الجيران: تطاول دشتي على السعودية أفعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي

فيما رأى عضو اللجنة التشريعية الدكتور عبدالرحمن الجيران، أن ما قام به النائب عبدالحميد دشتي بالتطاول والتحريض على السعودية أفعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور شدد على ضرورة احتواء قانون تنظيم القضاء الجديد على مادة تطالب بعمل من يرأس مجلس القضاء في القضاء عشر سنوات.

وقال الجيران لـ«الراي» إن «ادعاء دشتي بأن القضية المرفوعة عليه والمنظورة أمام القضاء معدومة غير صحيح البتة»، مؤكدا أن دفاعه «باطل وهو المعدوم ويؤيد بطلانه أنها قضية حقيقية متداولة امام القضاء ولا يجوز أن نوصف ما هو متداول أمام القضاء بالمعدوم».

ورأى الجيران أن «لا مهرب لدشتي مما ذكره وذلك مثبت في فيديوهات ثابتة تدلل على تطاوله على المملكة العربية السعودية ما يناقض كلامه بأنه لم يسئ للسعودية في تغريداته».

وذكر الجيران أن «ما أورده دشتي تدليسا صريحا، فهو يوهم المجلس بأن الحكم الدستوري الذي صدر من المحكمة الدستورية بخصوص حرية التعبير والرأي يخصه وصدر باسمه ولصالحه، والأمر ليس كذلك»، متحدثاً عن الطعن الدستوري على المادة 4 من قانون أمن الدولة والتي انتهت المحكمة فيه بأن الأعمال العدائية محددة بالنص وأن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور وأوضحت المحكمة بهذا الحكم بأن التهمة الموجهة للمغرد «وهو ليس دشتي». وأضاف: النيابة اتهمته بالقيام بأعمال عدائية طبقا للمادة 4 من قانون أمن الدولة، وأوضحت المحكمة ان هذا النص يتناول تجريم افعال مادية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور، ونبهت المحكمة أن عبارات الفقرة الاولى من المادة (4) من القانون رقم (31) لسنة 1970 قد جاءت محددة بالركن المادي للجريمة، وقد تمثل الركن المادي لهذه الجريمة في قيام شخص بغير اذن من الحكومة بجمع الجند ضد دولة اجنبية، او القيام بعمل عدائي اخر ضد تلك الدولة من شأنها تعريض الكويت لخطر الحرب او لقطع العلاقات السياسية معها، فالمحكمة فقط نبهت وبينت انه اذا كان هناك تغريدات أو أقوال مسيئة فإن ليس محل الاتهام هو المادة 4 من القانون السالف ذكره.

وذكر الجيران أنه«ليس لدشتي في هذا الحكم الدستوري أي فضيلة ولا براءة ولا مصلحة ولا يخدمه لا من قريب ولا بعيد»مبينا أن دشتي وقع بجرائم أخرى منصوص عليها بقوانين الجزاء وهي دستورية ولا مطعن عليها وليس هي من قبيل حرية الرأي المكفول بالدستور بل هو من الجرائم المنصوص عليها بقانون الجرائم الالكترونية.

ورأى أن «الحكم الذي يستشهد به دشتي تدليسا ولا يخدم دشتي من قريب أو بعيد، وهذا الحكم لا يعني بتاتا ان الأقوال المسيئة مباحة وانما القصد أنها مجرمة كأقوال وليس كأفعال وأن محل الاتهام فيها ليس المادة 4 المشار إليها وليس معناها أن السبب من حرية التعبير». وبين الجيران أن مجموعة الحجج التي ساقها دشتي باطلة ومشوبة بالتدليس وذلك أملا منه لكسب مزيد من الوقت ليحقق أكبر قدر منه للاستمرار بالعضوية وليمارس المزيد من الإساءات المستمرة تجاه الكويت وتجاه الدول الشقيقة وعلى رأسها السعودية وكل ذلك تحت غطاء عضويته في مجلس الأمة الكويتي ما يسبب حرجا كبيرا مباشرا لهذه المؤسسة التي من أبرز أهدافها الحفاظ على سمعة الكويت وحسن علاقاتها بحيرانها وعلى وحدة الخليج العربي.

وبخصوص قانون تنظيم القضاء المقرر مناقشته في جلسة 7 يونيو، أوضح الجيران أن«ما يهمنا عدم تغيير النص الخاص بالجمعيات العمومية والابقاء عليه كما هو بالإضافة إلى النص الخاص بضرورة ممارسة من يرأس مجلس القضاء العمل كقاض لمده عشر سنوات».

وشدد الجيران على معارضة فكرة تثبيت المناصب القيادية في القضاء لمدة أربع سنوات، مطالبا بعدم تحديد الفترة شأنهم شأن الوكلاء،لان ذلك سيجعلهم تحت سيطرة الحكومة ويسهل ابتزازهم للتجديد لهم ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.