الحكومة تحجز التذاكر بأسماء الموظفين لتفادي ابتزاز «الخطوط الكويتية»!

بات على الموظف الحكومي المنتدب في مهمة رسميّة أن يحجز التذكرة من جيبه الخاص، ثم المطالبة بالحصول على المبلغ من الجهة التي يتبع لها. السبب أن «الخطوط الكويتية» تطلب ثمناً مضاعفاً للتذكرة عندما يكون الحجز من جيب الحكومة، أي من «مال عمّك لا يهمّك»!

وتستغل «الكويتية» في ذلك قانوناً قديماً يتيح لها احتكار جميع حجوزات التذاكر الحكوميّة، ما يجعل الشركة مرتاحة لعدم قدرة الجهات الحكومية على المساومة أو البحث عن أسعار أقل. ولذلك فهي تبيع تذاكر السفر الخاصة بالمهمات الرسمية والتدريبية للعاملين في الجهات الحكومية بقيمة أكبر، تصل في بعض الأحيان إلى الضعفين مقارنة بالسعر المعلن للجمهور.

ورغم المحاولات الحكومية المتكررة لإلزام «الكويتية» بعدم إساءة استخدام الاحتكار الممنوح لها، والاكتفاء بتقاضي السعر الذي تتقاضاه من الشركات والأفراد الآخرين، إلا أن الشركة أصرّت على ممارساتها، حتى أن مسؤولاً حكومياً وصف الوضع غاضباً بأن «حلال الحكومة، محرم عليها».

ووفقا لمصدر مطلع في وزارة المالية، لم تلتزم «الكويتية» بقرارات مجلس الوزراء التي تلزمها ببيع التذاكر للحكومة بأسعار السوق، ما تطلب من الوزارة أن تتخذ تدابيرها للاستفادة من الأسعار المعلنة للجمهور دون زيادة، بحيث يقوم الموظف بالحجز شخصياً ثم تقاضي الأموال من جهته الحكومية.

وشدد المصدر على أن التدابير الجديدة لا تندرج في إطار استراتيجية ترشيد الانفاق التي تتبعها الدولة في الوقت الراهن، بل إنها تأتي تنفيذاً لقرار صدر قبل مدة، مؤكداً على ضرورة أن تعدد الدولة خياراتها في شأن شركات السفر وعدم الاعتماد على «الكويتية» فقط، توفيرا للنفقات، نظرا لان «الكويتية» لا تغطي كل الوجهات التي تطلبها الدولة، وتستعين في بعض الأحيان بشركات أخرى لتغطية تلك الوجهات ما يجعل من الأدعى فتح المجالات أمام شركات أخرى ليتوافر قدر من المنافسة.

ووفقا للمصدر، لم تلتزم «الكويتية» بقرار مجلس الوزراء رقم 444 الصادرعام 2011، في شأن القواعد والاجراءات التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008، بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة، بالفقرة الثانية من المادة الرابعة والتي نصت على أن: «احتساب قيمة تذاكر السفر وبوالص الشحن وفقا للأسعار المعلنة للجمهور».

وكذلك الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2015 الصادر عن وزارة المالية، قطاع شؤون الميزانية العامة بشأن أسعار تذاكر السفر على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية والذي نصت الفقرة الثالثة فيه: «على جميع الجهات الحكومية المشار إليها، وشركة الخطوط الجوية الكويتية الالتزام باحتساب أسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن حسب الأسعار المعلنة للجمهور».

وأشار المصدر إلى أن الخطوط الكويتية كناقل وطني، لا تنصف الحكومة في أسعار التذاكر وترفعها عليهم بحجة أن الحكومة لها ضمانات وتأمين، فيما لجأت الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى اتباع آلية إدارية لتجنب الزيادات في قيمة أسعار تذاكر السفر وتوفير قيمة قد تصل إلى 200 في المئة من المصروفات على التذاكر وفقا لما يلي:

1- أن يقوم المكلف بالمهمة الرسمية أو الدورة التدريبية الخارجية بشراء تذاكر السفر مباشرة من الخطوط الكويتية وفقا للسعر المعلن للجمهور، ومن ثم يتم تعويضه عن قيمة التذكرة بعد تقديم المستندات المطلوبة الدالة على الشراء ونسخة من التذكرة.

2- استخدام العهدة النقدية الشخصية لشراء التذكرة بالاستثناء من أحكام التعميم رقم 6 لسنة 2002 بشأن تنظيم العهد النقدية الشخصية لشراء تذاكر السفر وفقا للسعر المعلن وفقا للضوابط التالية:

أ‌- يتم صرف عهد نقدية شخصية لعدد من موظفي الإدارة المختصة بالجهات الحكومية، بحيث يتم تكليفهم بشراء التذاكر مباشرة من شركة الخطوط الكويتية بناء على القرارات الصادرة بإيفاد المبتعثين في المهمات الرسمية أوالدورات التدريبية الخارجية.

ب‌- يقسم مبلغ العهدة على عدة أشخاص بحيث لا يتجاوز كحد أقصى 5 آلاف دينار.

ت‌- تصرف العهدة بمقدار لا يتجاوز 10 في المئة من إجمالي المعتمد في البند المخصص بالميزانية على ان تتم استعاضتها اذا بلغ المنصرف 75 في المئة.

وحول إمكانية إلغاء مهمات العمل أو تأجيلها ومن يتحمل تكلفة الفاتورة، أكد المصدر أن المالية حددت أن يتم شراء تذاكر بصفة المرتجع والتي تتيح استعادة قيمتها مرة أخرى تجنبا لتلك الحالات.

في السياق، أشار مصدر مقرب من الخطوط الجوية الكويتية إلى أن هناك نوعاً من اللغط حول استمرار القرار 444 حتى الوقت الراهن، إذ إن هناك رأياً قانونيا طرح قبل فترة يشير إلى أنه غير ساري المفعول، مستندا في حكمه على أن القرار صدر كلائحة تنفيذية لقانون الخصخصة 6 /2008 الذي كانت الفكرة منه انشاء شركة وأن تؤول الاصول إليها، إلا انه وبعد صدور المرسوم بقانون 22 /2012، تعتبر الخطوط الكويتية شركة مساهمة، ما يجعل من الأولى تعديل اللائحة التنفيذية، والتي كان من المفترض أن تصدر خلال 90 يوماً من صدور القانون.

وأوضح أن السعر الذي تتمتع به الحكومة يعطي تذاكر السفر صفة المرونة، من حيث التعديل والإلغاء واسترجاع القيمة وهو ما يجعل الأسعار عالية، إضافة إلى ان تذاكر السفر الخاصة بالحكومة قد لا تكون مغطاة من قبل الخطوط الكويتية فتضطر إلى تحويل رحلات منها إلى خطوط جوية أخرى وفقا لمعدلات أسعار الأياتا.