قانون جديد في إسرائيل يُبسّط إجراءات الراغبين في الطلاق

يتوجه الأزواج الإسرائيليون العاديون الذين يرغبون في الطلاق، غالباً إلى المحكمة الحاخامية للطلاق ويبدأون إجراءات طويلة متعبة نفسيا وباهظة التكاليف حتى تحقيق الطلاق.

عندما يدور الحديث عن زوجين عاديين ليس لديهما دخل سوى الراتب الشهري ويكون لديهما طفلان، على الرجل أن يدفع للمرأة رسوم إعالة أساسية تتراوح بين 900 حتى 1000 دولار شهريا، إضافة إلى نصف نفقات تعليم الأولاد وبعض مدفوعات المنزل الذي يقيمون فيه، إذ يصل إجمالي المبلغ إلى نحو 1200 دولار شهرياً.

وعلى الرغم من هذه الأطر الدستورية فإنّ الأزواج الذين يجتازون إجراءات الطلاق في إسرائيل يتحدثون عن إجراءات طويلة، متعبة، ولا نهائية، لا سيما بسبب حقيقة أنّ المحامين سيجنون تقريبًا من كل زوج مبالغ طائلة تتراوح بين 26000 إلى 40000 دولار، حيث تستغرق إجراءات الطلاق سنوات وفي أحيان كثيرة تُقدم فيها دعاوى تثير كراهية وغضباً بين الزوجين المطلّقين.

في هذه الأيام ستبدأ في لجنة الدستور في الكنيست نقاشات قبيل تطبيق لوائح «قانون تسوية الدعاوى القضائية في النزاعات العائلية»، والتي قدمتها وزيرة العدل أييلت شاكيد.

وهو اقتراح قانون حكومي تم دمجه مع اقتراحات قانون شخصية، ويستند إلى توصيات طاقم التوجيه في شؤون الأسرة وفي المحاكم الدينية ويهدف إلى مساعدة الأزواج في التوصل إلى تسوية طلاق انطلاقا من الاتفاق بين الزوجين وتجنّب الخلافات والدعاوى القضائية.

ووفقا للوائح الجديدة للقانون، سيُدعى الأزواج الراغبون في الطلاق إلى وحدة المساعدة، وسيشاركون في أربعة لقاءات وساطة - من دون مشاركة محامين، ففي البداية سيحصل الأزواج على معلومات حول إجراءات الوساطة وحول الإجراءات القانونية التي سيصلون إليها إذا لم تنته الوساطة بالتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك تأثيرها في الأطفال، وبعد ذلك ستُبذل جهود بهدف أن يتوصّلوا إلى تسوية من خلال الاتفاق، والتي ستتضمّن كل القضايا: النفقة، الحضانة، تقسيم الممتلكات وغير ذلك.