذي تمت الموافقة عليه لحين ورود خطابات الضمان لأول مرة.
لكن مأساة رجل الأعمال حسام أبوالفتوح بدأت عندما أصدر النائب العام المصري قرارا بمنعه وزوجته ناهد الليثي وولديه من السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وأيدت محكمة جنايات القاهرة القرار حيث كشف ممثل النيابة عن معلومات تفيد تواطؤ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق محمد أبوالفتح ومدير عام فرع الدقي السابق سامية صبور والعميل حسام أبوالفتوح وذلك بمنحه تسهيلات ائتمانية بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 1.4 مليار جنيه والتي تمت بموجب محادثات شخصية بين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الفرع ودون أن تكون هناك ضمانات وكانت الكارثة الكبرى أن تقدم أبوالفتوح بطلب الحصول على مبلغ 100 مليون دولار بضمان خطابات دولية صادرة من «بنك رويال أوف كندا».
وتم منح العميل مبلغ 26 مليون دولار قبل وصول هذه الخطابات وعند وصولها اكتشف البنك أنها مزورة، وبالرغم من ذلك تم منح أبوالفتوح تسهيل ائتمان بالضمان الشخصي في حدود 90 مليون دولار بالرغم من علم البنك بتزوير خطابات الضمان.
وأثناء محاكمة أبوالفتوح قدم الدفاع لهيئة المحكمة 16 حافظة اشتملت على مستندات رسمية بالوضع المالي لمشروعات حسام أبوالفتوح ونشاطها ومستندات أخرى ثبت من خلالها رهن أسرة أبوالفتوح لأسهمها التي تمتلكها في شركات خاصة وأخرى مساهمة بها كضمان للتسهيلات الممنوحة من بنك القاهرة.
وبعد مداولات استمرت ساعتين قررت المحكمة تأييد قرار النائب العام المصري وقالت في أسباب قرارها إنه ثبت لها جدية التحريات والتحقيقات بحصول «أبوالفتوح» على قروض بلغت 964 مليون جنيه من بنك القاهرة وبموافقة شفهية من محمد أبوالفتح وكانت سامية صبور تنفذ التعليمات وامتنع عن السداد وقام بتهريب 13 مليون دولار خارج مصر.