«التخطيط»: قد نتأخر عن دول الخليج لكن في النهاية... سنتفوق

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي وجود «360 ألف عامل في الحكومة غالبيتهم بلا عمل»، مشيرا إلى ضرورة التوسع في التخصيص لا الخصخصة لما له من أثر في خفض العمالة في القطاع الحكومي، ومبينا أن هذه الأرقام هي وفقا لإحصائية سابقة أعلنت عنها وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

ووصف مهدي في تصريح صحافي اجتماع غد بالأمانة المتعلق بخطة المشاريع في الجزر الكويتية «سيكون لوضع النقاط على الحروف كأول اجتماع لمعرفة الاطراف ذات الصلة المؤثرة والمتأثرة بهذه المشاريع»، لافتا إلى أن «مشروع تطوير جزيرة فيلكا سيتم عن طريق هيئة شراكة وسيتم طرحها خلال الايام المقبلة، فنحن ماضون في تنفيذ الخطة لأنها رغبة سامية ولا يوجد ما نخفيه».

وعما ما إذا كان المشروع الجديد سوف يحذو حذو دول خليجية أخرى، قال مهدي «كل شيء في الكويت مختلف. نحن نتكلم عن الكويت صاحبة الأفكار الابداعية. قد نتأخر، لكن في النهاية سنصل وسنتفوق».

ووصف تدخل العوامل السياسية أو الاجتماعية، والعامل الفردي في أي منظومة اقتصادية بأنه «تحد»، مشيرا إلى ضرورة العمل على «إيجاد منظومة اقتصادية تتلافى تلك التحديات ويكون أساسها التكامل بين القطاعين العام والخاص».

ولفت إلى أن «هيئة الشراكة نجحت في مشروع شمال الزور الخاص بإنتاج الكهرباء والمياه وأنجزته خلال 22 شهراً»، مشيرا إلى أن «طريقة تركيب المقطرات تعكس حرفة القطاع الخاص وقدرته على التشغيل، في حين كان من المستحيل ان تنجز الدولة مشروعا بهذا الحجم ينتج 1 ميغاواط ويربط الشبكة الكهربائية بتلك الكفاءة العالية وفي مدة قصيرة».

وبين مهدي ان «دخول القطاع النفطي على الخط وتوسيع القيمة المضافة في السلسلة الصناعية النفطية أضاف الصناعات البتروكيماوية، التي حصنت الاقتصاد حال هبوط اسعار النفط وجعلت العوائد من تلك الصناعات ومشتقات النفط بديلاً للدخل ولم تجعل الكويت تعتمد على النفط بشكل اساسي».

وأوضح ان «النقطة المهمة في بناء المنظومة الاقتصادية هي التخصيص وليس الخصخصة حيث ان مجلس الامة في طور تعديل القانون بإعادة تعريف التخصيص في مواد القانون، فهو في قانون 2010 محدود ويجب ان يتوسع بتوسع افكاره كالتخصيص الاداري او التخصيص الايجاري»، مشيرا إلى ان «هناك فرقا كبيرا بين التخصيص والخصخصة، فعملية التخصيص ليست سهلة وتحتاج الى دراسة عميقة وموسعة».

وعلى صعيد الوزارة، ذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح «تستحق أن يرفع لها العقال لما فعلته من خلخلة لقضايا مهمة وحساسة لتحقيق كل ما ينفع الكويت وأهلها».

وفي مقابلة له مع «رويترز»، قال مهدي إن الكويت تسعى لتخفيض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط إلى 60 في المئة فقط بحلول عام 2020 بدلا من نحو 93 في المئة حاليا. وأضاف أن الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في السنة المالية 2015 /‏‏‏2016 وتنتهي في 2019-2020 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل عبر إنشاء عدد من المشروعات التنموية التي تزيد من إيرادات الدولة وتقلل الاعتماد على النفط.

وحول إمكانية تحقيق الكويت هذا الهدف الطموح وتقليل الاعتماد على النفط، قال مهدي بنبرة تنم عن الثقة «نعم، أنا متفائل جدا. أرى أن هناك إمكانية، وهي مسألة تحتاج من عندنا جهدا».

وحول دور الجزر الكويتية في الخطة الإنمائية الحالية من خلال تحويلها إلى مناطق حرة متكاملة، انطلاقا من رؤية طموحة للكويت لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمارات العالمية واستعادة القطاع الخاص لدوره كقائد للنشاط الاقتصادي، قال مهدي إن كلفة الاستثمارات في مشروع الجزر الخمس تبلغ نحو 125 مليار دولار، مبينا أن دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات هذه الجزر ستكون جاهرة في منتصف 2017، متوقعا أن يكتمل المشروع بحلول 2030.

وأكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة «الدراسات التفصيلية» للمشروع حيث يمكن استدراج عروض جديدة للمستشارين العالميين لدراسة المشروع وتخطيطه أو إحالة الأمر إلى شركة ماكنزي.

وبسؤاله حول ما إذا كان المشروع الجديد سوف يحذو حذو دول خليجية أخرى، قال مهدي «كل شيء في الكويت مختلف. نحن نتكلم عن الكويت صاحبة الأفكار الابداعية. قد نتأخر، لكن في النهاية سنصل وسنتفوق».

وأوضح مهدي أن المشاريع النفطية التي تعكف عليها الكويت حاليا تهدف أيضا لتنويع مصادر الدخل ومنها مشروع الوقود البيئي ومشروع مصفاة الزور.

وحول مشروع البتروكيماويات الجديد، قال مهدي إنه يهدف إلى «تعزيز الصناعة البتروكيماوية وسوف تقلل منتجاته من اعتماد الدولة على النفط وتكون هناك إيرادات جديدة».

وأوضح أن المشروع الآن «في طور الدراسات الاستشارية ودراسات الجدوى لمعرفة أفضل التقنيات المجدية اقتصاديا، وتحديد نموذج العمل الخاص به».