الحكومة توافق على قانون تنظيم الصحافة

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، إن الحكومة انتهت، أمس، من مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، وتم إرساله إلى «مجلس الدولة» لمراجعته، قبل إرساله لمجلس النواب تمهيدا لإقراره.

وأضاف انه «حسب الدستور المصري فإن القانون ينظم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام». وقال إن «الحكومة انتهت من القانون الخاص بإنشاء نقابة الإعلاميين وتم إرساله إلى مجلس الدولة»، مشيرا إلى أن «القانون حاز على توافق اللجنة المشتركة بين الحكومة ونقابة الصحافيين وممثلي المؤسسات الصحافية والإعلامية»، مضيفا، انه «تم تكليف وزيري العدل والشؤون القانونية ومجلس النواب لتفعيل المادة 71 من الدستور والتي تنص على حظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام وعدم توقيع عقوبات سالبة للحريات».

ومع تصاعد الغضب بعد أحكام بالسجن صدرت بحق 166 مصريّا من الناشطين السياسيين والحقوقيين وتغريمهم مجتمعين نحو مليون جنيه، على خلفية تظاهرات «جمعة الأرض» الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، طالبت أحزاب مصرية بالعفو عن الشباب.

وحذّرت قوى سياسية وحقوقية، من «خطورة الاستمرار في تنفيذ قانون تنظيم التظاهر وقمع الشباب لمجرد التعبير عن رأيهم».