البنوك تتوافق مع «المركزي»: تمويل الدين العام بثلث توظيفاتها لديه

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي، توافق مع المصارف على وضع نسب محددة لتوظيف أرصدتها من الأصول السائلة الموظفة في أدوات البنك المركزي، وذلك للمرة الأولى، حيث كان في السابق يحدد أدوات امتصاص هذه السيولة بنسبة اجمالية من دون أن يضع حدا أعلى لكل منها.

ويلزم «المركزي» البنوك بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 18 في المئة من ودائع عملائها بالدينار، في صورة أرصدة لديه (جارية أو ودائع) إلى جانب أذونات وسندات الخزانة، أو أي أدوات مالية أخرى يصدرها «المركزي».

وتشير آخر البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي إلى أن إجمالي توظيفات البنوك لدى البنك المركزي بلغت في فبراير الماضي 5.3 مليار دينار، منها 2.46 مليار دينار ودائع لأجل، و1.85 مليار دينار موظفة في سندات البنك المركزي، و1.01 مليار دينار ودائع تحت الطلب. ويضاف إلى ذلك الرصيد الذي تحمله البنوك من سندات الخزينة، والذي بلغ في نهاية فبراير 1.59 مليار دينار (يفترض أن يكون قد ارتفع بعد الإصدارات الأخيرة).

ومع بدء الحكومة بإصدار سندات خزينة لتغطية عجز الميزانية، طالبت البنوك بالسماح لها باستخدام تلك الأصول السائلة الموظفة لدى «المركزي» للاكتتاب في سندات الخزينة، ما تطلّب الخوض في نقاش فنّي حول النسب المقبول استخدامها في تلك السندات.

وقالت المصادر انه وفقا للمحدد الجديد، فإن الحساب الجاري «الكاش» سيشكل 3 في المئة من الودائع، أي ما يعادل سدس نسبة الـ18 في المئة، في حين تبلغ نسبة سندات «المركزي» ذات آجال الأسبوع والشهر 3 في المئة أيضا، أما حصة سندات «المركزي» المحددة بثلاثة أشهر وستة أشهر فتصل إلى 6 في المئة، وأخيرا تحدد نسبة سندات وأدوات الدين العام التي تصل آجالها إلى عام فأكثر بنسبة 6 في المئة. وبهذا المتغير الجديد في آلية توظيف الأصول المصرفية السائلة، بات بإمكان البنوك أن توظف ما يتوافر لديها من فائض في أداة سندات وأدوات الدين العام في السندات الحكومية التي تنوي الحكومة طرحها لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة، مع الأخذ بالاعتبار أن نسبة غير قليلة من هذه الأداة تم توظفيها في سندات طرحها «المركزي» السابق، ومن ثم سيكون على البنوك إذا أرادت أن تعيد توظيف هذه الأموال في تمويل الميزانية أما أن تسحب سنداتها المقررة سابقا مع «المركزي» أو تكتفي بالهامش المتاح لديها، وبالطبع هذا يتوقف على قرار كل بنك، وفائض مستويات السيولة التي لديه.

ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» يسعى من وراء تطبيق هيكل امتصاص أصول البنوك السائلة بالنسب الجديدة إلى إعادة توظيف هذه السيولة بشكل يضمن أن تمثل حافزا اضافيا للمصارف لتقديم السيولة اللازمة لتغطية احتياجاتها من مساهمات الدين العام علاوة على الاستمرار في دورها نحو معالجة أوضاع الشركات وتغطية عملياتها الائتمانية، موضحة أنه من غير الصحي للبنوك أن تغطي مشاركتها في برنامج الحكومة لتمويل عجز الميزانية بالكامل من نسبة الـ 18 في المئة، باعتبار أن هذا التوجه يخالف الهدف الرقابي من وجود هذه الأصول السائلة.

يشار إلى أنه وفقا لتعميم «المركزي» في شأن تحديد نسبة الأصول السائلة، فإن البنوك تستبعد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها من الهيئات والمؤسسات الحكومة وشبه الحكومية في إطار برنامج تمويل شركات الاستثمار لمعالجة أوضاع السيولة لديها من اجمالي ودائع العملاء بالدينار لدى احتساب نسبة الـ 18 في المئة الواجب الاحتفاظ بها كأصول سائلة.

وأوضحت المصادر أن «المركزي» يتفهم مساعي بعض البنوك نحو الاستفادة من مزايا استخدامها أرصدتها من السيولة في إعادة توجيهها نحو المساهمة في تمويل كامل الدين العام أو غالبيته، وبالتالي تحقيق أعلى عائد ممكن عليها من خلال الاحتفاظ بها في سندات أو صكوك حكومية طويلة الأجل معدومة المخاطر، لكن توظيف هذه الأموال بالكامل في أداة واحدة دون تنويع هذه الأصول بنسب تركيز معين على الأدوات الثلاثة الأخرى من شأنه أن يسهم في إحداث خلل في سلم الاستحقاق الموجود في كل بنك، خصوصا أن الاستفادة القصوى منها في أداة واحدة، لا يستقيم مع محددات سحب الأصول السائلة الموجودة الفينة والتي تشترط تنويع المخاطر لاستمرار مقدرة البنوك على المشاركة في جميع التمويلات المقبلة.

وبحسب المصادر أبدت المصارف تجاوبا واضحا مع تأكيدات «المركزي» وحرصه بشأن تعاملها مع أصولها السائلة، كونها تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي يهدف الناظم الرقابي من ورائها إلى توفير هامش حر ومريح من الأصول السائلة لدى البنوك لمساعدتها في مواجهة الظروف المستقبلية، وتداعيات الأزمات غير المتوقعة، خصوصا وأن البيانات الرسمية المنشورة على موقع بنك الكويت المركزي بخصوص حجم ودائع البنوك وتمويلاتها تشير إلى أن البنوك مليئة ولديها القدرة الكافية على تغطية أي طرح حكومي لتمويل عجز الميزانية.

لكن على أرض الواقع لا يمكن للمصارف أن تخاطر بتحقيق هذا الهدف من خلال الاستفادة القصوى من أصولها السائلة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى المشاركة بتمويل مشاريع التنمية الكبرى وآخرها مشاركتها في تمويل الشريحة الأولى من مشروع الوقود البيئي بـ 1.2 مليار دينار، إضافة إلى الاستمرار في تمويل احتياجات القطاع الخاص بالكفاءة نفسها.